العربى لاستقلال القضاء يطالب السودان بالإفراج عن أمين مكى مدنى

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن استيائه لقيام السلطات السودانية بالاعتقال والاحتجاز القسرى لكل من الدكتور أمين مكى مدنى ، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس إدارة مرصد حقوق الإنسان في السودان وكذلك الأستاذ فاروق أبو عيسي رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض بالسودان .
ويرى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ،فى بيان له أن ما قامت به السلطات السودانية ، يخالف كل المواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين ، وإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، والخروج الصريح على أحكام العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
كما يرى المركز أن الاعتقال والاحتجاز التعسفى الذي يتعرض له الدكتور امين مكى مدنى والأستاذ فاروق أبو عيسى ، لا يشكل فقط إنتهاكا صريحا للمواثيق والاتفاقات الدولية المشار اليها فحسب ، بل يمثل خروجاً على التشريعات الوطنية السودانية ، سيما نصوص وأحكام كل من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005، وقانون الأمن الوطني لسنة 2010.
ويشير المركز إلى أن الملاحقة الأمنية التى يتعرض لها كل من الدكتور أمين مكى مدنى ، والأستاذ فاروق أبو عيسي ، تأتى كنتيجة للمارستهما حقهما في الحق في التنظيم ، و حرية الرأى والتعبير ، ولدورهما في الدفاع عن حقوق الانسان.
وطالب المركز السلطات السودانية ، بالافراج الفورى عنهما ، احتراما لتعهدات والتزامات السودان الدولية .
تجدر الاشارة الى أن سلطات الأمن السودانية وعلى خلفية توقيع "نداء السودان" بأديس أبابا؛ قامت بأعتقال رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض الأستاذ فاروق أبو عيسى، والقانوني، الدكتور أمين مكي مدني، فور عودتهما إلى الخرطوم بالإضافة إلى أنباء عن إعتقال قيادات أخرى وقعت كذلك على الوثيقة.