سامح شكري: مصر لن تسمح بانطلاق أي نشاط من أراضيها يضر بالسودان

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر لن تسمح بانطلاق أي نشاط يضر بالسودان الشقيق من الأراضي المصرية، مشددا على أن الحكومة تلبي إرادة الشعب المصري الذي يريد أن تكون علاقاته بأشقائه السودانيين وثيقة.
ووصف شكري- في حوار أجراه خلال زيارته للسودان مؤخرا مع صحيفتي" الرأي العام" و"الوطن" الصادرتان بالخرطوم اليوم الأحد- ما تشهده علاقات البلدين بالطفرة خاصةً بعد لقاء رئيسي البلدين والتوافق الواسع في رؤيتيهما، مشيرا إلى أن الرأي العام في مصر يكن كل احترام للشعب السوداني، ولا يرضى بأي نوع من التجاوز.
كما دعا وزير الخارجية إلى ضرورة العمل المشترك لضبط الحدود، وقال " إن هناك جهات غير شرعية لديها مصالح سياسية وإجرامية ولابد من ضبط الحدود"، وقلل شكري من الخلافات في سد النهضة، وقال "إن قضية المياه بسيطة جدا ولابد أن نستفيد جميعا".
وكشف سامح شكري، عن اجتماع سيعقد بالقاهرة اليوم /الأحد/ للوزراء المصريين المعنيين كافة بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع السودان لدراسة سبل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وإيجاد الحلول لأية مشكلات إدارية قد تعوق عمليات التنفيذ.
وفي رده على سؤال حول مشاركته في منتدى التعاون العربي الروسي، أكد وزير الخارجية أن روسيا الاتحادية لها مواقف تقليدية داعمة للقضايا العربية، وهي منفتحة بشكل أكبر على علاقاتها بالدول العربية، مشيرا إلى أننا لمسنا رغبة في أنها تريد أن تستعيد قدرا من ارتباطاتها التاريخية بالمنطقة، وهي دولة كبيرة لها إمكانيات وقاعدة اقتصادية ضخمة وهي من المنتجين للمحروقات ولديها فرص للاستثمار في كثير من المشروعات التنموية في الدول العربية، مؤكدا أنه لنا مصلحة في أن تكون علاقتنا فيها مزيد من التوازن مع الأطراف الدولية المختلفة وأن نستفيد من القدرة التنافسية في مختلف العلاقات التي تربطنا بالعالم الخارجي كمصر وكدول عربية.
وقال شكري" إن وجود وزير الخارجية الروسي في المنتدى عبر عن رغبة مشتركة ومتبادلة لتوثيق العلاقات مع العالم العربي في النطاق السياسي والاقتصادي والثقافي وهي من المبادرات الطيبة" وزاد " أن انعقاد المنتدى في السودان كان حافزا أقوى لأن نشارك فيه ونكون وسط الأشقاء".
وبشأن اجتماع دول الجوار الليبي الذي استضافته الخرطوم، قال وزير الخارجية، إن الخرطوم ركن أساسي في آلية دول جوار ليبيا التي نشطت خلال نصف عام ماضي، وكان للإسهامات السودانية أهميتها في الاجتماعات التي عقِدت في الجزائر ثم أعقبتها اجتماعات أخرى في تونس واجتماع في القاهرة في 25 أغسطس تم من خلاله وضع إطار مبادرة لإخراج ليبيا من الانزلاق في هذه الأزمة والحفاظ على مصالح الشعب الليبي، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يأتي للتشاور والتنسيق فيما بين دول الجوار باعتبارها أكثر الأطراف تأثراً بالتطورات في ليبيا، معربا عن أمله أن تكون فرصة أخرى لتنسيق المواقف فيما بين دول الجوار بهدف حماية مصالحنا و أيضا أن نسهم في استعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية ومصالح الشعب الليبي الشقيق.
