تحالف قوى المعارضة السودانية يدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد اعتقال قياداته

أعلن تحالف قوى الإجماع المعارض بالسودان، اعتزام لجنته القانونية دراسة تحريك دعاوى قانونية في مواجهة اعتقال قياداته ومنع الندوات والأنشطة السياسية، برغم صدور قرار يسمح للأحزاب بالعمل دون قيود.
وأفاد موقع" سودان تربيون" مساء اليوم الأحد بأن قوى التحالف عقدت اجتماعا بدار الحزب الشيوعي في الخرطوم، ناقش كيفية التعامل مع مستجدات الراهن بعد اعتقال رئيس التحالف فاروق أبو عيسى، وقررت تصعيد نشاطها في مواجهة الحكومة.
وأعلن عضو التحالف المتحدث باسم حزب البعث محمد ضياء الدين-عقب الاجتماع-أن استمرار تعدي السلطات على الحريات السياسية والصحفية ومنع النشاط السياسي للأحزاب، يحتاج من قوى الإجماع والشعب السوداني لتعامل جديد، مؤكدا التمسك بقرار التحالف القاضي بحتمية التحرك في اتجاه إسقاط النظام الحاكم.
وشدد ضياء الدين على أن خلافات المعارضة الداخلية لن تعيق التفاهم والتوحد من أجل اجتثاث النظام وتفكيكه، قاطعا بأن قوى المعارضة لا تلقي بالا حاليا لموضوع الحوار الوطني، ولاسيما أن الحكومة رفضت التجاوب مع اشتراطات الأحزاب الداعية إلى توفير الحريات وإلغاء القوانين المقيدة والتوافق على وضع انتقالي كامل.
وطالب التحالف بإقرار حق العمل السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين والمحكومين لأسباب سياسية بوصفه حقا سياسيا ودستوريا لن يتم التنازل عنه.
وكان تجمع المعارضة المكون من عدة أحزاب سياسية بالإضافة إلى حزب الأمة القومي المعارض ومنظمات مجتمع مدني قد وقعت اتفاقاً مع الجبهة الثورية، وهي عبارة عن تحالف عسكري بين الحركة الشعبية وفصائل دارفور، ودعا الاتفاق الذي أطلق عليه اسم "نداء السودان" إلى تفكيك النظام وتكوين حكومة جديدة تشمل كل مكونات المجتمع .
وشنت الحكومة السودانية هجوما عنيفا على الاتفاق ووصفته بالخيانة الوطنية، وتوعدت الموقعين بالملاحقة القانونية، كما اعتقلت السلطات السودانية، رئيس التحالف فاروق أبوعيسى والقانوني المعروف أمين مكي مدني في الساعات الأولى من فجر الأحد بعد عودتهما من العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) التي وقعا فيها اتفاقا مع الجبهة الثورية المتمردة وحزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي.