طعون أمام الإدارية تطالب برفض ترشيح الشاطر.. ومحامي الإخوان: صحيفته بيضاء

* الطعون : الشاطر لم يستوف شروط الترشح طبقا لنص القانون.. والمحكمة تحدد موعدا لاحقا لنظر الطعون اليوم
* عبد المقصود: الشاطر حصل على عفو كلي أسقط عنه العقوبة الأصلية والتبعية.. والعسكرية ردت اعتباره
كتبت – وفاء شعيرة و جازية نجيب :
قدم عددا من المواطنين طعونا اليوم السبت ضد ترشيح خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية وطالبوا فيها اللجنة العليا للانتخابات برفض ترشيح الشاطر.. وقررت محكمة القضاء الإداري تحديد جلسات لنظرها في موعد لاحق اليوم لم تحدده حتى الآن.
واستندت الطعون التي قدمها النائب أبو العز الحريري والمرشح للرئاسة عن حزب التحالف الشعبي والمحامي عبد الستار البلشي وعشرات المواطنين على انه لا يحق للشاطر الترشح للرئاسة وفقا للمادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص على أنه يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في الجنايات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
و اختصم المحامي عبد الستار البلشي في طعنه الذي حمل رقم 33447 لسنة 66 قضائية كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمهندس خيرت الشاطر وطالب فيه برفض طلب ترشيح الشاطر .
وأكد البلشي في طعنه الذي حصلت البديل على صورة منه إن العفو عن الشاطر لا يتيح له الترشح لأنه عفو عن العقوبة وليس عفو شاملا عن الجريمة وأشار إلى أن العفو عن العقوبة بنص المادة الثانية يحتاج لحكم برد الاعتبار لا يصدر إلا من القضاء أما العفو عن الجريمة فلا يصدر إلا بقانون وهو ما لم يحدث في قضية الشاطر.
من جانبه أكد عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين أن المهندس خيرت الشاطر، مرشح الإخوان لرئاسة الجمهورية، حصل على عفو كلي أسقط عنه العقوبة الأصلية والتبعية وكل العقوبات الجنائية ، مؤكدا أنه لا توجد أي أحكام جنائية ضد المهندس خيرت الشاطر بموجب الصحيفة الجنائية الخاصة به .
وأضاف عبد المقصود فى بيان له اليوم أن الشاطر رُدَّ إليه اعتباره قضائيًّا بحكم المحكمة العسكرية العليا، هذا فضلاً عن قرار العفو الذي اشتمله هو وأكثر من 200 شخص آخرين من مختلف التوجهات السياسية المصرية في قضايا متفرقة ، والعفو شمل مستندًا لأحكام المادتين 74 و75 عقوبات، شاملاً ومتضمنًا إسقاط العقوبة الأصلية وجميع العقوبات التبعية، وجميع الآثار الأخرى التي ترتبت على الحكم الصادر ضده.
وتابع محامى الإخوان التزمنا صحيح القانون نصًّا ومقصدًا في اتخاذ جميع الإجراءات وفقًا لصحيح القانون وما زلنا نلتزم القانون ولن نحيد عن ذلك ولن ننساق أو ننزلق إلى مهاترات لا فائدة منها؛ بحسبان أن الأمر مآله في النهاية إلى القضاء، متمثلاً في حالتنا في (اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية)، بالرغم مما أُثير حولها وحول صلاحياتها وحصانة قراراتها على خلاف المعروف والمألوف دستوريًّا من عدم تحصين القرارات الإدارية”.
كما أكد أن هناك حملةً في وسائل الإعلام، يقودها من أسماهم ب “ترزية” قوانين العهد البائد لتقييد الحقوق والحريات العامة والانحراف بالدستور والتشريع؛ لتقنين الاستبداد وتوريث السلطة؛ يردِّدون خلالها أقاويل بشأن وجود ثغرات قانونية في ملف ترشيح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية؛ الهدف منها زعزعة الثقة وإثارة البلبلة في نفوس الجماهير تجاه مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، على الرغم من تأكيد الجماعة والحزب أكثر من مرة وفي أكثر من بيان رسمي صحة الإجراءات القانونية الخاصة بترشيح الشاطر، وتوافقها مع صحيح القانون والدستور.