"حماية المستهلك": نرصد الإعلانات المضللة.. والاستثمار: 819 شركة للأدوية و247 للأدوات الطبية.. ونطالب بإنشاء هيئة للغش

* فى ندوة عن "إعلانات السلع والأدوية غير المرخصة من الصحة":
* فائق: فوضى في إعلانات الأدوية تعود بالسلب على صحة المواطنين المصري
* "حماية المستهلك": لدينا مرصد إعلامي لرصد الإعلانات المضللة بالفضائيات
* عز العرب يطالب بإنشاء إدارة للغش الدوائي لدى مكتب النائب العام لمحاربة تلك الظاهرة
* الاستثمار: 819 شركة للأدوية و247 للأدوات الطبية مسجلين بالهيئة برأس مال 16.4 مليار جنيه
* "المصرية للأقمار الصناعية": لا نملك القدرة الفنية على مراجعة الإعلانات التي تعرض على القنوات الفضائية
نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم، الاثنين، ندوة حول "إعلانات الأدوية والسلع غير المرخصة من وزارة الصحة"، وذلك بفندق سفير الدقى.
وافتتح الورشة كل من محمد فائق، رئيس المجلس، واللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، وشارك فيها ممثلون للجهات الإعلامية وهيئة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة على الأدوية، ومنظمات المجتمع المدنى، وكذلك ممثلون للجهات المعنية بالحقوق الصحية فى مصر.
وقال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "صحة المواطن المصري وحقه في رعاية صحية جيدة تعد أمرا ضروريا وفقا لنصوص الدستور"، مطالبا الحكومة بتوفير العلاج المناسب ومنع حدوث المرض للوقاية من الأمراض.
وأضاف فايق أن "انتشار الأوبئة والأمراض يؤدي إلى تخلف الدولة في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية"، مشيرا إلى أن "توافر الرعاية الصحية الجيدة والاستثمار في مجال الصحة يؤدي إلى الارتقاء والنهوض بالدولة".
وأكد أن هناك العديد من الفضائيات التي تقوم بإعلان عن أدوية خاصة بمصنع بير السلم وأدوية وأعشاب لا علاقة لها بالصحة، كما أكد أن هناك فوضى في إعلانات الأدوية، ما يعود بالسلب عى صحة المواطن المصري.
من جهته، قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن حماية المريض والحفاظ على الصحة العامة من أهم النصوص التي يعمل طبقا لها الجهاز، مشيرا إلى أن هناك إعلانات مضللة وبها إسفاف كبير تتنافى مع العادات والتقاليد المصرية.
وأضاف يعقوب أن هناك مرصدا إعلاميا بالجهاز لرصد القنوات والإعلانات غير المطابقة للمواصفات القياسية طبقا للمعايير العالمية.
وقال إن هناك هيئة للرقابة على السوق تضم الكثير من هيئات ومؤسسات رقابية تابعة للدولة لرصد الأوضاع غير الصحية وغير المطابقة للاشتراطات المطلوبة في الأدوية والسلع الصحية السليمة.
وأكد الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أن تجارة الأدوية المغشوشة تجارة دولية محرمة أصبحت حوالي 20% من سوق الدواء العالمية بحسب منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن نسبة الدواء المغشوش في مصر وصلت نسبته من 7% إلى 10%.
كما طالب عز العرب بضرورة قيام وزارة الصحة والاستثمار والإعلام بإصدار تشريعات مغلقة علي تلك القنوات، بالإضافة إلى تعديل جريمة الغش الدوائي منى غرامة وسجن سنة إلى العقوبة المشددة 10 سنوات تماشيا مع دول العالم.
وشدد على ضرورة تعديل القانون 48 لسنة 1940 بشأن الغش والتدليس والمعدل بالقانون 281 لسنة 1994، بجانب تقييم أسعار الدواء، حيث إن فجوات السعر الهائلة أو الأسعار المرتفعة جدا في بلاد لا تنظرها أو لا يوجد فيها خطط تعويض تأمين صحي كافية تدفع الناس للبحث عن بدائل أرخص.
وناشد عز العرب، الشركات العاملة في مجال الدواء تبني برامج طموحة لمكافحة هذة الجريمة عن طريق رصد المكافآت لمن يدلي ببيانات كاملة عن منتج دوائي مزور أو يعلن عنه في أي قناة فضائية، بالإضافة إلى قيام نقابي الأطباء والصيادلة بإصدار عقوبة مشددة على كل الأطباء أو الصيادلة الذين يروجون فضائيا للأدوية.
كما طالب بإنشاء إدارة للغش الدوائي لدى مكتب النائب العام للفصل في تلك القضايا.
وقالت وفاء صبحي، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن هناك 819 شركة أدوية و247 شركة أدوات طبية برأس مال يبلغ 16.4 مليار جنيه مسجلين بالهيئة العامة للاستثمار.
وأكدت صبحى أن هناك 5640 شركة أغذية، وأن نسبة الشركات العاملة بمجال الصناعات الغذائية بلغت 35% من المشروعات الصناعية بواقع رأس مال 40 مليار جنيه.
وأضافت نائب رئيس هيئة الاستثمار أن وزارة الصحة هى المسئول الأول عن منح تراخيص الموافقة التسويقية للأدوية، وأن دور الهيئة هو تأسيس الشركات باعتبارها الجهة الرقابية، مؤكدة أن الهيئة ليس لديها مرصد حتى تتابع ما يتم بثه من إعلانات.
وطالبت صبحي بتفعيل المرصد الإعلامي لمراقبة الإعلانات على الأدوية، مؤكدة على دور المجلس القومى لحقوق الإنسان في عقد الندوات وورش العمل لمناقشة مثل تلك القضايا المهمة.
وأكدت الدكتورة نرمين العقباوي، مدير الحسابات بالشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، أن الشركة ليست الجهة الوحيدة لبث القنوات الفضائية، فهناك قنوات تبث من القمر الأوروبي أو من علي الإنترنت.
وقالت العقباوي إن "نايل سات لا تملك القدرة الفنية على مراجعة الإعلانات التي تعرض على القنوات التي تبثها، وإن إدارة الشركة ليس لديها مواصفات الأدوية المطابقة وغير المطابقة لذلك يصعب التحكم فيها".
وأضافت مدير الحسابات بالشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات أن "الشركة تلتزم بكل القوانين والقرارات التي تصدر ضد القنوات المتعاقدة معها وتقوم بتنفيذ القرار".