الشاهد ل "فريد الديب " في قضية "التلاعب بالبورصة": جمال له دور بارز في بيع الأسهم

ناقشت هيئة الدفاع عن المتهمين العميد طارق مرزوق، مدير ادارة جرائم مكافحه جرائم الأموال السابق، و مدير إدارة مكافحه غسيل الأموال الحالي، شاهد الإثبات "ومجري التحريات في القضية المعروفة اعلاميا "بالتلاعب بالبورصة "، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري.
وسأل المحامي فريد الديب دفاع نجلي مبارك عن دور المتهم الخامس حسن محمد حسنين هيكل، الذي لم يذكر في شهادته، فقال الشاهد أنه المدير التنفيذي لمجموعه هيرميس، وكان على علم بالاتفاق، ولولا صدور تعليماته لما حدث الإتفاق.
وسأله الديب عن أقواله في التحقيقات حول حسن نيه جميع المستحوذين على الأسهم، والذين صدر لهم أمر بأن لاوجه لاقامه الدعوى فما الفرق بينهم، والمتهمين الماثلين ؟
فأجاب الشاهد أن حسن النيه في الاتفاق الجنائي حول التربح "جناية"، والمنصب على المتهمين الماثلين، ولكن الآخرين متهمون بالاستفادة بالمعلومات، وهي "جنحه"، ولم اعفهم من الاتهام، ولكن اختلفت المناصب القانونيه .
وأشار الشاهد أن جمال مبارك كان له دور بارز في إتخاذ القرار في الاستثمار الذي يصدر من شركه حورس 2، وذلك من خلال التحريات؛ حيث أنه كان على علم تام من علاقته بالمتهم ياسر الملاواني من خلال ادارة الصناديق .
أما فيما يتعلق بالمتهم علاء مبارك فإنه كان يعلم بالمعلومة السرية عندما تم شراء الأسهم من خلال زوجته، وذلك من خلال درجة القرابة بجمال "شقيقه "، وشراكتهم في شركه بليوم، والوقت المريب الذي اشترت فيه تلك الأسهم، والمصادر السريه داخل شركة هيرميس.
كما رد الشاهد على أسئلة ياسين تاج الدين المحامي عن المتهم الأول أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وباقي هيئة الدفاع، وأفاد بأن معلوماته ترجع إلى مصادر سريه، ولا رؤية شخصية له ليقيم عليها الدليل.
وقال الشاهد إن الأستحواذ على الأسهم كان بغرض التربح من وظيفتهم، وتحقيق منافع شخصيه، ومنافع للغير، وأن الأشخاص الذين اتخذو قرار ببيع البنك كانوا يملكوا، ويسيطروا على المحافظ الذين يديرونها، وهو بمثابه القدرة للسيطرة على هذه الأسهم لإتخاذ القرار بالبيع دون أي اعتراض.
وسأل مجدي عبد المعبود المحامي، عن المتهم التاسع حول محضر التحريات الذي قام به لم يصل النيابه إلا بعد 4 أشهر؟
فأجاب الشاهد أنه لا يتذكر ذلك.
وقال الدفاع إن هذا التقرير، لم يرسل إلا بعد إيداع تقرير هيئه سوق المال.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالفساد عن طريق الحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق من بيع البنك الوطني المصري بجانب اتهامات بإهدار المال العام، و تدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، والإضرار بالاقتصاد الوطني عن طريق التلاعب بالبورصة.