وحول علاقات مصر الخارجية، أكد سامح شكري أن مصر قريبة دائما من القضية الفلسطينية، وعلاقتنا بالسلطة الفلسطينية علاقات وثيقة جدا وهناك تعاون و تشاور مستمر وتأييد وتعضيد لخيارات القيادة الفلسطينية في مسيرتها نحو تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني وتوفير حقوقه المشروعة وخاصة إقامة الدولة.
وقال الوزير" لنا علاقات وثيقة بالولايات المتحدة والتقيت بالوزير كيري أربع مرات على مدار الفترة الوجيزة الماضية وتحدثنا كثيرا وأطلعنا على أفكاره فيما يتعلق باستئناف عملية السلام، وأبدينا الاهتمام في أن يقدم على هذه الخطوة في أقرب فرصة حتى نستطيع أن نحقق الهدف وهو حل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة"، مؤكدا أن مصر تواصل التنسيق، ومؤخرا كان هناك اجتماع لجنة المتابعة ثم اعتماد المجلس الوزاري لمشروع قرار يتيح للسلطة الفلسطينية ويؤكد تضامن الدول العربية مع خطوات القيادة الفلسطينية باللجوء إلى مجلس الأمن لاستخلاص موقف دولي وإرادة دولية مشتركة داعمة لإقامة الدولة الفلسطينية ونحن نزكي وندعم العمل في كافة المسارات التي تحقق مصالح الشعب الفلسطيني.
وبشأن العلاقات المصرية التركية، أكد شكري أن العلاقات المصرية التركية يشوبها بعض الفتور في الآونة الراهنة ليس بحكم أي فعل من قبل مصر ولكن لما دأبت عليه القيادة التركية من تصريحات - لن أصفها في هذه المناسبة- ولكنها لا تصب في مصلحة العلاقة الثنائية المصرية التركية، مشيرا إلى أننا نكن كل احترام وتقدير للشعب التركي ولنا أيضا اهتمام بأن تكون هناك ظروف مواتية تؤدي إلى عودة العلاقة إلى عهدها السابق وإلى طبيعتها ولكن هذا يتطلب أن تحترم القيادة التركية مبادئ العلاقات الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والاحترام المتبادل في هذه العلاقات.
وحول العلاقات المصرية السودانية، قال سامح شكري، إن العلاقات تشهد طفرة بعد لقاء القيادتين في الخرطوم والقاهرة والعلاقة الوثيقة التي أصبحت تربط على المستوى الشخصي بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير، وكانت هناك فرصة ليلتقيا على انفراد وبحضور وفدي البلدين وكانت فرصة لتناول مجمل قضايا العلاقات الثنائية، وأيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكان شيئا مطمئنا أن هناك توافقا واسعا في رؤية قيادتي البلدين.
وحول تطبيق اتفاقية الحريات الأربع بين البلدين، قال شكري "هذه بدون شك مسؤولية مشتركة على الحكومتين أن ترتقيا إلى طموحات الشعبين، وبدون شك إن طموحات الشعبين تفوق بكثير وتيرة عمل الأجهزة الإدارية"وقال "أنه من ضمن النتائج الإيجابية للقاءات على مستوى القمة أنها تعطي دفعة للأجهزة الإدارية لأن تكثف جهودها و تسارع في وتيرة الخطوات التي تتخذها حتى تلبي رغبة الشعبين في مزيد من التنمية والتعاون والتواصل بينهما".
وقال وزير الخارجية إننا عازمون على تسريع إجراءاتنا المشتركة وأن نتخذ خطوات فعلية لتنفيذ التعاقدات والأطر القانونية حتى يشعر الشعبان بأن هناك فعلا توجهاً أكيدا وعمليا لتنفيذ هذه الاتفاقيات واستخلاص الفوائد التي ستعم من تنفيذها.
وأكد سامح شكري، أن نتائج ثورة 25 يناير ونتائج ثورة 30 يونيو، أن الحكومات المصرية والقيادة المصرية أصبحت تلبي رغبة الشعب المصري وتعمل على تحقيق هذه الإرادة، وبدون شك أن إرادة الشعب هي أن تكون العلاقات المصرية السودانية علاقات أخوة وعلاقات حميمة ووثيقة وهذا أمر طبيعي.
