العلاقات المصرية السودانية .. قوة دفع جديدة

تكتسب زيارة الرئيس السوادني عمر البشير إلى القاهرة ولقاؤه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية كبيرة ليس فقط لأنها الزيارة الأولى للبشير بعد ثورة 30 يونيو، ولكن لأن عددا كبيرا من الملفات المهمة تطرح نفسها بقوة على مباحثات الرئيسين وقد يؤدي استمرار الخلافات في وجهات النظر بشأنها إلى إعاقة التكامل السياسي والاقتصادي بين البلدين.
القمة المصرية السودانية، بين الرئيسين عبدالفتاح السيسى وعمر البشير، أكدت على تلاقى وجهات النظر بين الرئيسين حول أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بوجه عام والارتقاء بها نحو آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً، بما يحقق آمال الشعبين المصرى والسوداني، مع العمل على طرح الموضوعات الخلافية جانباً، وتذليل أية عقبات تحول دون تطوير التعاون والعمل المشترك.
الرئيسين، عقدا قمة ثنائية عقب انتهاء مراسم استقبال الرئيس السودانى وقد أعقب القمة لقاء موسع بحضور وفدى البلدين، تم خلاله التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التى تجمع بين الدولتين الشقيقتين وشعبى وادى النيل بشماله وجنوبه.
‎ وقد اِستهل الرئيس السيسي، اللقاء بالترحيب بالرئيس السودانى والوفد المرافق له فى بلدهم الثانى مصر، منوهاً إلى المسئولية التى تقع على عاتق حكومتى البلدين لتحقيق آمال شعبيهما، وتحسين أوضاعهما على كافة المستويات، ولاسيما المستويين الاقتصادى والتنموي.
وشدد الرئيس السيسى على علاقات الأخوة والمودة التى تجمع بين مصر والسودان، وأهمية استثمارها والبناء عليها لتسود كافة جوانب علاقات التعاون الثنائى بينهما.
من جانبه، قدم الرئيس السودانى الشكر للرئيس السيسى على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين وجذورها التاريخية التى لا يمكن زعزعتها. وأشاد الرئيس البشير، بدور مصر الفاعل فى القضايا العربية والإفريقية، منوها إلى أنها تمثل حجر الزاوية فى المنطقة العربية، فى السلم والحرب. كما أشاد بمواقف مصر إزاء السودان، لا سيما دورها فى رفع العقوبات عن الخرطوم، لافتا إلى ترابط أمنى البلدين، وحرص السودان على عدم المساس بأمن ومصالح مصر.
‎ ودعا الرئيس السودانى إلى أهمية رفع مستوى اللجنة المشتركة بين البلدين إلى المستوى الرئاسي، بحيث تعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين بما يضمن دورية انعقادها ونجاحها فى تحقيق النتائج المرجوة منها، وهو ما رحب به الرئيس السيسي.
وشهد اللقاء استعراضاً لعدد من جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري، خاصةً فى ضوء افتتاح ميناء "قسطل أشكيت" البرى بين البلدين، وبحث إمكانية إنشاء منطقة للتجارة الحرة بينهما.
وقد أشار الجانب السودانى إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين لإزالة أى عوائق تحول دون الارتقاء بالتعاون الثنائى بينهما فى كافة المجالات، ولتحقيق التكامل بين القاهرة والخرطوم وجعل العلاقات بينهما نموذجاً يحتذى للعلاقات العربية – العربية. أما بالنسبة للتعاون فى مجال الاستثمار، فقد تمت الإشارة إلى أن مصر تحتل المرتبة الرابعة على قائمة الدول المستثمرة فى السودان، وأن تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية المقترحة، سينقل مصر إلى المرتبة الثانية فى تلك القائمة.
وتضمن اللقاء اِستعراضاً لتطورات مختلف القضايا المهمة على الساحة العربية، حيث حاز الملف الليبى على اهتماما خاصا بالنظر لعضوية البلدين فى الآلية التشاورية لدول جوار ليبيا، وقد أكد الرئيس السيسى على دعم مصر للخيارات الحرة للشعب الليبي، مشدداً على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، وفى مقدمتها الجيش الوطنى الليبي. وقد توافقت الآراء حول أهمية التوصل إلى وجود أفق سياسى لتسوية الأزمة فى ليبيا، وكذلك فى سوريا، بما يضمن تحقيق الاستقرار السياسى والاستتباب الأمني، ويصون الحقوق المشروعة للشعبين الشقيقين.
وعلى صعيد التعاون المائي، شهد اللقاء إشادة بمستوى التعاون، الذى يتم على مستوى الحوض الشرقى للنيل، وذلك فى ضوء ما خلص إليه اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة ، فضلاً عن تأكيد أن نهر النيل يتعين أن يكون وسيلة لتحقيق التنمية المشتركة لكل شعوب دول الحوض، دون الإضرار بمصالح أى طرف.
عقبات في طريق العلاقات ..
دائماً ما توصف العلاقات بين مصر و السودان بالعلاقات الازلية .. هذه العلاقة الازلية لم تخلو من وقت لآخر من بعض الشوائب فالسياسة لا تعرف قواميسها الصداقات الدائمة و لا العداوات الابدية .وقد تعتري العلاقات الاخوية بين الاشقاء احياناً بعض من دورات الفتور ..
حلايب ..وسد النهضة.. والأزمة الليبية.. والتقارب مع إيران..
ومن الملفات المهمة التي شابت العلاقات بين مصر والسودان، موقف الخرطوم من أزمة سد النهضة الإثيوبي، وموقفها من ليبيا، في ظل تباين وجهات النظر مع القاهرة في التعاطي مع الأحداث الليبية، في ضوء بعض الاتهامات التي توجه للسودان من أطراف ليبية بدعم بعض الجماعات المسلحة هناك، بالإضافة إلى العلاقات السودانية الإيرانية، إضافة إلى المشكلة الثنائية الكبري وهي ملف حلايب وشلاتين.
