اتحاد رجال الأعمال العرب يدعو لإنشاء شبكة أمان سيادية للمنطقة العربية

دعا اتحاد رجال الأعمال العرب القمة التنموية العربية الرابعة التي ستعقد في تونس العام المقبل 2015 إلى إنشاء صندوق طواريء (إنقاذ) عربي، كشبكة أمان سيادية للمنطقة العربية وآلية للاستقرار المالي العربي.
وأوصى الاتحاد - في ورقة عمل سيرفعها إلى القمة العربية المقبلة وحظيت بموافقة الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية – بضرورة تبني موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوصفه خيارا اقتصاديا واستراتيجيا أمام الحكومات العربية والقطاع الخاص العربي وأن يعملا معا لتحقيقه.
وطالب اتحاد رجال الأعمال العرب - الذي يتخذ من عمان مقرا له - بضرورة تحرير تجارة الخدمات ومعالجة المعيقات غير الجمركية وفتح الأبواب لتدفق لرؤوس الأموال وأن تتبنى الدول العربية تطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي بعد فشل جميع الأنظمة الاقتصادية العالمية في حل المشاكل الاقتصادية.
وأكد الاتحاد - في توصياته - على ضرورة إيلاء الأمن الغذائي العربي الأهمية القصوى وتطوير قطاع التعليم ودعم البحث العلمي وتطوير أداء قطاع التعليم العالي بالإضافة إلى الإسراع في عملية الربط البري والبحري والجوى بين الدول العربية.
وشدد على ضرورة جذب استثمارات عربية وأجنبية ضخمة تستطيع دعم وتقوية الاقتصاديات العربية في ظل وجود فرص استثمارية واعدة بالمنطقة العربية كالطاقة المتجددة والبنية التحتية وطرق واتصالات وسكك حديدية وربط كهربائي وغاز ونفط ومياه والمشروعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة.
وكان اتحاد رجال الأعمال العرب قد قدم هذه التوصيات إلى الاجتماع الثاني والأربعين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة المنعقد حاليا بمنطقة البحر الميت باستضافة منه بالمشاركة مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
ويشارك في الاجتماع، الذي يختتم في وقت لاحق اليوم، رؤساء ومندوبون عن 19 اتحادا عربيا متخصصا من مختلف الدول العربية لمناقشة آخر التطورات على الساحة الاقتصادية العربية وعرض نشاطات الاتحادات المختلفة خلال العام الماضي.
ويناقش الاجتماع كذلك الدراسات والأبحاث التي أعدت حول تنمية الاستثمار والتجارة البينية العربية ومستقبل السلع الاستراتيجية العربية كالأسمدة والبتروكيماويات، وسبل تنفيذ توصيات مؤتمر حماية المستهلك في الوطن العربي، بالإضافة إلى دراسة التسويق والجودة ومتابعة مشروع الربط البحري العربي.