إعلانات الأدوية.. مسؤولية ضائعة وعقوبة ضعيفة

كشفت رحلة تنفيذ هذا التحقيق عن وجود العديد من الوزارات والهيئات التى تدخل الأدوية، والإعلان عنها، ومكافحة مجهول المصدر منها، فى اختصاصاتها، وعن وجود عشرات القوانين المنظمة لهذه العملية، نتيجة اختلاف الهيئات، وتبين ل«المصرى اليوم» أن كل ما يتعلق بالأدوية يدخل فى اختصاصات عدة جهات تحدثنا إلى كل منها.
وزارة الصحة: «الاستثمار» هى المسؤولة وأدوية الإعلانات لا تخصنا لأنها غير مرخصة
أكدت وزارة الصحة فى خطاب رسمى أرسلته ل«المصرى اليوم»، ممهوراً بتوقيع الدكتور أحمد صلاح الدين كامل، المستشار الإعلامى للوزارة، أن مسؤولية الإعلانات التى تذاع على القنوات الفضائية تقع على عاتق الهيئة العامة للاستثمار، وأن الوزارة ليست مسؤولة إلا عن العقاقير التى ترد إليها لتسجيلها وفحصها من خلال اللجنة الفنية بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية.
وقالت الدكتورة مديحة أحمد، مدير الإدارة العامة للتفتيش بوزارة الصحة، إن 98% من الإعلانات التى تبث عبر الفضائيات، لأدوية، أو أعشاب، هى لمنتجات غير مرخصة من قبل الوزارة، مؤكدة أن هذه السلع تشكل خطورة على حياة المواطنين بصفة عامة، والمرضى بصفة خاصة الذين يسعون وراء أى علاج.
وأوضحت أن دور الإدارة التى ترأسها يتمثل فى متابعة مراحل إنتاج الدواء حتى يتم تداوله فى الصيدليات، سواء كان إنتاجا محليا أو مستوردا، مشيرة إلى أن هناك 120 مصنعا لإنتاج الدواء فى مصر تتم الرقابة عليها من قبل الوزارة بالتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك.
وأضافت أن الدواء هو مستحضر صيدلى مرخص من الوزارة ومسجل بها، ويتم تحليل عينات منه لمعرفة نسب المواد الفعالة، وأماكن تصنيعه، وهل معتمدة من الشركات المرخص لها أم لا، مؤكدة أن أى منتج لا تنطبق عليه هذه الشروط، تتعامل معه الوزارة باعتباره أدوية مهربة وغير صالحة وغير معتمدة.
«الاستثمار» ترد: «الصحة» لم تحدد لنا الأدوية غير المرخصة ولا القنوات وكلامها «عام ومرسل»
قال عبدالمنعم الألفى، رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار لشؤون المناطق الحرة السابق، إن المنطقة الحرة الإعلامية بها العديد من الضوابط التى تمنع الإعلان عن الأدوية أو المستحضرات الطبية، إلا بعد الحصول على تصريح وترخيص من وزارة الصحة، وتقديم التصريح للقنوات قبل الإعلان، وهناك 10 مبادئ يجب على القنوات العاملة بالمنطقة مراعاتها، منها 2 يختصان بالإعلانات عن الأدوية، الأول عدم الإعلان عن أى منتجات أو مستحضرات طبية، أو أساليب علاجية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة، والثانى عدم تمكين غير المتخصصين بالتحدث عن الأدوية أو طرق العلاج وكل ما يختص بصحة الإنسان.
وأوضح الألفى دور الهيئة فى الإشراف على المحتوى الإعلانى، بقوله: «لابد أن نفرق بين الهيئة كجهة إدارية ووزارة الصحة كجهة مسؤولة، فالأولى معنية بمنح تراخيص القنوات، وتلزمها بضوابط معينة فى الإعلان عن الدواء، على أن تكون الرقابة على الإعلانات من القنوات نفسها وتحرى الدقة عن محتواها، ونحن لسنا جهة رصد مخالفات، وإنما جهة تعاقب المخالف، ووزارة الصحة أرسلت لنا إخطارات مرتين على الأكثر بتلك الإعلانات، لكن المشكلة أنها لم تحدد الأدوية غير المرخصة، أو القنوات التى تعرضها، وبالتالى فإن إخطاراتها كلام عام ومرسل.