ويرى محللون سياسيون أن النظام السوداني حتى الآن يقف موقف المحايد من سد النهضة، وهو الأقرب إلى الموقف الإثيوبي، وأن السودان ليست بصدد تغير نوعي في سياساتها تجاه سد النهضة، وأن على مصر أن تضغط على النظام السوادني حتى تعلي من مصالح الشعب السوداني، على البقاء والاستمرار.
وعن أزمة حلايب وشلاتين، يقول خبراء في الشئون الإفريقية، إن تصريحات عدد من المسئولين السودانيين، مؤخرًا بشأن حلايب وأنها "سودانية" تفتقد إلى اللياقة وفي غير توقيتها وخارج السياق، وخاصة أنها جاءت قبل زيارة البشير بوقت قليل.
فيما يرى آخرون أن حجم الضغوط الخارجية على السوادن كان كبيرًا في الفترة الماضية، وتعد زيارة البشير للقاهرة بداية دخول السوادن للمحور المصري- الخليجي، بعد أن كانت في محور مضاد وهو المحور القطري التركي.
ويتوقع المراقبون أن تنتج عن زيارة البشير للقاهرة تفاهمات كبيرة بشأن دعم السودان لبعض الجماعات المسلحة في ليبيا، وأنها سوف تقوم بتغيير تلك السياسة، وأن تنخرط بشكل جاد في تحالف دول الجوار، خاصة إن السودان تقوم بتدريب بعض الجماعات في ليبيا، بالإضافة إلى تهريب السلاح لها مثل جماعات "فجر ليبيا".
وعن تنامي العلاقات السودانية الإيرانية التي تثير حفيظة مصر ودول الخليج العربي أوضح المراقبون ، أن تلك العلاقات تمثل عقبة في تطور العلاقات السودانية مع مصر، ولكنها ليست ب"عقبة مانعة"، ولكنها مجرد نوع من التحفظ فالسودان دولة مستقلة ذات سيادة، وطالما أن تلك العلاقات مع طهران ليست ضد مصر.
ويشير البعض الى قرار إغلاق المركز الثقافي الإيراني، وفروعه المنتشرة في السودان، في سبتمبر الماضي، انه يمثل رسالة للأطراف الخارجية عموما، وللمحور الخليجي السعودي- المصري، بوجه خاص، مفادها أن الخرطوم جادة في تحجيم علاقاتها والتزاماتها إزاء معسكر إيران وحماس، وهى العلاقات التي أسهمت في توتر العلاقات السودانية مع دول الخليج العربي ومصر، في ظل خلفية نظام الخرطوم الإسلامية، وعلاقته مع الدوحة، والتنظيم العالمي للإخوان المسلمين.
العلاقات المصرية السودانية ..
نسجت اعتبارات الجغرافيا ومسارات التاريخ وحركة البشر علاقة خاصة بين مصر والسودان، على نحو ربما لم يتيسر لشعبين آخرين فى المنطقة. إذ أن هناك علاقة قوية بين الشعبين الشقيقين، فهناك صلة نسب ومصاهرة ودم والسواد الأعظم من أهالى أسوان ترجع جذورهم إلى السودان.
وتمتد الحدود المصرية السودانية نحو 1273كم، ويمثل السودان العمق الإستراتيجى الجنوبى لمصر، لذا فإن أمن السودان واستقراره يمثلان جزءًا من الأمن القومى المصرى، ومن هنا تبرز اهمية السياسة المصرية تجاه السودان للحفاظ على وحدته واستقراره وتماسكه من ناحية وفي تعزيز علاقات التكامل بين الجانبين من ناحية أخرى، فالسياسة المصرية تحرص في هذه المرحلة الجديدة الفارقة في تاريخ البلاد بعد ثورة يونيو علي إقامة علاقات تتميز بالخصوصية والتفاهم العميق مع السودان الشقيق، وتطوير علاقاتنا الاقتصادية المشتركة وإحداث نقلة نوعية فيها تتماشى مع ما تطمح إليه شعوب المنطقتين.
وتحرص الدولتان على تقوية ودعم العلاقات بينهما فى شتى المجالات، فالسودان يعد الدولة الوحيدة التى لديها قنصلية فى محافظة أسوان مما يدل على نمو حجم التبادل التجارى. وتلك القنصلية لا يتوقف دورها عند تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين بل يمتد هذا الدور ليشمل العلاقات فى المجالات المختلفة.
وسعيًا إلى توثيق أوصال روابط الأخوة اتسمت العلاقات المصرية – السودانية بالسعي الدؤوب لكلا البلدين وكبار مسئوليها لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبي وادي النيل .
العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ..
كثيرة هى العلاقات التى تجمع بين مصر والسودان، فالقدر والتاريخ جمع بين شعبى وادى النيل، في أخوة باقية أرسى جذورها نهر تدفق منذ آلاف السنين لن يعيقه شوائب قد تصنعها اختلافات الآراء أو تعدد الرؤى.
وتأتى زيارة الرئيس السوداني عمر البشير محملة بالعديد من الملفات المهمة بين البلدين، ويتصدرها ملف العلاقات الاقتصادية والتجارية، الذي يحظى بنصيب وافر من مباحثات القمة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تشير تقارير التجارة الخارجية إلى تنامى التبادل التجارى الذى بلغ 893 مليون دولار بنهاية عام 2013 مقابل 722 مليونًا فى عام 2012 بزيادة تجاوزت 8,7%، وقد تناول الزعيمان فرص زيادة الاستثمار بين البلدين الشقيقين ، خاصة مع وصول حجم الاستثمارات السودانية فى مصر إلى 97 مليون دولار ممثلة فى أكثر من 300 شركة سودانية تتوزع استثماراتها بين الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات التمويلية وقطاعات الإنشاءات والسياحة والاتصالات، بينما يبلغ حجم رؤوس الأموال المصرية قرابة 10 مليارات جنيه تتركز فى مجالات الزراعة والصناعة والنقل والطرق والخدمات .
وشهدت مسيرة العلاقات التجارية بين مصر والسودان إبرام اتفاقيات لتحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين، أهمها بروتوكول وقع عليه الرئيسان الراحلان أنور السادات وجعفر النميرى عام 1974، وعرف ببروتوكول "الحقوق الأربع" التى تضمن لأبناء شعبى وادى النيل الحق فى العمل والتمليك والإقامة والتنقل، فى خطوة لدمج الاقتصاد بين البلدين، وإرساء المشروعات التى تحقق التكامل الاقتصادى.
