مطالبات قانونية للإفراج عن قيادات المعارضة السودانية الموقعة على "نداء السودان"

تقدمت هيئة الدفاع عن أربعة معتقلين من المعارضة السودانية ، على خلفية توقيعهم لاتفاق "نداء السودان" مع متمردي الجبهة الثورية ، بمذكرة قانونية لوزارة العدل ونقابة المحامين ومفوضية حقوق الإنسان ، تطالب بالإفراج الفوري عنهم.
وأشارت المذكرة - وفقا لموقع "سودان تربيون" اليوم الأربعاء - إلى أن كل من رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى، والقيادي الحزبي المعارض فرح عقار، ورئيس منظمات المجتمع المدني أمين مكي ، ومدير مكتب فرح عقار - محمد الدود - ، اقتادتهم قوى أمنية دون مسوغ قانوني أو مبرر موضوعي ، بما يخالف الدستور والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان والقوانين السودانية ، بما فيها قانون الأمن الوطني تعديل عام 2010.
ولفتت المذكرة، إلى أن المعتقلين أُقتيدوا من منازلهم إلى جهة غير معلومة ، مما سبب قلقا لأسرهم ، ولاسيما أنهم يعانون أوضاعا صحية تستوجب عناية خاصة ومراجعة الأطباء بنحو دوري، ولفتت إلى حرمان موكليهم من حقوقهم القانونية المتمثلة في مقابلة ذويهم.
وحثت المذكرة الجهات القانونية والتشريعية على إلزام الجهات الأمنية بالإفراج عن المعتقلين فورا أو تقديمهم لمحاكمة عادلة.
وكانت السلطات السودانية ، قد اعتقلت المذكورين ، عقب مشاركة الأخيرين بالتوقيع على "نداء السودان" مع الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي في (أديس أبابا) الأربعاء الماضي.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها توقيع اتفاق بين قوى معارضة تحمل السلاح وأحزاب سياسية ومنظمات مدنية، بعد مشاورات مشتركة لأكثر من عام بين الجبهة الثورية وتحالف قوى الإجماع الوطني الذي يضم الحزب الشيوعي والبعث والقوى الحديثة وحزب المؤتمر السوداني وآخرين.
واعتبرت حكومة الخرطوم التوقيع "خيانة للوطن"، وانتقدوا بشدة تحالف القوى السياسية مع حركات تحمل السلاح وتقاتل القوات المسلحة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
وقال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور، إن المعتقلين أوقفوا بموجب القانون الجنائي، داعيا لتقديمهم إلى المحاكمة.