وبشأن المعارضة السودانية المتواجدة في مصر أكد شكري، إن مصر تستضيف ملايين السودانيين الذين يعيشون وسطنا كمصريين يتمتعون بكافة الحقوق و دائما مصر لا ترفض ولا تمنع أي سوداني من أن يأتي إلى أراضيها لأن هناك روابط من المصاهرة وعلاقات المصالح، وفي نفس الوقت حكومة مصر تراعي دائما أن لا يتم عمل أي نشاط على أراضيها له أي طابع فيه أي ضرر بالسودان الشقيق ومصالحه.
وردا على سؤال بشأن تقبل مصر لوجود معارضين للقاهرة في الخرطوم، قال الوزير،" يتردد أن هناك عناصر ربما لها أفكار وتوجهات غير متسقة مع الرأي السائد في مصر، ونحن نثمن على قدرة الحكومة السودانية إذا ما كان هناك أي عنصر مصري أن لا يقوم بأي عمل ضار كما تحرص مصر على نفس الشىء بالنسبة لملايين السودانيين الموجودين على أرض مصر، فوجودهم على أرض مصر مرهون بأن لا يقوموا بأي نشاط يكون ضارا بالسودان لأن هذا سيكون ضارا بمصر".
وردا على سؤال حول أن ملف مصر والسودان يعامل كملف أمني تديره المخابرات وليس وزارة الخارجية، قال وزير الخارجية "إطلاقا هذا غير صحيح.. ويمكن أن تعد، كم لقاء تم بيني وبين أخي الوزير علي كرتي خلال الأشهر الأربعة الماضية، ولا تنسى أن هذه حكومة حديثة لم يمض عليها أكثر من ستة أشهر وحصلت فيها زيارتان على مستوى القمة وأن هذه ثاني مرة آتي للخرطوم والتقيت بوزير الخارجية علي كرتي في القاهرة أكثر من سبع مرات، والتقيت به في أديس أبابا، وما اجتمعنا في عاصمة أوروبية أو في الولايات المتحدة إلا حرصنا على أن نلتقي لقاء خاصا وحرصنا على أن يتم تناول العلاقة الثنائية في جميع أبعادها فهي علاقة شفافة و علاقة واضحة و يتم تسييرها من خلال الأطر".
وتابع وزير الخارجية "هناك طبعا شق أمني و يتم التعاون بين الأمن السوداني والأمن المصري لحماية مصالح وحدود البلدين لأن أي ضرر يقع على السودان يقع على مصر والعكس صحيح".
وبشأن حدود البلدين، قال وزير الخارجية "أنه يوجد بيننا حدود واسعة وطويلة في منطقة تموج بالتفاعلات والصراعات، وهناك أطراف غير شرعية تستغل ذلك للترويج لمصالح سواء أكانت مصالح سياسية أو مصالح إجرامية و طبعا لابد أن نكثف جهودنا المشتركة لأن هؤلاء يعملون على زعزعة استقرارنا وعلينا أن نكون يقظين ونكون متضامنين فلا يستطيع جانب واحد أن يحمي حدودا مشتركة ولابد أن يكون هناك جهد مشترك على جانبي الحدود حتى يتم بشكل فعال".
وردا على سؤال حول تضرر الجانب السوداني من بعض التناول الإعلامي المصري لقضية العلاقات بين الخرطوم والقاهرة،
قال الوزير"الجانب المصري أيضا عانى بالمثل، فالعلاقة التبادلية هذه في كل شيء، وهذه الأمور طبعا لا تشجعها الحكومة المصرية بل بالعكس دائما تشعر وتسعى في كافة الأحاديث واللقاءات الصحفية والإحاطات التي تحرص عليها القيادة المصرية أن تؤكد على ضرورة أن تكون الصحافة صحافة مسؤولة وعاكسة للرأي العام، والرأي العام في مصر يكن كل تقدير واحترام ومحبة لشعب السودان ولا يرضى أبدا بأي نوع من التجاوز أو السقوط بما لا يتناسب بالعلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين".