ثم وقع الرئيس الأسبق حسنى مبارك مع النميرى اتفاقية عام 1982 تم بمقتضاها إلغاء جميع القيود بما في ذلك الرسوم الجمركية التي تعوق حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال والأرباح وحرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية وحرية الإقامة والعمل والتملك والاستخدام وممارسات النشاط الاقتصادي وحرية النقل والترانزيت وحدد الميثاق ثلاثة أجهزة رئيسية تقوم على شئون التكامل وهي، المجلس الأعلى للتكامل، وبرلمان وادى النيل، وصندوق التكامل.
وتبع هاتين الاتفاقيتين عدة اتفاقيات أخرى ساهمت فى نمو الاستثمار بين مصر والسودان لعل أبرزها – اتفاقية الكوميسا التي تتم حاليًّا في إطارها المعاملات التجارية بين البلدين، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى، وشهد عام 2003 توقيع اتفاقية بين الجانبين يقوم بمقتضاها الجانب المصري باستيراد اللحوم السودانية المبردة من السودان، فضلاً عن اتفاقية تسيير تجارة الجمال السودانية بين الجانبين بشكل متدفق ومستمر.
وشهدت العلاقات السودانية المصرية تقدماً خلال السنوات القليلة الماضية في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية وتزايد تدفق رجال الأعمال بين البلدين الأمر الذي نتجت عنه زيادة التبادل التجاري وضاعف عدد الشركات المصرية في السودان والعكس.
– في 27 أغسطس 2014 افتتح المهندس هاني ضاحي وزير النقل، منفذ "قسطل/ أشكيت" علي الحدود المصرية السودانية والذي يعتبر نافذه إلي إفريقيا، حيث يساهم في إحداث نقلة كبري في دفع حركة التبادل التجاري بين شعبي وادي النيل ، بجانب تحقيق إضافة أسواق حرة جديدة تعمل علي تنمية حركة الصادرات والواردات للبضائع والثروة الحيوانية، علاوة على زيادة حركة المسافرين بين مصر والسودان.
ويقع الميناء شرق بحيرة السد العالي وعلي خط الحدود الدولية لتسهيل حركة البضائع والأفراد بين مصر والسودان مما يسهم فى زيادة حجم التبادل بين مصر والسودان.
وشهدت العلاقات التجارية المصرية – السودانية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة الماضية وبصفة خاصة في ظل عضوية البلدين الشقيقين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري وبتجمع الكوميسا، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2013 ما قيمته نحو839 مليون دولار مقابل نحو 772 مليونا عام 2012 بزيادة نسبتها 8.7%، الأمر الذي يمثل تطورًا إيجابيًا وملموساً على صعيد المبادلات التجارية بين البلدين. بلغت الاستثمارات السودانية في مصر قد نحو 97 مليون دولار أمريكي ممثلة في 315 شركة سودانية مستثمرة تتركز في القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية والزراعية والإنشائية والسياحة والاتصالات.
بلغ عدد المشروعات المصرية المستثمرة بالسودان خلال الفترة 2000 – 2013 نحو 229 مشروعًا برأسمال مصدر بلغ نحو 10.8 مليار دولار أمريكي تتركز في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، ومن أهم المشاريع المشتركة بين البلدين في مجالات النقل والطرق، هي:
– بناء الطريق الساحلى بين مصر والسودان بطول 280 كيلو متر داخل
– مشروع طريق قسطل وادى حلفا بطول 34 كم داخل الأراضى المصرية، و 27 كم داخل الأراضى السودانية
– طريق أسوان / وادى حلفا / دنقلة.
– تطوير وإعادة هيكلة خطوط السكك الحديدية لتسهيل حركة نقل البضائع والأفراد.
– مد الشبكة الكهربائية إلى شمال السودان.
– تطوير شبكة الرى والصرف فى السودان.
ومن أهم مواثيق التكامل الاقتصادي بين البلدين:
في 12 / 10 / 1982، وقع رئيسا الدولتين، حسني مبارك وجعفر النميري، ميثاقًا للتكامل استهدف بتوقيعه توطيد العلاقات بكافة أشكالها خاصة المجالات الاقتصادية والمالية بهدف إقامة وحدة اقتصادية كاملة تقوم على استراتيجية يتم تنفيذها تدريجيًا وفقًا لجدول زمني بما يكفل تحقيق تنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية بين البلدين تمهيدًا لتوحيدهما مع وضع ترتيبات عملية تستهدف إلغاء جميع القيود بما في ذلك الرسوم الجمركية التي تعوق حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال والأرباح وحرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية وحرية الإقامة والعمل والتملك والاستخدام وممارسات النشاط الاقتصادي وحرية النقل والترانزيت وحدد الميثاق ثلاثة أجهزة رئيسية تقوم على شئون التكامل وهي:
– المجلس الأعلى للتكامل
– برلمان وادي النيل
– صندوق التكامل
ويأتي المجلس الأعلى للتكامل على رأس كافة السلطات في ممارسة الاختصاصات المقررة وفقًا لأحكام الميثاق، وعليه إصدار القرارات واللوائح والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أهداف الميثاق، وقد أصدر المجلس الأعلى لتكامل القرار 21 لسنة 1983 بشأن تنظيم ترتيبات التجارة والدفع بين مصر والسودان بما تستهدف العمل على تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي والمالي بين البلدين متضمنًا عدة تيسيرات في مجال القيود الجمركية والإدارية، وفي مجال تجارة الجمال، وفي مجال تجارة الحدود وفي مجال ترتيبات الدفع.
– في11/2/1974، وقع رئيسا الدولتين، أنور السادات وجعفر النميري، بروتوكولًا للتكامل السياسي والاقتصادي لتقنين العلاقات الخاصة بين البلدين وتجديد الجهود المشتركة والطاقات البشرية والمادية بينهما وفي هذا الإطار ألزم الجهات التنفيذية في البلدين إقرار أسس المشروعات الهادفة التي تحقق التنسيق والتكامل الاقتصادي وإنشاء الأجهزة والنظم الكفيلة لتوفير الإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لخلق مشروعات تجد طريقها إلى حيز التنفيذ.
