"الزراعة": إعادة بنك الائتمان لمنظومة توزيع الاسمدة بنسبة 25%

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ان بنك التنمية والائتمان الزراعى تم اعادته لمنظومة توزيع الاسمدة للموسم الزراعى 2014 / 2015 وانه يستفيد بتوزيع 25 % من حجم واردات الاسمدة الكلية.
وأوضح تقرير صادر عن اللجنة التنسيقية للاسمدة اليوم "الاحد" أن حجم واردات الاسمدة الكلية من المصانع تبلغ 333 الفا و 500 طن شهريا طبقا للقرار الوزارى الصادر عن التجارة والصناعة رقم 685 , وان حصة البنك تصل الى 83 الف , و 375 طن شهريا بعد ان تم اعادته لمنظومة التوزيع.
وأفاد التقرير بان البنك سيغطى مناطق " الوادى الجديد ومرسى مطروح وسيناء و الجيزة والقاهرة و النوبارية والجهات الحكومية والقوات المسلحة والجهات البحثية ومساحات خارج الزمام بعد تحديدها , والمناطق التى لايوجد بها كيان تعاونى.
في الوقت نفسه، تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى متمثلة فى اللجنة التنسيقية للاسمدة , ادخال سلفات النشادر " 15,5 ازوت " فى حصة الاسمدة المقررة للوزارة بالمكافئ الازوتى , ويتم توزيعها باراضى الدلتا القديمة ومقررات الفاكهة والخضر.
يذكر ان اللجنة التنسيقية للاسمدة بوزارة الزراعة كانت حددت ضوابط واشتراطات صرف الاسمدة الازوتية للموسم 2014/ 2015 ، بان يتم الصرف الحائز الذى يزرع ارضه فعلا والمستأجر بعقد ايجار مع ضرورة الا يكون هناك نزاع بين الطرفين اضافة الى المزارع الفعلى للارض بالمشاركة مع الحائز، ويتم الصرف فى وجود الطرفين .
كما حددت اللجنة ضوابط الصرف للمزارع الفعلى فى وجود توكيل رسمى من الحائز , ويتم الصرف لواضع اليد طبقا للاشتراطات التى حددتها اللجنة للقائم بالزراعة بمحضر معاينة مرفق به محضر اثبات حالة من اللجنة القروية , وشهادة الجيران فى حالة عدم امكانية الوصول للحائز على الا يكون هناك خلافات او قضايا وضع يد.
وتضمنت القواعد صرف السماد لمحصول واحد شتوى، وصيفى، وان يتم الصرف طبقا للتوقيتات، والحصص المقررة للمحاصيل الشتويه بالقواعد والتعليمات المتبعة والمعاينات الفعلية للمساحات المنزرعة، ودون اضافة اى مصروفات ادارية على المزارعين طبقا للقرار الوزارى 685.