حماية المستهلك يرصد 650 إعلان مخالف على 95 قناة فضائية

ميسون أبو الحسن

يعقوب: 24 قناة من القنوات تروج لأدوية غير مرخصة لأرقام ترخيص وهمية

ذو الفقار: الأدوية المغشوشة خطر على صحة و "جيب" الأسرة المصرية

عبد العظيم: المنطقة الحُره تقوم بوقف بث القنوات المخالفة

عبد الستار: الإعلانات تروج لأدوية تغلف وتصنع "تحت بير السلم"

العقباوي: "نايل سات" ليس لديها خبرة في مراقبة الإعلانات

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان مؤتمراً صحفياً، اليوم الاثنين"، لمناقشة ظاهرة إعلانات الأدوية والسلع الغير مرخصة من وزارة الصحة, بحضور كل من هيئة الإستثمار والمناطق الحُرة وجهاز حماية المستهلك والإدارية المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية العامة وشركة الأقمار الصناعية نايل سات.

وقد ناقش المؤتمر ظاهرة إعلانات الأدوية الغير مرخصة للبيع والإستخدام الآدمى والتى تصيب المواطنين بالأمراض, فضلاً عن مناقشة دور جهاز حماية المستهلك والقانون فى الحد من الظاهرة.

وأكد الدكتور "حسن فهمي"، رئيس هيئة الإستثمار والمناطق الحرة، أن صناعة الأدوية هى أحد أعمدة الصناعات الوطنية التي تواجه الكثير من الصعوبات والتي تأتي في مقدمتها الإعلانات الغير مرخصة, متمنياً الوصول إلى توصيات علمية قابلة للتطبيق العملي لتوفير الأمان للعنصر البشري الذي يحقق ثروات متقدمة, مضيفاً: "أتمنى من الله أن نحقق أفاقاً جديدة لحل مشكلة الإعلانات الغير مرخصة".

كما قال اللواء "عاطف يعقوب"، رئيس جهاز حماية المستهلك أن الإعلانات المضللة للأدوية مجهولة المصدر والتكوين إنتشرت بشدة مؤخراً, مؤكداً على أن هذه الإعلانات أصبحت تخالف العادات والتقاليد فضلاً عن أنها مليئة بالإسفاف, مضيفاً أن المرصد الإعلانى قام بإنشاء غرفة تراقب 24 قناة من القنوات التى تروج لأدوية غير مرخصة 24 ساعة يومياً, مشيراً إلى أنهم رصدوا كثيراً من أنواع الأدوية التي تسبب الأمراض والفشل الكلوى.

وأكد أن أرقام الترخيص التى تعلن عنها الأدوية التى يتم ترويجها على التلفزيون هى أرقام ترخيص وهمية, لافتاً إلى أن مركز حماية المستهلك وضع مادة بالقانون تعطي المركز الحق فى إيقاف جريمة الترويج والإعلان للأدوية مجهولة المصدر والتكوين لحماية المواطنين, مضيفاً أن مصر يجب أن يكون فيها ضبط للأسواق ويجب مراعاة توفير الشفافية والمصداقية وإلا سيتعرض المذنب للمسائلة القانوينة.

وشددت "منى ذو الفقار"، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن الأدوية المغشوشة التى لا تخضع للجهات الرقابية والحكومية والتى أصبحت ظاهرة خطيرة جداً هى خطراً على صحة وجيب الأسرة المصرية, وواجباً على جهاز حماية المستهلك وهيئة الإستثمار والمجلس القومي لحقوق الإنسان هو حمايتنا من أخطار هذه الظاهرة التى إنتشرت وتفشت موخراً.

وقالت "عفت عبد العظيم"، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية العامة، أن اي شركة تريد مزاولة نشاط إعلانى يجب أن تأخذ موافقات وتراخيص لازمة من وزارة الصحة بعد موافقة المنطقة الحرة الإعلامية.

كما أضافت أنه إذا قدمت شكوى للمنطقة الحرة الإعلامية بترويج إحدى القنوات أو الشركات مخالفات من ترويج لسلع وأدوية غير مرخصة من وزارة الصحة, تقوم المنطقة بتسجيل الإعلان على سي دي ويتم عرضه على مجلس الإدارة ووقف بث القناة لمدة حتى يتم التأكد من التصاريح والموافقات, وبعد التأكد منها تقوم المنطقة إما بتقديم إنذار او بوقف القناة نهائياً.

