أصدرت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحي دكرورى وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وعبد القادر ابو الدهب، 17 حكما فى دعاوى بطلان التحفظ على أموال وممتلكات مدارس وشركات وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، بوقف تنفيذ قرار التحفظ. وأسست قضاؤها على أن قرارات التحفظ كانت يجب أن تصدر بالوسائل والإجراءات المشروعة التى لا تتجاهل أحكام الدستور والقانون استندا إلى أن المحكمة الجنائية هى المختصة بالتحفظ على الأموال والممتلكات ومنع أصحابها من التصرف فيها، ولا يكون ذلك بقرار أدارى.
وأكدت على أن الإرهاب يشكل خطرا على المجتمع وان على جهة الإدارة مواجهته، وتؤكد المحكمة على أن مواجهة الإرهاب وكل خروج عن القانون يجب ان يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة دون تجاهل لأحكام الدستور والقانون، وان خطر الاستبداد على المجتمع ليس اقل من خطر الإرهاب.