أهم الاتفاقات التجارية بين البلدين:
1- اتفاقية الكوميسا التي تتم حاليًا في إطارها المعاملات التجارية بين البلدين
2- اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى
3- بروتوكول للتبادل التجاري بين البلدين ( مارس 1993 ) ويتضمن أهم بنوده أن تتم المعاملات التجارية بالعملات الحرة القابلة للدفع وبنظام الصفقات المتكافئة
4- تم خلال شهر نوفمبر 2003 توقيع اتفاقية بين الجانبين يقوم بمقتضاه الجانب المصري باستيراد اللحوم السودانية المبردة من السودان
5- اتفاقية لتسيير تجارة الجمال السودانية بين الجانبين بشكل متدفق ومستمر
6- الاتفاق على إنشاء منطقة حرة بمدينة " جوبا "
العلاقات المائية بين البلدين:
يشكل السودان بالنسبة لمصر أهمية خاصة فيما يتعلق بهذه الجزئية، فقد حظيت العلاقة المائية بين البلدين باهتمام خاص لاعتبارات الجغرافيا والتاريخ والدين واللغة والمصاهرة، فضلا عن الموقع السياسي للسودان بالنسبة لمصر, يضاف إلي ذلك كونهما دولتي مصب. ، وقد التزمت الدولتان بكل بنود التعاون طبقا لما أقرته اتفاقيتي 1959و 1929 بتنظيم استغلال مياه نهر النيل بما يحقق صالح كل من مصر والسودان في حدود الحصص المقررة لكل دولة..
حرصت كل من مصر والسودان على التنسيق المائي فيما بينهما وقد انعكس ذلك علي ترابط الدولتين خلال الأزمة التي نشأت خلال عام 2009 حول الاتفاق الإطاري للتعاون القانوني والمؤسسي لاتفاقية حوض النيل لإعادة تقسيم المياه، وإنشاء مفوضية لدول حوض النيل، والذي أعدته دول المنبع ورفضت مصر التوقيع عليه، مستندة إلى المطالبة بالمحافظة على الحقوق التاريخية والامتيازات القانونية الخاصة بحصة مصر والإخطار المسبق.
ولم يقتصر التنسيق فيما بين الدولتين حول مياه النيل عند مجرد اتخاذ مواقف مشتركة إزاء كل ما يمس هذا المورد الهام للمياه، بل تعداه إلى القيام بمشاريع مشتركة للمحافظة على هذا المورد وتنميته ومن أهم هذه المشاريع مشروع قناة " جونجلي " التي تم حفر 80% منها والذي تتقاسم عوائده المائية كل من مصر والسودان....
وكان أهم ثمار اللقاء الذي تم بين الرئيس الاسبق مبارك ورئيس حكومة الجنوب ونائب الرئيس السوداني سيلفاكير في القاهرة في 26 / 10 / 2009 هو تشكيل لجان مشتركة تحصر كافة المشكلات الجانبية التي يمكن أن تترتب علي استخدام قناة جونجلي وتناقش حلولها الممكنة في إطار بعض التعديلات الجزئية التي يمكن أن تمس مسار القناة قبل أن يبدأ العمل من جديد في استئناف حفر العشرين في المائة الباقية من القناة.
رؤية تحليلية ..
ويرى الدكتور حمدى عبدالعظيم المحلل الاقتصادى ورئيس أكاديمية السادات الأسبق، أن زيارة البشير إلى القاهرة ومن قبلها زيارة الرئيس السيسى للخرطوم سيدفعان لا محالة فى دفع التكامل الاقتصادى وزيادة الاستثمار بين البلدين الشقيقين اللذبن يجمع بينهما علاقات سياسية وإرث ثقافى وعلاقات تجارية متميزة على مر العصور.
و بالرغم من خصوصية العلاقة التى تجمع بين مصر والخرطوم، إلا أن الجانب التجارى لا زال يسير بخطى متواضعة فجملة الاستثمارات لا تتعدى 10 مليار جنيه، على الرغم من إبرام عدة اتفاقيات وبروتوكولات من شأنها تحقيق التكامل الاقتصادى فى حال التطبيق الفعلى لها .
وشدد المحلل الاقتصادى على أن ملفات كالتصدير والاستيراد وقضايا الأمن الغذائى والسلع الغذائية واستصلاح الأراضى بالسودان حاضرة على مائدة المشاورات بين الرئيسين، مشيرًا إلى أن التعاون المصرى السودانى فى استثمار الخبرات فى مجالات أخرى كالزراعة والكهرباء والمياه والنقل ستخدم تعزيز التجارة بين الجارتين.
وأوضح المحلل الاقتصادى أن معبر وادى حلفا – قسطل الحدودى بين مصر والسودان والذى افتتح مؤخرًا بطول 34 كم داخل الأراضى المصرية، و27 كم داخل الأراضى السودانية سيسهل فى حركة السلع والبضائع بين البلدين ، وسيدفع عجلة الاستثمار نحو الأمام.وألمح إلى أن حركة تعزيز التجارة بين القاهرة والخرطوم يقابلها تحديات تتمثل فى اختلاف بعض الرؤى السياسية وعلى رأسها قضية حلايب وشلاتين التى تزعم السودان من حين لآخر ملكيتها، فى حين تمضى مصر فى زيادة استثماراتها فيما يخص البنى التحتية فى هاتين المنطقتين اللتين تعدهما جزءًا لا يمكن التنازل عنه بأى شكل من الأشكال، بالإضافة إلى ملف "سد النهضة" والذي أعلنت الخرطوم تأييدها لبنائه ودعمها لإثيوبيا.
