14 سؤالًا من جمال مبارك للشاهد في قضية "التلاعب بالبورصة"

ناقش جمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق العميد طارق مرزوق- مدير إدارة جرائم مكافحة جرائم الأموال السابق- ومدير إدارة مكافحه غسيل الاموال الحالي- شاهد الإثبات "مجري التحريات" في القضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب بالبورصة " والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري و ذلك امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسه المستشار سامي زين الدين.

حيث تم تأمين القاعة وخرج جمال مبارك وسط حراسة أمنية ووقف خلف منصة المحامين وقام بمناقشة الشاهد.

حيث سأل "جمال" الشاهد عن التقرير الخاص ب 25 مايو 2011 المقدم للنائب العام والذي أفاد بأن صندوق حورس 2 يديره جمال وياسر الملاواني, فما هي الصفة الخاصة بجمال مبارك في شركة هيرميس في 2006 و 2007؟"
ورد الشاهد أنه يحيل إجابته إلى التحقيقات.

فقال "جمال": "ما هي صلاحيات شركة هيرميس للاستثمار المباشر؟".
فأجاب الشاهد, أن كل ما يتعلق بالقضية تم الإدلاء به أمام النيابة العامة ونظرًا لطول الفترة الزمنية منذ بدء التحقيق فإنه لا يتذكر الإجابة.

وأضاف جمال مبارك: "هل من ضمن صلاحيات مجلس الإدارة الموافقة على بيع الأسهم بصناديق, وتحديدا حورس 2؟".
فأجاب الشاهد: "ما يسأله جمال مبارك تفصيلات دقيقة لا اتذكرها".

وتابع نجل "مبارك" أسئلته قائلًا: "ما هي صلاحيات لجنة الاستثمار الخاصة بصندوق حورس 2؟".
فقال الشاهد: "إن جميع الأسئلة أجاب عليها أمام النيابة ولا يتذكرها".

وعاد "جمال" ليسأل: "هل كان جمال مبارك عضوًا بلجنة الاستثمار لحورس 2, وتحديدًا في 2006 و 2007؟".
فكرر الشاهد إجابته قائلًا: "لا أتذكر".

وسأل جمال "عن الجهات الرسمية المنوط بها الموافقة على الاستحواذ على أحد البنوك المطروحة أسهمها بالبورصة؟".
فأجاب الشاهد: "أن من ينظم هذا هو البنك المركزي المصري وصندوق المال".

وعلَّق "جمال" أنه انتظر سنتين ليسأل هذا الشاهد.

وسأل "جمال" الشاهد حول إقراره بأن جمال مبارك ذلل العقبات الإدارية والإجرائية لدى الجهات المختصة للحصول على الموافقات المطلوبة لما انتهى إليه المساهيمن, فما هي الجهات المختصة تحديدًا التي تدخَّل جمال للمساعدة في إنجاح الاتفاق, وما السند على ذلك؟".
فأجاب الشاهد, أن تحريات الإدارة توصلت إلى هيمنة جمال على الجهاز المصرفي في الدولة, وليس هناك دليل مكتوب على ذلك, ولكن وجوده وتعيينه ممثل للبنك المركزي في البنك العربي الأفريقي في ذلك الوقت كان يستطيع من خلاله الاتصال بكافة المسيطرين في الدولة والكل كان يعلم مدى علاقه جمال مبارك بشركه هيرميس وسيطرة الشركة على سوق الأوراق الماليه قبل 2010.

فسأل "جمال عن العقبات التي تم تذليلها من قبله, وما السند على ذلك؟".
فقال الشاهد, "إن تحقيقات النيابة هي ما توصلت إلى هذا الشأن".

فسأل "جمال" عن قوله بما خلص إليه التقرير التكميلي من لجنة الفحص, وما أكده رئيس اللجنة في شهادته أمام المحكمة في جلسه 14 مايو الماضي من عدم وجود أي مخالفات للقانون سواء في إجراءات البنك المركزي أو هيئة سوق المال, وعدم وجود دور ل"جمال" لدى الأجهزة المعنية؟".

فقال الشاهد, إن هذا شأن اللجنة, وأن تحرياته أثبتت ذلك وكان الجميع يعلم ذلك, والعلاقة بين جمال وياسر الملاواني و كان الامر لا يستدعي أمرًا مكتوبًا فالكل كان يعلم ما كان يدور بمصر قبل الثورة".

ووجه "جمال" سؤالًا حول "أقوال الشاهد بالتحقيقات في 20 سبتمبر 2011 من ان جمال مبارك ارادوا تربيح شقيق الاول بمعلومه داخليه فقام علاء باستغلال اسم زوجته في الشراء فما هي تلك المعلومة؟".
فكانت إجابة الشاهد: "إن حصل على معلومة بزيادة سعر السهم وبيعه لمستثمر أجنبي وكان ذلك قبل الصفقة بشهر وكان ذلك بعلم جمال مبارك".

وقال "جمال": "لماذا لم أمد أنا والملاواني علاء مبارك بالمعلومة قبل ذلك حينما كان سعر السهم 18 جنيهًا واشتراه عندما كان السعر 34 جنيهًا؟".
فأجاب الشاهد: "أن هذا طبيعي لمنع الشبهه عن نفسه".

وسأل "جمال" الشاهد عن "رأيه من أن موافقة هيئة سوق المال عن عرض السوق في 9 أكتوبر 2010 وطبقا لقوانين الهيئة تتم بعد أن يستوفي عرض الشراء أحكام القانون بما فيها التأكد من عدم وجود أي إفشاء لأسرار أو تعامل على تعاملات داخليه قبل أو بعد تقديم عرض شراء المتهم؟".
فأجاب الشاهد, بأن "هذه مسائل فنية بحتة, والتحريات أنصبت على الاتفاق الجنائي لجريمة التربح, وهي جريمة من جرائم المال العام".

واختتم جمال مبارك أسئلته قائلًا: "رئيس اللجنة الفنية أمام المحكمة من أن اللجنتين لم ينسبا لجمال مبارك أي مخالفة أو أي دور في هذه القضية؟".

فأجاب الشاهد: "أن هذا شأن اللجنة, وأصر على أدلى به أمام النيابة وكرره أمام المحكمة.