شاهد ب"قضية البورصة": الاتفاق على التلاعب حدث بعلم "نجل هيكل"

ناقشت هيئة الدفاع أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، العميد طارق مرزوق مدير إدارة جرائم مكافحة جرائم الأموال السابق ومدير إدارة مكافحة غسيل الأموال الحالى، شاهد الإثبات ومجرى التحريات فى القضية المعروفة إعلاميا "بالتلاعب بالبورصة" والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى.
وسأل فريد الديب دفاع نجل مبارك عن دور المتهم الخامس حسن محمد حسنين هيكل الذى لم يذكر فى أقواله، فقال إنه المدير التنفيذى لمجموعة هيرميس، وكان على علم بالاتفاق ولولا صدور تعليماته لما حدث الاتفاق.
فسأل الديب حول أقواله فى التحقيقات حول حسن نية جميع المستحوذين على الأسهم، والذين صدر لهم أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، فما الفرق بينهم والمتهمين الماثلين؟، فأجاب الشاهد أن حسنى النية فى الاتفاق الجنائى حول التربح "جناية" والمنصب على المتهمين الماثلين، ولكن الآخرين متهمون بالاستفادة بالمعلومات و هى "جنحة" ولم أعفهم من الاتهام، ولكن اختلفت المناصب القانونية.
وأشار الشاهد أن جمال مبارك كان له دور بارز فى اتخاذ القرار فى الاستثمار الذى يصدر من شركة حورس 2، وذلك من خلال التحريات، حيث إنه كان على علم تام من علاقته بالمتهم ياسر الملاوانى من خلال إدارة الصناديق .
أما فيما يتعلق بالمتهم علاء مبارك، فإنه كان يعلم بالمعلومة السرية عندما تم شراء الأسهم من خلال زوجته، وذلك من خلال درجة القرابة بجمال "شقيقه" وشراكتهم فى شركة بليوم، والوقت المريب الذى اشترت فيه تلك الأسهم والمصادر السرية داخل شركة هيرميس.
ورد الشاهد على أسئلة ياسين تاج الدين المحامى عن المتهم الأول أيمن أحمد فتحى حسين سليمان وباقى هيئة الدفاع وأفاد أن معلوماته ترجع إلى مصادر سرية و لا رؤية شخصية له ليقيم عليها الدليل، وقال الشاهد إن الاستحواذ على الأسهم كان بغرض التربح من وظيفتهم وتحقيق منافع شخصية ومنافع للغير، وأن الأشخاص الذى اتخذوا قرارا ببيع البنك كانوا يملكون ويسيطرون على المحافظ الذين يديرونها، وهو بمثابة القدرة للسيطرة على هذه الأسهم لاتخاذ القرار بالبيع دون أى اعتراض.
وسأل مجدى عبد المعبود المحامى عن المتهم التاسع حول محضر التحريات الذى قمت به لم يصل النيابة إلا بعد 4 أشهر، فأجاب الشاهد أنه لا يتذكر ذلك، وقال الدفاع إن هذا التقرير لم يرسل إلا بعد إيداع تقرير هيئة سوق المال.