من جانبه يرى الكتور نادر نورالدين أستاذ الموارد الزراعية بجامعة القاهرة، أن العلاقات التجارية بين مصر والسودان لا بأس بها فنحن نصدر إليهم الأرز المصري قصير الحبة، ووافق مجلس الوزراء بمناسبة زيارة الرئيس السودانى عمر البشير على استثناء الخرطوم من قرار حظر تصدير الأرز، وسمح بتصدير شحنة عاجلة للسودان، ولا تقتصر الصادرات الزراعية المصرية إلى الخرطوم على الأرز فمصر تصدر المعلبات والمصنعات الغذائية والعصائر والأسمنت، بينما يعتمد استيرادنا من السودان على اللحوم بوجه عام خاصة الجمال والأبقار والخراف.
وذكر نورالدين، أن افتتاح الطريق البري الجديد "قسطل" سيساهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر والسودان فلديهم وفرة من إنتاج السكر والبقول وزيوت الطعام والذرة وجميعها نستوردها من الخارج، وبالتالى فستقلص مصر من فاتورة استيراد الغذاء للعامل المكانى والجغرافى الذى يربطها بالخرطوم.
وأضاف نورالدين، أن تغيير موقف السودان من دعم إثيوبيا فى سد النهضة قد يؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري، كما قد يؤدي إلى استئجار نحو 3 ملايين فدان للاستثمار الزراعي هناك، بالإضافة إلى الاستثمار فى الثروة الحيوانية بأنواع لحوم ممتازة.
أما الدكتور عادل الغندور الخبير الزراعي وأحد المستثمرين فى السودان، فيرى أن السودان تمثل لمصر الأمل والعمق الاستراتيجى، مشددًا على أن مصر تأخرت كثيرًا فى الاستثمار بالسودان، ولا سيما الاستثمار الزراعى الذى يشهد منافسة حادة بين العديد من الدول لا سيما دول الخليج العربى والصين وتركيا وإيران والمغرب والأردن، ونحن لا زلنا ندرس الخطوة.
وحذر الغندور من الفجوة الغذائية التى تعانى منها مصر والتى تصل الى 65% من جملة الطعام، حيث يتم تعويض هذه الفجوة بالاستيراد من الخارج، فى حين تمتلك السودان 250 مليون فدان صالحة للزراعة المطرية، أى أن الأرض تزرع على مياه الأمطار دون عناء، وطالب بوضع خطة موازية لخطة استصلاح الأراضى فى مصر تتبنى الزراعة فى السودان والتى لا تحتاج إلى 55 مليار م3 من المياه، كما الحال فى مصر التى تعانى من ندرة ومحدودية الموارد الطبيعية من أراضى ومياه.
العلاقات السياسية ..
تتسم العلاقات بين مصر والسودان بإرث تاريخي وأواصر دم ومصاهرة تتجاوز العلاقات السياسية بين البلدين مهما اختلفت وتغيرت الأنظمة الحاكمة فهي علاقة أزلية تربط بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان. وتحرص مصر دومًا علي اقامة علاقات تدعم أواصر التعاون في شتي المجالات بالنظر إلي ما يربط البلدان من وحدة الأهداف والمصير.
– فى 17 / 4 / 2014، وقعت مصر والسودان بمقر وزارة الخارجية بالخرطوم على المحضر النهائي لاتفاق المعابر الحدودية بين البلدين حيث وقع محضر الاتفاق من الجانب المصري السفير محمد السيد عباس مشرف قطاع التعاون العربي الأفريقي بوزارة التعاون الدولي ورئيس الجانب المصري في اجتماعات اللجنة المصرية السودانية المشتركة للمنافذ الحدودية. في حين وقع عن الجانب السودان السفير عبد المحمود عبد الحليم المدير العام لإدارة العلاقات الثنائية والإقليمية بوزارة الخارجية رئيس الجانب السوداني في الاجتماعات بحضور أعضاء الوفدين الممثلين لمختلف الجهات والإدارات المعنية بتشغيل المعابر والمنافذ الحدودية بين البلدين. وقد تم الاتفاق على جدول زمني وخارطة طريق واضحة المعالم لتنفيذ التشغيل للمعابر الحدودية التي وصفها السفير المصري بأنها ليست فقط لحركة التجارة والأفراد ولكنها ستصبح مجتمعات جديدة ستنشأ على جانبي الطرق المؤدية لتلك المنافذ مما سيساهم في خلق حياة جديدة في تلك المناطق الحدودية بين البلدين.
– فى 24/9/2014، التقى وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره السوداني علي كرتي، بنيويورك، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد شكري في مستهل اللقاء على حرص مصر على متابعة الجهود المبذولة لتدشين الحوار الوطنى فى السودان والاتصالات التى يقوم بها وسيط الاتحاد الأفريقى "مبيكى" مع المعارضة الممتنعة عن المشاركة في الحوار لتشجيعها على المشاركة، مبدياً ترحيب مصر بكل جهد يستهدف تحقيق التوافق الوطنى فى السودان ودعم سلامته واستقراره. تناول لقاء الوزيران تناول تطورات الأوضاع في ليبيا ومسار تنفيذ المبادرة التي تبنتها دول الجوار الجغرافي لليبيا في القاهرة يوم 25 أغسطس 2014، فضلا عن تطورات القضية الفلسطينية. واتفق الوزيران علي مواصلة التشاور بينهما حول القضايا الإقليمية التي تهمهما.
وفيما يتعلق بالقضايا والتحولات السياسية الكبيرة التي شهدها السودان خلال السنوات الأخيرة، فقد جاء الموقف المصري إزاء أبرز القضايا الشائكة هناك وفق ما يلي:
أولاً: موقف مصر تجاه أزمة الجنوب:
دخل السودان مرحلة جديدة فى تاريخه بتوقيعه لاتفاق السلام الشامل بشأن جنوب السودان فى نيروبى فى 9 يناير 2005، والذى عرف بإسم اتفاقية "نيفاشا "،وقد حددت اتفاقية السلام فترة انتقالية مدتها 6 سنوات ،تنتهى باستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان عام 2011، يختار فيه أبناء الجنوب مابين البقاء فى السودان الموحد أو الانفصال وإقامة دولة مستقلة بجنوب السودان .
