سياسيون: تباين بين الأحزاب حول موقفها من تأجيل الانتخابات البرلمانية وتعديل قانون مجلس النواب

* اجتماع عاجل لتيار الاستقلال خلال أيام لتحديد موقفه من تأجيل الانتخابات وتعديل قانون مجلس النواب
* الحركة الوطنية: مطالبة بعض الأحزاب بتأجيل الانتخابات البرلمانية "إضاعة للوقت"
* قيادي ب"التيار الديمقراطي": لم نطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية
* عتريس: أؤيد تأجيل الانتخابات البرلمانية لضمان إجرائها على أساس سياسي وليس عائليًا
تباينت آراء عدد من السياسيين حول موقفها من تأجيل الانتخابات البرلمانية وتعديل قانون مجلس النواب، حيث اكد البعض ان تأخر الانتخابات البرلمانية سيؤثر على الاقتصاد المصرى، خاصة مع اقتراب عقد المؤتمر الاقتصادى العام المقبل، فيما رأى البعض الآخر أننا فى حاجة ملحة إلى تعديل قانون الانتخابات بحيث تجرى الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية مما يضمن تمثيل العمال والفلاحين والطبقات المهمشة فى المجتمع، خاصة أن القانون الحالى يكرس لفكرة تمثيل العصبيات والقبائل والعائلات على حساب الفئات المهمشة.
ويعقد المجلس الرئاسى لتيار الاستقلال خلال الأيام القليلة القادمة اجتماعا مهما برئاسة المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطى لمناقشة كل مايتعلق بالقضايا الخاصة بالانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس النواب الجديد.
وأكد المستشار احمد الفضالى فى تصريح له اليوم أن المجلس الرئاسى لتيار الاستقلال سيدرس فى هذا الاجتماع الدعوات التى أطلقتها بعض الأحزاب والقوى السياسية واقترحت فيها تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب وإدخال تعديلات على قانون مجلس النواب ليكون نظام انتخاب مجلس النواب بنسبة 40% للقوائم الحزبية و40% للمقاعد الفردية وال20%للمقاعد الباقية للفئات التى أقر فيها الدستور التمييز الايجابى للمراة والاقباط والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج.
وقال المستشار الفضالى ان اى قرار داخل تيار الاستقلال لايتم بطريقة فردية ولكن يتم من خلال استطلاع اراء جميع قيادات واعضاء تيار الاستقلال ولذلك تقرر دعودة المجلس الرئاسى لتيار الاستقلال لاعلان موقف التيار فى كل القضايا المتعلقة بالانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس النواب الجديد.
واعتبر هشام الهرم، وكيل مؤسسي حزب الحركة الوطنية، مطالبة 10 أحزاب بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة وبتخصيص 40 % من المقاعد للقوائم وما يمثله للفردى 20 % للفئات المهمشة ما هو إلا إضاعة للوقت وتعطيل لخريطة الطريق.
وأضاف "الهرم" فى تصريح ل"صدى البلد"، أن تأخر الانتخابات البرلمانية سيؤثر على الاقتصاد المصرى، خاصة أننا مقبلون على المؤتمر الاقتصادى، لافتا إلى أن تلك الأحزاب غير مستعدة لخوض الانتخابات البرلمانية وتبحث عن "حجج" لتأخيرها، وعايزة قوانين تفصيل.
ونفى زهدى الشامى – نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الإشتراكى ماتردد بشأن مطالبة أحزاب تحالف "التيار الديمقراطى" بتأجيل الإنتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى ان حزب التحالف الشعبى ضد تأجيل الإنتخابات لأن ذلك ضد المصلحة الوطنية.
وأكد الشامى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة يتماشى مع تنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق التى تم الإعلان عنها فى يوليو عام 2013، مشيرا الى ان اى مطالب بتأجيل الإنتخابات البرلمانية من شأنها أن تؤدى الى تراجع الموقف السياسى فى مصر.
وأشار نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الإشتراكى إلى أننا فى حاجة إلى وجود سلطة تشريعية مستقلة عن الحكومة لتنفيذ الدستور وتحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.
قال نبيل عتريس – الأمين العام للمجلس الاستشارى لحزب التجمع أنه يؤيد بشكل شخصى مطالب بعض الأحزاب بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة لحين تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى ان اجراء تعديلات على هذا القانون لن تأخذ وقتا طويلا لكى يتم الانتهاء منها.
وأكد "عتريس" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" اننا فى حاجة ملحة الى تعديل قانون الانتخابات بحيث تجرى الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية مما يضمن تمثيل العمال والفلاحين والطبقات المهمشة فى المجتمع، خاصة أن القانون الحالى يكرس لفكرة تمثيل العصبيات والقبائل والعائلات على حساب الفئات المهمشة.
وأشار الأمين العام للمجلس الإستشارى للحزب إلى اننا نريد ان تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة على أساس سياسى وليس عائليًا من خلال توسيع تمثيل الفئات المهمشة فى المجتمع المصرى.