«نايل سات»: القنوات تتحمل مسؤولية إعلاناتها والسؤال عن تراخيص المنتج
قال ثروت مكى، رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، إن الشركة لا تنتج ولا تبيع الإعلانات، ولا تراقب المضمون، لأن هذا ليس دورها، وإن الشركة لا تستطيع أن تقبل منح تردد لأى قناة من داخل مصر إلا بعد حصولها على موافقة وترخيص من الهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف مكى: «عندما تحصل القناة على ترخيص بالعمل أو بمزاولة المهنة، أعطى لها حيزاً على القمر لتحصل على تردد تبث عليه برامجها ومسلسلاتها وإعلاناتها، وكل القنوات التى تعمل داخل المنطقة الحرة المصرية، لابد أن تحصل على ترخيص من إدارة المنطقة الحرة، قبل إعطائها التردد والسماح لها بالبث، أما القنوات التى تعمل خارج مصر، مثل القنوات السعودية، أو العراق، أو ليبيا، فهذه القنوات إما أن تكون تابعة لحكومات هذه البلدان، أو تحصل على ترخيص من داخل هذه الدول، ويتم بثها على قمر (نايل سات) دون أن تكون لها علاقة بمصر».
وفيما يتعلق بالإعلانات على القنوات الفضائية، قال مكى، وهو عضو فى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار: «لابد أن يحصل أى دواء أو منتج تموينى على موافقة وزارة الصحة أو التموين قبل الإعلان عنه، والقنوات تتحمل مسؤولية أى إعلانات تبثها، لأنها لابد أن تسأل المعلن عن تراخيص المنتج قبل الموافقة على بث الإعلان».
جهاز حماية المستهلك: أحلنا «كايرو سينما» إلى النيابة بسبب «شاى التخسيس الصينى»
قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يتعاون وينسق مع كل الجهات المعنية، لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة التى تروج لسلع ومنتجات وخدمات قد لا تتمتع بالمستوى الملائم من الجودة أو لا تتطابق مع المواصفات المطلوبة والاشتراطات الصحية بحيث تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته، كما تضر بالاقتصاد الوطنى، مؤكداً أنه تمت إحالة 7 قنوات فضائية إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية، لإعلانها عن أجهزة تليفون محمول مقلدة لماركات عالمية، وإحالة قناة «كايرو سينما» وشركة «ماستر أورجانيك» للتسوق عبر الهاتف، إلى النيابة العامة للإعلان عن «شاى دكتور مينج الصينى» للتخسيس، والذى أكدت وزارة الصحة أنه غير مسجل ولذلك لا يمكن إبداء الرأى فى تركيبته.
وأضاف يعقوب أن جميع القنوات والشركات المحالة للنيابة خالفت المادة 6 من قانون الجهاز رقم 67 لسنة 2006 والتى تلزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط سواء كان ذلك بسلوك إيجابى أو سلبى، فإذا ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه فى أى عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها هذه السلعة أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
الجمعية المصرية للإعلان: السيطرة صعبة لأن معظم أصحاب الشركات يصممون إعلاناتهم فى وكالات وهمية
قال الدكتور حازم درع، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للإعلان، إن القنوات الجديدة من أمثال مجموعة «كايرو»، ومجموعة «تايم»، و«الخليجية»، وغيرها، تهدف إلى الربح فقط، ولذلك تعتمد على البث المسجل، فليس لديها استديوهات، ولا تذيع برامجها على الهواء، وكل ما تفعله أنها تشترى مساحة على القمر الصناعى (تردد) ثم تبدأ البث، وكل موادها مُسجلة ويتم تجهيزها كل 12 ساعة، ولذلك فإن تكلفة إنتاجها ضئيلة جداً مقارنة بالقنوات التى تعتمد على البث الحى.
وأضاف درع: «بناء على ذلك فإن الإعلانات التى يتم عرضها فى هذه القنوات تحصل على تسهيلات أكثر مما هو متبع فى القنوات الأخرى، وتكون التسعيرة - مثلا- أن يدفع المعلن 50 ألف جنيه فى الشهر لصاحب القناة، مقابل إذاعة الإعلان فى فترات محددة وبعدد مرات معين، وللأسف لا يهتم صاحب القناة بمحتوى الإعلان، ولا يراقبه، وأى حد بيقول أى حاجة، لأن الهدف هو الربح فقط، وهو ما يفتح الباب أمام ظهور نوعية جديدة من المعلنين، سواء الإعلانات عن الأدوية، أو عن منتجات مثل الأجهزة الكهربائية أو الرياضية وغيرها، وجميعها مغشوشة».
وأوضح درع أن الغالبية العظمى من هذه القنوات لا تبث من مصر فقط، وإنما من المناطق الحرة فى نويبع، والبحرين، والأردن، وقبرص، أو متداولة فى الشارع على أقراص مدمجة، فضلا عن كل إعلانات الأدوية المجهولة أو غير المرخصة أو المسجلة بوزارة الصحة، ومعظم هؤلاء المعلنين يصممون إعلاناتهم فى وكالات إعلان تضع أسماء وهمية.