أكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن على الدولة أن تعمل ليس فقط على توفير العلاج المناسب لكل مريض، ولكن عليها أيضا أن تعمل على منع حدوث المرض بقدر المستطاع، فالوقاية قد تكون خيرا من العلاجم، شيراً ألى أن سلامة الجسد وسلامة النفس هى من الحقوق التى يجب أن يتمتع بها الإنسان، وهى أغلى ما يمتلكه الإنسان، لذلك كانت المقولة الشهيرة "الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى"، وأن ذلك يرتبط بصحة المواطن وحقه فى رعاية صحية جيدة ويرتبط بحقه فى الحياة وحق المواطن فى أن يتحرر من المرض، أى حقه فى العلاج المناسب فى مستشفيات تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بمبادئها. وأوضح أن صحة المواطن وتأثر صحة المواطنين الجسدية والنفسية على قدرة الدولة و مكانتها بين الأمم. جاء ذلك فى كلمته الافتتاحية فى ورشة العمل التى نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم بالتعاون مع وزارة الصحة والاستثمار وجهاز حماية المستهلك. وأضاف فائق أنه فى مجتمع يعانى من الجهل والمرض يعتبرون كل مولود جديد مشكلة تضاف إلى مشاكل المجتمع و تزيد من أعباء الدولة التى عليها أن توفر له إحتياجاته من ملبس و مأكل و عمل إلخ ...و لكن إذا توافرت الرعاية الصحية الجيدة و التعليم الجيد – كما هو مفروض – يصبح كل مولود جديد إضافة جديدة و قوة جديدة لمجتمعه ودولته، فقد أضاف عقلا جديدا بالتعليم الجيد، و ذراعين جديدين تبنيهما الرعاية والعناية الصحية الجيدة التى توفرها منظومة الصحة. ولذلك أصبح من المعروف أن الإستثمار فى البشر – و خاصة فى مجالى الصحة و التعليم – يحقق للدولة أكبر عائد . وأشار إلي انه فى الفترة الأخيرة زادت عدد القنوات الغريبة على القمر المصرى "نايل سات " – و أقول غريبة لأن بعضها دعوية وبعضها صامت و الأخرى صاخبة – و لكنها تشترك جميعها فى أنها تعلن عن أدوية غير معروفة بعضها مما ينتج فى بير السلم بطرق بدائية أو يتم إستيرادها بطرق غير مشروعة ، و أعشاب يدعون أنها تعالج السرطان ، و الفيروسات الكبدية و السكر ، و جميع الأمراض المستعصية ، كما تعلن عن أدوية و منشطات جنسية مصحوبة بفديوهات صادمة للذوق العام ، و أدوية أخرى تتصل بما يسمى الحجامة و أعشاب ينسبونها إلى معتقدات دينية . وتابع إن فوضى الإعلان عن الأدوية و المنشطات و الأعشاب الغير مرخص لها بالتداول فى الصيدليات و التى توهم البسطاء من المرضى أن العلاج بها يشفى من الأمراض المستعصية جميعها ، تجعلهم يمتنعون عن الدواء الطبى مما يسبب لهم أضرارا جسيمة . وأضاف فائق "مما يزيد من قلقنا أن هناك إحصائية تداولتها بعض الصحف تفيد بأن 7 % من الأدوية المغشوشة على مستوى العالم يتم تداولها فى مصر ، الأمر الذى يستحق التدقيق و إتخاذ إجراءات مشددة لمنع هذه الأدوية" . وطالب فائق بضرورة وضع خطة عمل لوقف هذه الفوضى و إيجاد آلية لوقف الإعلان عن الأدوية و الأعشاب غير المرخص بها و ذلك تطبيقا للائحة آداب مهنة الطب التى أقرتها نقابة الأطباء ، و القواعد و اللوائح التى أقرتها أيضا وزارة الصحة و نقابة الصيادلة فى تداول الدواء، والعمل لبحث فكرة إنشاء " المنظمة المصرية للأغذية و الأدوية " و التى يكون لها الحق – دون غيرها – فى أن تمنح شهادة الصلاحية لأى منتج طبى أو غذائى يصنع فى مصر أو يتم إستيراده من الخارج.