أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، برئاسة المحامى والناشط الحقوقى ناصر أمين، عن استيائه ورفضه الشديدين، بشأن قيام السلطات السودانية بالاعتقال والاحتجاز القسرى لكل من، الدكتور أمين مكى مدنى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس إدارة مرصد حقوق الإنسان في السودان، وكذلك الأستاذ فاروق ابو عيسي رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض بالسودان، ويرى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، أن ما قامت به السلطات السودانية، يخالف كل المواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان سيما مبادئ الأممالمتحدة الأساسية بشأن دور المحامين ، وإعلان حماية المدافعين عن حقوق الانسان ، والخروج الصريح على أحكام العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . كما يرى المركزأن الاعتقال والاحتجاز التعسفى الذي يتعرض له الدكتور أمين مكى مدنى، والأستاذ فاروق أبو عيسى ، لا يشكل فقط إنتهاكا صريحا للمواثيق والاتفاقات الدولية المشار اليها فحسب، بل يمثل خروجا على التشريعات الوطنية السودانية، سيما نصوص وأحكام كل من دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005، وقانون الأمن الوطني لسنة 2010. ويشير المركز إلى أن الملاحقة الأمنية التى يتعرض لها كل من الدكتور أمين مكى مدنى، والأستاذ فاروق أبو عيسي، تأتى كنتيجة للمارستهما حقهما في الحق في التنظيم ، وحرية الرأى والتعبير، ولدورهما في الدفاع عن حقوق الانسان. وحمل المركز السلطات السودانية، المسئولية الكاملة، عن حياة مدنى وأبو عيسى، وضمان حقهما في السلامة الجسدية، فإنه يطالب السلطات السودانية، بالافراج الفورى عنهما احتراما لتعهدات والتزامات السودان الدولية. تجدر الاشارة إلى أن سلطات الأمن السودانية وعلى خلفية توقيع (نداء السودان) الأربعاء 3 ديسمبر 2014 بأديس أبابا؛ قامت بأعتقال رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض الأستاذ فاروق أبو عيسى، والقانوني، الدكتور أمين مكي مدني، فور عودتهما إلى الخرطوم. بالإضافة إلى أنباء عن إعتقال قيادات أخرى وقعت كذلك على الوثيقة. أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، برئاسة المحامى والناشط الحقوقى ناصر أمين، عن استيائه ورفضه الشديدين، بشأن قيام السلطات السودانية بالاعتقال والاحتجاز القسرى لكل من، الدكتور أمين مكى مدنى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس إدارة مرصد حقوق الإنسان في السودان، وكذلك الأستاذ فاروق ابو عيسي رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض بالسودان، ويرى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، أن ما قامت به السلطات السودانية، يخالف كل المواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان سيما مبادئ الأممالمتحدة الأساسية بشأن دور المحامين ، وإعلان حماية المدافعين عن حقوق الانسان ، والخروج الصريح على أحكام العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . كما يرى المركزأن الاعتقال والاحتجاز التعسفى الذي يتعرض له الدكتور أمين مكى مدنى، والأستاذ فاروق أبو عيسى ، لا يشكل فقط إنتهاكا صريحا للمواثيق والاتفاقات الدولية المشار اليها فحسب، بل يمثل خروجا على التشريعات الوطنية السودانية، سيما نصوص وأحكام كل من دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005، وقانون الأمن الوطني لسنة 2010. ويشير المركز إلى أن الملاحقة الأمنية التى يتعرض لها كل من الدكتور أمين مكى مدنى، والأستاذ فاروق أبو عيسي، تأتى كنتيجة للمارستهما حقهما في الحق في التنظيم ، وحرية الرأى والتعبير، ولدورهما في الدفاع عن حقوق الانسان. وحمل المركز السلطات السودانية، المسئولية الكاملة، عن حياة مدنى وأبو عيسى، وضمان حقهما في السلامة الجسدية، فإنه يطالب السلطات السودانية، بالافراج الفورى عنهما احتراما لتعهدات والتزامات السودان الدولية. تجدر الاشارة إلى أن سلطات الأمن السودانية وعلى خلفية توقيع (نداء السودان) الأربعاء 3 ديسمبر 2014 بأديس أبابا؛ قامت بأعتقال رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض الأستاذ فاروق أبو عيسى، والقانوني، الدكتور أمين مكي مدني، فور عودتهما إلى الخرطوم. بالإضافة إلى أنباء عن إعتقال قيادات أخرى وقعت كذلك على الوثيقة.