وأشارت إلى أن المنطقة الحُرة إعلامياً قامت بوقف بث قناة "كايرو بانوراما" فى شهريونيو 2014 بعد إخطار النايل السات بمخالفاتها القانون من الإعلان والترويج لسلع وأدوية مجهولة المصدر والتكوين بدون تصاريح وموافقات وزارة الصحة.

فيما قال "مصطفى عبد الستار"، مدير الشئون القانوينة بجهاز حماية المستهلك، أن الإعلام المضلل يروج لسلع غير حقيقية ومبتذلة ويروج لأدوية غير مرخصة قد تتكون من مواد غير فعالة أو مواد مضرة ومسببة للأمراض.

وأضاف، أن الإعلام الذى يقوم بترويج هذه السلع يؤثر بنسبة 95% من قدرة المستهلك على الشراء, مشيراً إلى أن الأدوية التى تملك أرقام تصاريح فى دول أخرى لا يصلح لها أن تروج لسلعه بنفس أرقام التراخيص بالدخول الاخرى داخل مصر.

وأشار إلى أن الاعلام المضلل هو إمداد المستهلك لمعلومات غير صحيحة عن طبيعة السلع, ويجب على القائم بالإعلان أن يحصل على التراخيص والموافقات المطلوبة حتى لا يتعرض للمسائلة القانوية, وأكد على أن هناك أدوية تغلف وتصنع "تحت بير السلم" ويعلن عنها كسلع مستوردة.

وأشار "مصطفى عبد الستار"، إلى أن مدير الشئون القانوينة بجهاز حماية المستهلك أن جهاز حماية المستهلك رصد 650 إعلان تجاري مضلل على 95 قناة فضائية مختلفة, مضيفاً أن هذه الإعلانات التى لا تحترم الإتفاقيات والقوانين لا تعلن عن رقم سجل تجارى او رقم ضريبى او حتى عنوان الشركة, بل فقط يعلنون عن ارقام تصاريح وهمية او غير صحيحة.

وأكد أن هناك بعض القنوات او الجرائد الشهيرة التى تم تحذيرها وقامت بإيقاف هذه الإعلانات المضللة خوفاً منها على القناة او الجريدة, ومن لم يوقف الإعلان سوف يتم وقف القناة فوراً بعد تحذيره وعرضه للمسائلة القانونية, مؤكداً على أن هذا الإعلام المضلل لا يمس الإعلام الحر الشريف بصلة ولا يمس حماية الإعلام بل يسيطر على الإنفلات الذى يراه الإعلان هذه الأيام.

كما أضاف أن قانون حماية المستهلك لا يحمي المستثمرين كما يرى البعض أو يدعى ذلك, بل دور قانون حماية المستهلك هو أن يحمى المواطنين المستهلكين من الخداع والتضليل, مشيراً إلى أنه أصبح واجباً الآن إنشاء مجلس أعلى للإعلام للسيطرة على هذه الإعلانات وجلس أعلى للغذاء للسيطرة على الغذاء الذى يصل للمنزل المصرى.


وقالت الدكتورة "نرمين العقباوى" مدير إدارة حسابات العملاء بشركة الأقمار الصناعية نايل سات، أن الكثير من الإعلانات المضللة للسلع الغير مرخصة أصبحت تظهر على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى وأصبح صعباً السيطرة عليه, وأن شركة الأقمار الصناعية نايل سات ليس لها القدرة على مراقبة الإعلانات المرخصة أو الغير مرخصة نظراً لأنها ليس لديها خبرة فى ذلك وليس لها القدرة على المراقبة الدقيقة لذلك, ولكن يجب أن يتم تحديد جهة حكومية للدولة تكون هى الجهة المنوطة فى الرقابة على القنوات الفضائية المخالفة وإصدار قرارات ملزمة لهذه القنوات المخالفة.

وأضافت "العقباوى"، أنه فى كافة الأحوال النايل سات يلتزم دائماً بكل القرارات التي تصدر ضد القنوات المخالفة حفاظاً على المجتمع الذى نعيش فيه.