اللجنة المصرية الصينية التجارية المشتركة تختتم أعمالها في بكين

اختتمت اللجنة التجارية المصرية الصينية المشتركة اليوم الثلاثاء اجتماعات دورتها السادسة التي استمرت لمدة يومين في العاصمة الصينية بكين.
ورأس الجانب المصري في الاجتماعات محمد أحمد عبد العزيز داود وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورئيس التمثيل التجاري المصري وبحضور ممثلين للعديد من الوزارات والهيئات المصرية المعنية بالتعاون الاقتصادي مع الصين.
أما الجانب الصيني فترأسه ساو تياو تشانج نائب وزير التجارة الصيني وبحضور ممثلين عن وزارة التجارة الصينية وكبار المسئولين بالجهات الرسمية الصينية المعنية بتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
ووفقا للبيان الختامي للجنة فقد تم بحث سبل تنمية الاستثمارات الصينية في مصر خاصة في مجالات البنية التحتية، الطاقة الجديدة والمتجددة، النقل والمواصلات، والبترول، ومشروعات تنمية محور قناة السويس وغيرها من المجالات الهامة.
كما تناولت الاجتماعات تنمية التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطور وتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس بالإضافة إلى مجالات التعاون الفني بين البلدين.
وفضلا عن ذلك فقد ناقش الجانبان سبل تنمية التبادل التجاري بين مصر والصين خاصة فيما يتعلق بتذليل العقبات التي تواجه فتح السوق الصيني أمام الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية والتعاون في مجالات الرقابة على الصادرات والواردات والجمارك بين البلدين.
يشار إلى أن العلاقات التجارية بين مصر والصين خلال 2013 كانت قد شهدت ارتفاعا غير مسبوق في حجم التبادل التجاري حيث بلغت قيمته 10.3 مليار دولار أمريكي بنسبة زيادة قدرها 8.4% عن عام 2012، وقد مثلت الصادرات المصرية 1.9 مليار دولار (بنسبة زيادة قدرها 46 %) في حين مثلت الصادرات الصينية 8.4 مليار دولار (بنسبة زيادة قدرها 2.4%) لتصل نسبة العجز التجاري بين البلدين إلى 6.5 مليار دولار (بنسبة انخفاض قدرها 5.7% عن عام 2012).
وتتمثل أهم الصادرات المصرية للصين في المنتجات البترولية، الرخام والجرانيت، وخامات الحديد والموالح في حين تتمثل أهم الصادرات الصينية لمصر في الملابس الجاهزة، أجهزة الهواتف المحمولة، الكريستال السائل وغيرها من المنتجات.
ويبلغ عدد الشركات الصينية العاملة بمصر حوالي 1198 باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 468.5 مليون دولار أمريكي وتتركز أغلبها في القطاع الصناعي والخدمات التمويلية.