تأجيل دعوى أبو العز الحريري لبطلان ترشيح الشاطر إلى الثلاثاء القادم .. والحريري : ترشيحه فضيحة قانونية

* طعون أمام الإدارية تطالب برفض ترشيح الشاطر: لم يستوف شروط الترشح طبقا لنص القانون
* عبد المقصود: الشاطر حصل على عفو كلي أسقط عنه العقوبة الأصلية والتبعية.. وصحيفته بيضاء والعسكرية ردت اعتباره
كتبت – وفاء شعيرة :
أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية المقامة من أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب والمرشح على منصب رئيس الجمهورية إلى يوم الثلاثاء القادم العاشر من ابريل.
وطالب الحريري بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعفو عن خيرت الشاطر المرشح لمنصب رئيس الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان ترشيح الشاطر على منصب رئيس الجمهورية
وأكد الحريري في دعواه إن ترشيح الشاطر للرئاسة تعد فضيحة قانونية بكل المقاييس في تاريخ مصر كله لان خيرت الشاطر ممنوع من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية لصدور عدة أحكام جنائية ضده منها الحكم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية والجناية 2 لسنة 2007 والتي حكم علية بالسجن سبع سنوات وأفرج عنة بالعفو الطبي في أعقاب ثورة 25 يناير.
وأكد الحريري بان العفو عن الشاطر مخالف للمادة 56 من الإعلان الدستوري التي حددت السلطات التي يباشرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي تضمنت الفقرة التاسعة منها العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل لا يكون إلا بقانون.
وكان عدد من المواطنين قد قدموا طعونا اليوم السبت ضد ترشيح خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية وطالبوا فيها اللجنة العليا للانتخابات برفض ترشيح الشاطر.
واستندت الطعون التي قدمها النائب أبو العز الحريري والمرشح للرئاسة عن حزب التحالف الشعبي والمحامي عبد الستار البلشي وعشرات المواطنين على انه لا يحق للشاطر الترشح للرئاسة وفقا للمادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص على أنه يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في الجنايات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
واختصم المحامي عبد الستار البلشي في طعنه الذي حمل رقم 33447 لسنة 66 قضائية كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمهندس خيرت الشاطر وطالب فيه برفض طلب ترشيح الشاطر .
وأكد البلشي في طعنه الذي حصلت البديل على صورة منه إن العفو عن الشاطر لا يتيح له الترشح لأنه عفو عن العقوبة وليس عفو شاملا عن الجريمة وأشار إلى أن العفو عن العقوبة بنص المادة الثانية يحتاج لحكم برد الاعتبار لا يصدر إلا من القضاء أما العفو عن الجريمة فلا يصدر إلا بقانون وهو ما لم يحدث في قضية الشاطر.
من جانبه أكد عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين أن المهندس خيرت الشاطر، مرشح الإخوان لرئاسة الجمهورية، حصل على عفو كلي أسقط عنه العقوبة الأصلية والتبعية وكل العقوبات الجنائية ، مؤكدا أنه لا توجد أي أحكام جنائية ضد المهندس خيرت الشاطر بموجب الصحيفة الجنائية الخاصة به .
وأضاف عبد المقصود فى بيان له اليوم أن الشاطر رُدَّ إليه اعتباره قضائيًّا بحكم المحكمة العسكرية العليا، هذا فضلاً عن قرار العفو الذي اشتمله هو وأكثر من 200 شخص آخرين من مختلف التوجهات السياسية المصرية في قضايا متفرقة ، والعفو شمل مستندًا لأحكام المادتين 74 و75 عقوبات، شاملاً ومتضمنًا إسقاط العقوبة الأصلية وجميع العقوبات التبعية، وجميع الآثار الأخرى التي ترتبت على الحكم الصادر ضده.