خبير قانونى: "رد الاعتبار" هو الفيصل فى الترشح للرئاسة

أكد المستشار أحمد كشك عضو هيئة قضايا الدولة أن من صدر ضده حكم جنائى لايجوز له الترشح لمنصب رئيس الجمهورية , الا بعد حصوله على حكم برد الإعتبار .
وأضاف أن العفو الشامل لايلغى ضرورة الحصول على حكم برد الاعتبار لأن العفو لايترتب عليه رد الاعتبار كما يظن البعض ,وإنما رد الاعتبار يحتاج لإجراءات أخرى غير تقديم طلبات بالعفو عن المتهم .وإذا لم يحصل عليه من ينتوى الترشح لمنصب رئيس الجمهوريه فإن ذلك يعد مانعا قويا .
وأشار الى أن سحب أوراق الترشح ليس معناه قبول ترشح المتقدمين من قبل اللجنة العليا للانتخابات ،لأن من حق أى شخص أن يترشح للمنصب ويسحب الأوراق الخاصة بذلك ويستوفيها ثم يقوم بتقديمها ثم يأتى دور اللجنة فى قبول الأوراق التى استوفت الشروط القانونية.
وتابع قائلا :وإذا لم تستوف فلن يتم قبولها لذلك ستكون أوراق خيرت الشاطر مرشح الإخوان غير مستوفاة اذا لم يحصل على حكم قضائى برد اعتباره . لأنه حكم عليه فى عدة قضايا جنائية أمضى مدة العقوبة فى بعضها وحصل أخيرا على العفو من المجلس العسكرى فى القضية المعروفة إعلاميا ب"مليشيات الأزهر " وكذلك أيمن نور الذى اتهم فى قضية تزوير توكيلات حزب الغد فإذا لم يحصلا على حكم برد الاعتبار كما يحاول الآن مرتضى منصور فلن يتم قبول أوراقهم .