السفير محمد الربيع:الوطن العربي لايزال يتحرك بخطوات بطيئة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي

أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع أمس الثلاثاء أن الوطن العربي لايزال يتحرك بخطوات بطيئة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي ، قائلا "إن الأمة العربية أحق الأمم بتجميع دولها اقتصاديا بهدف الوصول لوحدة اقتصادية شاملة فيما بينها".
جاء ذلك في كلمة ألقاها الربيع أمام الاجتماع الثاني والأربعين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي يستضيفه اتحاد رجال الأعمال العرب اليوم بمنطقة البحر الميت (55 كم جنوب غربي عمان) ويستمر لمدة يومين.
وقال الأمين العام لمجلس الوحدة "إن الأمة العربية يوجد بين أيديها كل العوامل الضرورية لإحداث تنمية وتطور سريعين في الاقتصاديات القومية لدولها – رأس المال – قوة العمل – الموارد الطبيعية والسوق المتسعة".
وأضاف "إننا نعيش اليوم في عالم لا يعترف بالكيانات الهزيلة غير القادرة على مواكبة التطورات المتسارعة للأحداث الإقليمية والدولية"..مشددا في هذا الإطار على أن مشروع التكامل الاقتصادي بين الدول العربية أصبح تحقيقه أمرا ملحا ويحمل بعدا بالغ الأهمية خصوصا في ظل التطورات السياسية والأمنية التي طرأت على بعض الدول العربية والتي أحدثت زلزالا مدمرا في الكيان العربي.
وتابع "إنه لمن المؤسف أن نرى دولا عربية اقتصادها يحطم وصناعاتها وصادراتها تتوقف، واحتياطيها من العملات ينزف ، وموازناتها تواصل العجز حتى الإفلاس ويحل في ربوعها البطالة والفقر والجوع ، وتتصاعد أسعار الغذاء التي تطحن المواطن العربي".
ومن جهته..قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الدكتور حاتم الحلواني – الذي افتتح الاجتماع مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور – إن التكامل والوحدة الاقتصادية هي سبيلنا للصمود أمام التكتلات الاقتصادية العالمية والاعتماد على مواردنا وقدراتنا لتوفير احتياجات الأسواق العربية وتقليل العجز التجاري العربي المزمن مع العالم الخارجي..لافتا إلى أن التجارة العربية البينية لاتتجاوز حاليا 11 %.
وأفاد الحلواني بأن صادرات الدول العربية باستثناء النفط الخارجي لا تتجاوز 8 % من حجم الواردات من العالم والفجوة الغذائية العربية في اتساع ، مشددا على ضرورة السعي الحثيث لمعالجة هذا الوضع.
ومن جهته..لفت رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع إلى أن العديد من الدول العربية تعاني حاليا حالة دمار للبنى التحتية وفوضى وعدم استقرار كانت لها آثار سلبية قاسية على المجتمع والاقتصاد العربيين وخسائر تقدر بمئات المليارات..مشيرا إلى أن الاستثمارات البينية العربية كانت الأكثر تضررا من التطورات الأمنية والسياسية فى المنطقة العربية حيث تراجعت من 8ر6 مليار دولار عام 2010 إلى 8ر1 مليار دولار العام الماضي.
ونبه إلى وجود فجوة غذائية في الدول العربية تتسع يوما بعد يوم لتتجاوز 35 مليار دولار أمريكي ، مشيرا إلى أن الدول العربية تستورد ما يزيد على نصف احتياجاتها من السلع الغذائية لتتجاوز فاتورة الغذاء العربي المستورد حوالي 60 مليار دولار سنويا.
وأشار الطباع إلى أن التجارة العربية البينية لاتزال تراوح مكانها بنسبة تتراوح ما بين 10 و11 % ، بالرغم من دخول اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى حيز النفاذ قبل عقد من الزمان وتشكل حوالي 8 % من قيمة تجارة الدول العربية الإجمالية.
وتطرق إلى التوصيات التي أعدها الاتحاد والتي سترفع لمؤتمر القمة التنموية العربية الرابعة في تونس مطلع العام المقبل حيث ستركز على ضرورة إنشاء صندوق طواريء (إنقاذ) عربي كشبكة أمان سيادية للمنطقة العربية وآلية للاستقرار المالي العربي وإصدار البطاقة الموحدة لرجال الأعمال العرب.
ومن توصيات الاتحاد – الذي يتخذ من عمان مقرا له – تبني موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوصفه خيارا اقتصاديا واستراتيجيا أمام الحكومات العربية والقطاع الخاص العربي وأن يعملا معا لتحقيقه والإسراع بعملية الربط البري والبحرى والجوى بين الدول العربية وإنشاء بنك دولي للتنمية بالتعاون بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية.
ويناقش الاجتماع الدراسات والأبحاث التي أعدت حول تنمية الاستثمار والتجارة البينية العربية ومستقبل السلع الاستراتيجية العربية كالأسمدة والبتروكيماويات وسبل تنفيذ توصيات مؤتمر حماية المستهلك في الوطن العربي بالإضافة لدراسة التسويق والجودة ومتابعة مشروع الربط البحري العربي .
ويشارك في الاجتماع رؤساء ومندوبون عن 19 اتحادا عربيا متخصصا من مختلف الدول العربية لمناقشة آخر التطورات على الساحة الاقتصادية العربية وعرض نشاطات الاتحادات المختلفة خلال العام الماضي.