أكد عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين أن قرار العفو العام الذي صدر بحق المهندس خيرت الشاطر شمله وشمل 112 متهما آخرين محكوم عليهم في قضايا متعددة. وكشف عبدالمقصود ، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "منتهى الصراحة" على قناة "الحياة 2"، ان قرار العفو العام شمل اعفائة من كافة العقوبات التي صدرت بحقه في القضايا التي حكوم فيها مع سقوط كافة العقوبات التبعية ،والآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم. وأضاف اننا لسنا في احتياج لرد اعتبار للمهندس خيرت الشاطر لخوض الانتخابات الرئاسية ، لأن رد الاعتبار يراد به ما لحق من عقوبة تبعية أوآثار جنائية ، وهو ما نص عليه قرار العفو العام ، مؤكدا أن كافة اجراءات ترشيح الشاطر للانتخابات الرئاسية صحيحة قانونيا وزالت عنه كل الموانع القانونية التي تمنعه من ممارسة حقوقه السياسية من حق الترشح وحق الانتخاب. وفي هذا السياق ، قال شوقي السيد استاذ القانون أنه لا يوجد قرار بالإعفاء صدر بحق المهندس خيرت الشاطر بالشكل الذي يتطلبه القانون ومنشور في الجريدة الرسمية وكل ما هو موجود كتاب مصدق عليه باعفاء العقوبة وكافة الآثار الجنائية وهو صدر13 فبراير 2012. وأضاف أن المشير طنطاوي صدق على اعفاء الشاطر من كافة العقوبات في القضية رقم 2 لعام 2007 وكافة الآثار الجنائية، وهذا ليس معناة رد اعتبار ، لأنه وفق المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية يحرم من حكم عليه في جناية من ممارسة حقوقه السياسية ما لم يرد اعتباره ، ورد الاعتبار لا بد ان يكون بحكم قضائي بعد ست سنوات من العفو . وطالب اللجنة العليا للانتخابات بمراجعة كافة اوراق المرشحين ، ومطابقتها بنص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية ، وينطبق الأمر ذاته على الدكتور ايمن نور الذي صدر بحق عفو عام دون رد اعتبار .