ورغم التحفظ المصري على حق تقرير المصير ، وسعيها الجاد من أجل تحقيق وحدة السودان ،إلا أن ذلك لم يمنعها من القبول والعمل من أجل التطبيق الكامل لاتفاق السلام الشامل بشأن الجنوب، ومحاولة حل المشكلات التى تعترض تطبيقه. وسعت مصر إلى تحقيق ما اجمع عليه السودانيون ،وهو إتاحة فرصة للوحدة الطوعية أو الانفصال السلمى ،على أن يتم العمل خلال الفترة الانتقالية التى تسبق اتفاق تقرير المصير عام 2011 من أجل الوحدة ،وهو ما سعت مصر جاهدة إلى العمل من أجل تحقيقه.
وقد أعلنت جمهورية جنوب السودان إستقلالها رسمياً عن السودان في 9 يوليو 2011، بعد إجراء إستفتاء حول الإنفصال عن الشمال تحت رقابة دولية في يناير 2011.
ثانياً موقف مصر تجاه قضية دارفور:
اندلعت أزمة دارفور فى غرب السودان عام 2003، وهي أزمة ذات جذور عرقية وقبلية، تصاعدت فى السنوات التالية سريعا ،وصدرت بشأنها العديد من القرارات الدولية، كان آخرها القرار 1593،الذى حول قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية ،التى أصدرت قرارا باعتقال الرئيس السودانى عمر البشير .
وترى مصر أن دارفور جزء من السودان ، وتنظر لأبناء الإقليم جميعا سواء من ينتمون منهم إلى جذور عربية أو إلى جذور أفريقية باعتبارهم مواطنين سودانيين ،وليس وفقا للتصنيفات التى قسمت سكان الإقليم إلى عرب وأفارقة ،وصورت الصراع على أنه عربى أفريقى ،وكان موقف مصر منذ اليوم الأول أن القضية بدارفور متشعبة الأسباب ،وأنه لابد من حلول سياسية اقتصادية وتنموية واجتماعية وإنسانية لمعالجة الموقف.
وقد اتسم التحرك المصرى تجاه قضية دارفور بإدراكه لتعقيدات الوضع الداخلى فى دارفور وارتباطاته الخارجية، وإيمانه بضرورة أن يكون هذا الحل المرجو حلا شاملا وعادلا حتى تكتب له الديمومة والاستمرار ،وإدراكه أيضا جيدا بأنه لا يمكن لأى جهة أيا كانت من صنع هذا الحل بمفردها ،وهذا هو ما عبرت عنه القيادات المصرية جيدا التى قالت إنها منفتحة على التنسيق والتعاون مع جميع الأطراف والجهود الإقليمية والدولية من أجل المساهمة فى حل مشكلة دارفور والحفاظ على وحدة السودان ،وتأكيدها على ضرورة التنسيق مع الجانب الليبى والبناء على الجهود التى بذلت فى طرابلس لتوحيد الفصائل.
اتخذت السياسة المصرية للمساهمة فى حل أزمة دارفور أكثر من مسار، بهدف المساعدة فى الوصول إلى حلول داخلية ومنع تصعيد العمل العسكرى وتدويل القضية والتدخلات الخارجية وإبقاء الأزمة فى إطارها الإقليمى.
فقد ساندت مصر جهود الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى لحل القضية من جهة ،وتعاونت مع الحكومة السودانية لحلها من جهة أخرى.
وبعد تصاعد القضية ودخول السودان فى تعقيدات كبيرة، حاولت مصر الوصول إلى حلول وسط ومخارج للأزمة لتجنيب السودان المواجهة مع المجتمع الدولى، التى ترى مصر أنه سيكون لها عواقب وخيمة على الوضع برمته ،وقد حدث ذلك مرات عديدة، منها عندما رفض السودان القرار رقم 1706 الذى رأى فيه تدخلا مباشرا ووصاية عليه، وفى مشكلة القوات الدولية التى انتهت إلى ما اصطلح على تسميته باسم "القوات الهجين" وفى غيرها من المواقف،التى كانت مصر تطالب وتنصح بالتمهل فى مسألة العقوبات الدولية على السودان وضرورة إعطاء فرصة للحل السلمى.
كما فتحت مصر أبوابها لقيادات الحركات المسلحة بدارفور، الذين دعتهم لأكثر من اجتماع كان آخرها ملتقى القاهرة فى 14 يوليو 2009 لتوحيد 7 فصائل دارفورية كضرورة ملحة للدخول فى تفاوض مع الحكومة السودانية لحل الأزمة بدارفور ،والذى طرحت فيه مصر خريطة الطريق الثلاثية الأبعاد ،وهى تنصب على العمل فى ثلاثة اتجاهات لحل الأزمة، أولها توحيد الحركات المسلحة بالإقليم عبر صيغتين، إما أن تكون الوحدة عبر تنظيم واحد كحد أعلى، أو عبر رؤى تفاوضية مشتركة ووفد تفاوضى واحد كحد أدنى، وثانيها هو العمل على تحقيق المصالحة السودانية التشادية ،وثالثها هو العمل على تحسين الأوضاع الإنسانية والأمنية بالإقليم.
وفى الوقت ذاته سعت مصر للتواصل مع الحكومة السودانية منذ بدء الأزمة لإقناعها بضرورة تفادى التصعيد ضد المجتمع الدولى ،وحاولت مصر إقناع الحكومة السودانية كذلك بضرورة تلبية المطالب الدولية بتحسين الأوضاع فى دارفور .
لم يقتصر الموقف المصرى على التحرك السياسى والدبلوماسى، بل امتد إلى مجال المساعدات الإنسانية والطبية،حيث لم تنقطع القوافل الطبية والإنسانية الرسمية والشعبية عن إقليم دارفور منذ بداية الأزمة وحتى الآن ،وقد زادت هذه المساهمات فى الفترة التى أعقبت قيام السودان بطرد منظمات إغاثة غربية عقب صدور قرار المحكمة الدولية باعتقال الرئيس السودانى عمر البشير فى مارس 2008 ،وهناك وجود طبى مصرى دائم بدارفور من القوات المسلحة المصرية ،فضلا عن منظمات المجتمع المدنى ،إضافة للوجود العسكرى حيث ساهمت مصر فى قوات حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى بالإقليم ،واستشهد أحد أفرادها هناك.
