ناقشت هيئة الدفاع أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، العميد طارق مرزوق مدير إدارة جرائم مكافحه جرائم الأموال السابق ومدير إدارة مكافحة غسيل الأموال الحالي شاهد الاثبات "مجري التحريات في القضية المعروفة إعلاميا "بالتلاعب بالبورصة" والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري. حيث سأل المحامي فريد الديب- دفاع نجلي مبارك عن دور المتهم الخامس حسن محمد حسنين هيكل الذي لم يذكر في أقواله، فقال إنه مدير التنفيذي لمجموعة هيرميس وكان على علم بالاتفاق ولولا صدور تعليماته لما حدث الاتفاق.
فسأل "الديب" حول أقواله في التحقيقات حول حسن نية جميع المستحوزين على الأسهم والذين صدر لهم أمر بأن لا وجه لإقامه الدعوى, "فما الفرق بينهم والمتهمين الماثلين؟".
فأجاب الشاهد, أن حسني النية في الاتفاق الجنائي حول التربح "جناية" والمنصب على المتهمين الماثلين ولكن اللآخرين متهمون بالاستفادة بالمعلومات وهي "جنحة" و لم أعفهم من الاتهام ولكن اختلفت المناصب القانونية.
وأشار الشاهد إلى أن جمال مبارك كان له دور بارز في اتخاذ القرار في الاستثمار الذي يصدر من شركه حورس 2 وذلك من خلال التحريات حيث أنه كان على علم تام من علاقته بالمتهم ياسر الملاواني من خلال إدارة الصناديق.
أما فيما يتعلق بالمتهم علاء مبارك فإنه كان يعلم بالمعلومة السرية عندما تم شراء الأسهم من خلال زوجته وذلك من خلال درجة القرابة بجمال "شقيقه" وشراكتهم في شركه بليوم والوقت المريب الذي اشترت فيه تلك الأسهم والمصادر السرية داخل شركة هيرميس.
حيث رد الشاهد على أسئلة ياسين تاج الدين- المحامي عن المتهم الأول أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وباقي هيئة الدفاع, وأفاد بأن معلوماته ترجع إلى مصادر سرية وله رؤية شخصية ليقيم عليها الدليل.
وقال الشاهد, إن الاستحواذ على الأسهم كان بغرض التربح من وظيفتهم وتحقيق منافع شخصية ومنافع للغير وأن الأشخاص الذي اتخذو قرار ببيع البنك كانوا يملكوا ويسيطروا على المحافظ الذين يديرونها وهو بمثابة القدرة للسيطرة على هذه الأسهم للاتخاذ القرار بالبيع دون أي اعتراض.
وسأل مجدي عبد المعبود- المحامي عن المتهم التاسع حول محضر التحريات الذي قمت به لم يصل النيابة إلا بعد 4 أشهر.
فأجاب الشاهد: "أنه لا يتذكر ذلك".
وقال الدفاع, إن هذا التقرير لم يرسل إلا بعد إيداع تقرير هيئة سوق المال.