جدل بكفرالشيخ حول إخضاع "الأمن الوطني" لرقابة البرلمان

أثار اقتراح إخضاع جهاز الأمن الوطنى للرقابة من قبل برلمان مجلس الشعب، جدلا بين العديد من القوى السياسية بمحافظة كفرالشيخ ما بين مؤيد ومعارض.
يقول محمد الأجرود، المحامى بالنقض ونائب رئيس اللجنة العامة للوفد بكفرالشيخ، إن رقابة جهاز الأمن الوطنى ينبغى ألا تكون خاضعة لرقابة رئيس الجمهورية ولا لأى سلطة منتخبة بما فيها برلمان مجلس الشعب؛ لأنه فى هذه الحالة ستكون محل تنازع بين القوى السياسية المختلفة، خاصة الأغلبية منها.
وأضاف الأجرود أنه فى حالة إخضاع الأمن الوطنى لرقابة البرلمان ستكون متغيرة وفقا لمتغيرات سياسية، مؤكدا ضرورة وجود ثوابت للرقابة تنطلق من احترام وتقدير سيادة القانون لتكون معيار الرقابة.
ويشير محمد المهدى، أمين عام حزب الأحرار بكفرالشيخ، إلى أنه مع رقابة صارمة وشديدة من قبل البرلمان على جهاز الأمن الوطنى، موضحا أن أى مخالفات يرتكبها تقع مسئوليتها على وزارة الداخلية.
وتابع: "لابد من أن تكون مهمة جهاز الأمن الوطنى حماية الوطن واستقراره"، مضيفا أن الاحزاب عانت من تدخلات جهاز أمن الدولة السابق واختراقه شئون العمل السياسى فى مصر.
ومن ناحيته، أكد المهندس منتصر ريشو، الناشط السياسى ومنسق ائتلاف شباب ثورة 25 يناير بكفرالشيخ، أن الائتلاف يدعم هذا الاقتراح بقوة بشرط أن يؤدى البرلمان دوره الطبيعى وخروجه من تحت عباءة المجلس العسكرى، لضمان وجود رقابة فعلية على جهاز الأمن الوطنى وعدم حدوث أى تجاوزات.