ثالثاً موقف مصر من قرار توقيف البشير:
حينما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارًا باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير في مارس 2008 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور، أكدت مصر دعمها لكافة الجهود التي من شأنها تجميد إجراءات المحكمة، وبذلت جهودًا مع الدول العربية والأفريقية فى مجلس الأمن لتنفيذ المادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لوقف أي إجراء ضد السودان والرئيس البشير، وأكدت كذلك دعمها لجهود تحقيق أمن وسلامة السودان والتأكيد على سيادته الوطنية وتحقيق السلام فى دارفور.
عمر البشير في سطور ..
– ولد عمر حسن أحمد البشير في يناير 1944.
– تولى حكم السودان سنة 1989
– أكثر رئيس يجلس على عرش السودان منذ الاستقلال عام 1956.
– تخرج من الكلية الحربية السودانية عام 1967 ثم نال ماجستير العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان عام 1981.
– حصل على ماجستير العلوم العسكرية من ماليزيا عام 1983 وزمالة أكاديمية السودان للعلوم الإدارية عام 1987.
– عين قائدًا للواء الثامن مشاة خلال الفترة من 1987 إلى 30 يونيو1989.
– تولى حكم السودان في يونيو 1989 عقب الإطاحة بالصادق المهدي بالتعاون مع حسن الترابي فيما عرف بثورة الإنقاذ الوطني.
– اعتاد البشير على افتتاح خطاباته ذات النزعة الشعبوية برقصة تقليدية ملوحا بعصاه.
– في نهاية التسعينيات تدهورت العلاقات بين البشير وحسن الترابي الذي اقترح مشروع قانون يحد من سلطات الرئيس.
– 1999 حل البشير البرلمان الذي كان يرأسه شريكه في الحكم حسن الترابي ثم اعتقله بعد ذلك عدة مرات.
– في بداية التسعينيات صعد البشير من خلافاته مع مصر زاعمًا أن مثلث حلايب وشلاتين منطقة سودانية ثم عاد ليكرر نفس الأمر في 2013 و2014.
– 1994 اتهمه الرئيس المخلوع حسني مبارك بالضلوع في محاولة اغتياله في إثيوبيا فيما اعتبر أكبر أزمة سياسية بين البلدين.
– 2005 وقع مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق اتفاقية نيفاشا لإنهاء الحرب الأهلية السودانية الثانية في جنوب السودان.
– 2011 ووفقًا لاتفاقية نيفاشا انفصل جنوب السودان عن السودان عقب موافقة الغالبية العظمى من الجنوبيين على الاستقلال لتفقد السودان نحو نصف مساحتها.
– وجه المجتمع الدولي للبشير وعدد من كبار المسئولين في السودان اتهامات بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور وطلبت تقديمه للمحاكمة.
– في 14 يوليو 2008 أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو مذكرة توقيف بحقه في قضية دارفور ليصبح أول رئيس تصدر بحقه مذكرة وهو في الحكم.
– أثار صدور مذكرة التوقيف الدولية بحق البشير غضب عدد كبير من الدول العربية التي رأت فيها استهدافا لرئيس عربي.
– حدت مذكرة التوقيف الدولية من تحركات البشير حيث ترفض دول عدة استقباله وكان أشهرها رفض أمريكا منحه تأشيرة لحضور اجتماعات الأمم المتحدة 2013.
– ارتبط البشير بعلاقات وثيقة مع إيران وهو الأمر الذي يثير حفيظة مصر وعدد من الدول العربية خاصة الخليجية.
– سبتمبر 2013 اندلعت في شوارع الخرطوم انتفاضة شعبية ضد حكم البشير ولكنه تمكن من إخمادها.
الزيارات المتبادلة ..
– فى 10/10/2014، قام وزير الخارجية السودانى على كرتى بزيارة لمصر، بحث معه وزير الخارجية سامح شكرى تطورات العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات والقطاعات فى إطار المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين والتحضير لعقد اجتماع للجنة العليا المشتركة .
– في 27 / 6 / 2014، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة للعاصمة السودانية الخرطوم. وكانت الزيارة للاطمئنان على صحة الرئيس عمر البشير وتهنئته بنجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخرًا ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي خاصة الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق وجنوب السودان وتبادل وجهات النظر بين الجانبين بشأن تلك الموضوعات .
وأكد سفير مصر بالخرطوم أسامة شلتوت أن الزيارة كانت فرصة قدم خلالها الرئيس السيسي شرحًا للاستحقاقات التي تم تنفيذها في خارطة الطريق لمستقبل مصر كما قام الرئيس البشير بدوره بشرح الأوضاع الداخلية ببلاده وتطوراتها على كافة المستويات.
وأوضح السفير شلتوت أنه تم خلال المباحثات التركيز على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيل مساراتها على كافة الأصعدة، ومناقشة تفعيل اللجنة العليا المشتركة المصرية السودانية المزمع عقد اجتماعها المقبل بالقاهرة، وكذلك سبل تفعيل اتفاقية الحريات الأربع بين البلدين لافتا إلى وجود رغبة أكيدة من قيادة الدولتين على تفعيل وتطوير العلاقات المشتركة بما يعود بالنفع على شعبي وادي النيل كما تم التطرق كذلك للأوضاع في القارة الأفريقية وعودة مصر بموقعها ودورها الريادي لأحضان القارة الأفريقية من خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الأفريقية بمالابو . وأشار السفير إلى أنه قد تم كذلك التطرق لملف سد النهضة الأثيوبي وذلك عقب اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي برئيس الوزراء الأثيوبي في مالابو على هامش أعمال القمة الأفريقية ..
وتابع قائلا " إن الرئيس السيسي أكد أن نهر النيل يعد نهرا للتعاون بين دول الحوض ويجب العمل على تحقيق الاستفادة المثلى من النهر لجميع الدول دون الإضرار بحق دولة على حساب دولة أخرى ".
– في 2014/6/8، شارك السودان بوفد رفيع المستوى بقيادة النائب الأول لرئيس الجمهورية في حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك في إطار سعي البلدين لدعم علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وتعزيز مصالحهما المشتركة خدمة لشعبي وادي النيل في مصر و السودان.