وبشأن العلاقات المصرية الإيرانية، قال سامح شكري "هي على وضعها.. و وضعها ظل متوترا لسنوات طويلة زادت عن ربع قرن، لكن نقدر الشعب الإيراني ونقدر أن إيران دولة لها ثقلها الإقليمي ومصر لها أيضا ثقلها الإقليمي وحتى يتم استقرار المنطقة فهناك حاجة لتواصل عندما تكون الظروف مواتية وعندما يكون هناك اطمئنان للتوجهات السياسية من قبل إيران وعلاقاتها الإقليمية مع دول الخليج بانتهاج سياسات إيجابية ويكون هناك بناء للثقة بين إيران والنطاق العربي بصفة عامة".
وحول ملف مياه النيل، أكد وزير الخارجية أن هناك تفاهما واتفاقيات قائمة وعلاقة وثيقة بين مصر والسودان على مدى عقود طويلة والهدف منها خدمة مصلحة البلدين والاستجابة لاحتياجات البلدين، وقضية المياه هي بسيطة جدا، فهناك 90 مليون مواطن مصري يعتمدون على مياه النيل للحياة وليس للتنمية، وأنا واثق أن هذا المعنى واصل للإخوة في القيادة السودانية والشعب السوداني، وبقدر حرصنا على مياه النيل لمصلحة هذا الشعب، نحرص أيضا على استفادة السودان، ولابد أن نستفيد جميعا وأن نعمل ولذلك نحن الآن في علاقة لبناء الثقة مع أثيوبيا واللجنة الثلاثية التي تضم مصر والسودان وأثيوبيا، وقد حققت إنجازات ونأمل أن تحقق المزيد من الإنجازات والتفاهم حتى نستفيد جميعا من مياه النيل بشكل يحقق طموحاتنا ولا يؤثر على مستقبلنا وحياتنا.
وبشأن قضية سد النهضة الأثيوبي، قال وزير الخارجية "هي ليست قضية خلاف، ولكن هي قضية لكل طرف حاجة للتعامل معها ولا بد أن نتعامل معها" وتابع "السودان طرف في معادلة ثلاثية فنهر النيل كما يمر في مصر فهو يمر في السودان والنيل الأزرق الذي نعتمد عليه في هذه المياه يأتي من الهضبة وتختلف الظروف، فالسودان فيه مناطق لا تعتمد على مياه الأنهار وإنما على الأمطار والله سبحانه وتعالى هو الذي يوزع الأرزاق وهو أيضا الذي يوزع خيرات النيل، وهو الذي جمعنا من خلال النيل".
وفي السياق، وصف المستشار الإعلامي للسفارة المصرية بالخرطوم عبد الرحمن عبد الفتاح ناصف، اللقاءات التي أجراها وزير الخارجية سامح شكري مع رموز الإعلام السوداني بأنها جرت في أجواء "ودية وحميمية"، حيث رحب الوزير برئيسي التحرير اللذان يمثلان أهم صحيفتين تصدران بالسودان، مشيرا إلى أن الحوار كان محددا له 25 دقيقة فقط، ولكنه أمتد لقرابة الساعة، كما حرص وزير الخارجية على الإجابة على كافة الأسئلة التي طرحها رئيسي التحرير بكل وضوح وشفافية.
وأشار إلى حرص الوزير على الاستجابة للقاء الصحفيين والإعلاميين السودانيين، الذين يمثلون جيل الشباب السوداني، وكذلك إجرائه لحوار مع التليفزيون القومي السوداني "استغرق 25 دقيقة"، رغم ضيق الوقت وانشغاله بفاعليات ولقاءات عديدة بالخرطوم، أنما يؤكد على الاهتمام المصري الرسمي بالإعلام السوداني ودوره الهام، كما يؤكد حرص الجانب السوداني على إجراء المقابلات مع وزير الخارجية المصري.