فائق: يجب وضع خطة وآلية عمل لوقف فوضى إعلانات الأدوية المضللة

شدد محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة أن تعمل الدولة ليس فقط على توفير العلاج المناسب لكل مريض، و لكن عليها أيضا أن تعمل على منع حدوث المرض بقدر المستطاع، فالوقاية قد تكون خيرا من العلاج.
وأضاف فائق، في كلمته خلال ورشة عمل المجلس بشأن فوضي تجارة الأدوية، إن سلامة الجسد وسلامة النفس هي من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان، وهي أغلى ما يمتلكه الإنسان، لذلك كانت المقولة الشهيرة "الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى" مضيفا أنه يرتبط بصحة المواطن وحقه في رعاية صحية جيدة ويرتبط بحقه في الحياة وحق المواطن في أن يتحرر من المرض، أي حقه في العلاج المناسب في مستشفيات تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بمبادئها .
وحذر، من زيادة عدد القنوات الغريبة على القمر المصري "نايل سات"، مضيفا أنها تعلن عن أدوية غير معروفة بعضها تنتج في "بير السلم" بطرق بدائية أو يتم استيرادها بطرق غير مشروعة، وأعشاب يدعون أنها تعالج السرطان، والفيروسات الكبدية والسكر مؤكدا أن جميعها أدوية خادعة، إضافة إلى بثها أفكار غريبة.
وأكد، على أن فوضى الإعلان عن الأدوية والمنشطات والأعشاب الغير مرخص لها بالتداول في الصيدليات والتي توهم البسطاء من المرضى أن العلاج بها يشفى من الأمراض المستعصية جميعها، تتسبب في امتناع المرضى عن الدواء الطبي، مما يسبب لهم مضاعفات وأضرارا جسيمة.
وطالب، بضرورة وضع خطة عمل لوقف هذه فوضى الاعلانات المجهولة الهوية، وإيجاد آلية لوقفها، تطبيقا للائحة آداب مهنة الطب التي أقرتها نقابة الأطباء والقواعد واللوائح التي أقرتها أيضا وزارة الصحة و نقابة الصيادلة في تداول الدواء، إضافة إلى بحث فكرة إنشاء " المنظمة المصرية للأغذية والأدوية "، والتي يكون لها الحق – دون غيرها – في أن تمنح شهادة الصلاحية لأي منتج طبي أو غذائي يصنع في مصر أو يتم استيراده من الخارج، و ذلك على غرار " منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الإعلانات المضللة تتميز بإسفاف لا يتناسب مع تقاليد وعادات البيوت والأسر المصرية، مضيفا أنه تم تدشين مرصدا إعلاميا رصد 24 قناة تعمل على مدار 24 ساعة في إذاعة الإعلانات المضللة.
وقال الدكتور طارق سالمان مساعد وزير الصحة، أن غش الدواء ظاهرة عالمية يجب مواجهتها بشتى الطرق، لافتا إلى أن تلك الظاهرة السلبية تضر بصحة المواطنين، مضيفا أن التوصيات التي ستصدر عن الندوة ستكون محل اهتمام وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والتموين.
وأكد حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار، أن حماية المستهلك حق مكفول طبقا للدستور والحفاظ على صحته آت من خلال النصوص الصريحة للدستور المصري، مشيرا إلى ضرورة أن هناك بعض التحديات التي تواجه الدولة في ترجمة النصوص وفي مقدمتها الأدوية غير المرخصة.
وتابع فهمي، خلال كلمته مكافحة إعلانات السلع التي لا تطبق مع الاشتراطات الصحية والاقتصاد الوطني يضر بسمعة الصناعة الوطنية، موضحا أن تعثر الخطط التي تهدف إلى جذب مستثمر محلي أو أجنبي يأتي نتيجة لوجود وحدات غير مرخصة في ظل غياب القانون الحازم المجرم لتلك الأفعال.
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار، أن بعض القنوات تبحث عن الربح بعيدا عن المبادئ وهذا يحتاج لوقفة حازمة، موضحا أن عدد الشركات المنتجة للدواء بلغ 1200 شركة، تتركز في خمس محافظات القاهرة الشرقية، العاميين الماضيين شهد أكبر تأسيس عدد من هذه الشركات، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود من أجل جذب الاستثمار لمجالي الصحة والغذاء.