– فى 2014/4/9، قام د. فيصل حسن إبراهيم وزير الثروة الحيوانية والسمكية السودانى بزيارة إلى مصر وكان في استقباله د. ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعة و استصلاح الأراضي. عُقِدت مباحثات بين الجانبين استهدفت زيادة التعاون في مجال الانتاج الحيوانى والأعلاف وأبحاث الثروة الحيوانية والانتاج الزراعى وزيادة صادرات مصر من اللحوم والماشية السودانية. ومن جانبه أفاد الوزير السودانى أن اي منتج حيواني مصدر من السودان معفي تمامًا من آية ضرائب وأن السودان أكبر سوق لتصدير اللحوم وأنه يتم حاليا عمل تجربة لنقل الماشية برًا إلي أبو سمبل مما يعمل علي تشغيل المنافذ بين البلدين.
– فى 2014/3/13، قام وزير الخارجية نبيل فهمي بزيارة للسودان للمشاركة باجتماعات المجلس التنفيذي لتجمع الساحل والصحراء المنعقدة بالخرطوم. وقد عقد فهمى لقاء مع السيد علي كرتي وزير خارجية السودان، حيث تم خلال اللقاء متابعة قضايا التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين وتم الاتفاق على انعقاد لجنة المنافذ المشتركة يوم 17 مارس 2014 لمتابعة الإعداد لتشغيل الطريق البري بين مصر والسودان.
تناول اللقاء الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء علي خلفية مداولات اجتماع المجلس التنفيذي الي جانب جهود استعاده السلام والاستقرار في جنوب السودان وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به البلدان لدعم السلام والاستقرار.
وقد أشار وزير خارجية السودان وقتئذ إلى أهمية عودة مصر لاستئناف أنشطتها بالإتحاد الافريقي في أقرب وقت ممكن مستعرضًا ما يقوم به من اتصالات في هذا الشأن.
تطرق اللقاء أيضاً الى قضية مياه النيل حيث أعرب الوزير السوداني عن تفهم بلاده الكامل لوجهة النظر المصرية لا سيما ضرورة التوصل الى اتفاق يحقق المنافع لكل الأطراف دون الاضرار بطرف آخر.
– فى 2014/3/3، قام أحمد الكرتي وزير خارجية السودان بزيارة إلى مصر، وقد استقبله وزير الخارجية نبيل فهمى وتطرقت المشاورات لمشروع سد النهضة الإثيوبي. وأشار الجانبان إلى أهمية توصيات لجنة الخبراء الدولية بشأن الدراسات المطلوب استكمالها لتحديد الآثار المحتملة للسد على دول المصب، متطلعين إلى استئناف المشاورات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا في أقرب فرصة ممكنة، وعلى المستويين الفني والسياسي، من أجل التوصل إلى اتفاقات بشأن كيفية إتمام الدراسات المطلوبة، مع أهمية التركيز على بناء الثقة والحوار الشفاف القائم على المصداقية وتفهم شواغل واحتياجات الغير، كأساس للتوصل إلى التفاهمات المرجوة.
وأكد الجانبان على محورية قضية مياه النيل في ضوء أن نهر النيل يُمثل شريان الحياة الرابط بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان، مؤكدين على التزامهما الكامل بالاتفاقيات الموقعة بينهما، وفى مقدمتها اتفاقية 1959، وأهمية تنسيق المواقف فيما يتعلق بالتحديات القائمة في هذا الموضوع. وأوضحا البلدان حرصهما الكامل على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبي وادي النيل، وناقشا تفعيل آليات التعاون المشترك بين البلدين وتم التوافق حول الإسراع بعقد الاجتماعات الفنية لوضع الترتيبات اللازمة توطئة لفتح المعابر الحدودية بأسرع وقت بما يحقق المصالح التجارية والاقتصادية بين البلدين والتواصل الشعبي.
وأعرب وزير خارجية السودان عن دعم حكومة وشعب السودان الشقيق لتطلعات الشعب المصري في تحقيق الاستقرار والتنمية، مؤكدًا دعم بلاده الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية على مسار تنفيذ خارطة طريق المستقبل، مهنئاً الشعب المصري على إنجاز الاستحقاق الخاص بإقرار الدستور الجديد للبلاد، ومتمنياً إتمام الخطوات المتبقية من خارطة الطريق بكل نجاح ووفقاً للإطار الزمني المُحدد.
– فى 2014/2/5، قام الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الوطني السوداني بزيارة إلى مصر على رأس وفد رفيع المستوى. وأستقبل المشير عبد الفتاح السيسى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الوفد السودانى. وكان قد حضر اللقاء الفريق صدقي صبحي رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير السوداني بالقاهرة . تناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات العسكرية و دعم التعاون الأمني عبر الحدود وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وأكد الجانبان على الراوبط التاريخية التي تربط بين شعبي وادى النيل . وقدم وزير الدفاع السوداني التهنئة باسم الشعب والحكومة السودانية لمصر شعبا وحكومة بالنجاح فى تنفيذ اولى استحقاقات خارطة المستقبل بالاستفتاء على الدستور الجديد، وأكد على وقوف السودان مع مصر لتحقيق مطالب الشعب المصري متمنيا لها كل الرقى والتقدم.
– فى 2013/8/19، قام وزير الخارجية نبيل فهمى بزيارة إلى السودان لبحث عدد من القضايا المهمة بين البلدين من منظور إيجابي يحقق مصلحة الطرفين، ومن خلال روح جديدة وعلاقات تتفق مع تطلعات الشعبين الشقيقين في المرحلة المقبلة.
وصرح وزير الخارجية، نبيل فهمي، أنه كان حريصا ومصممًا على أن تكون أول محطة خارجية له يزورها بعد «ثورة 30 يونيو» هي السودان الشقيق، باعتباره الامتداد الطبيعي لمصر، كما أن مصر امتداد طبيعي للسودان. مضيفًا أنه قد تناول خلال لقاءاته مع كبار المسؤولين السودانيين شرح ما يتم في مصر على أرض الواقع، وسبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي، فضلا عن مناقشة الوضع في أفريقيا والتعاون في مجال ملف مياه النيل.