الأردن يدعو لعملة موحدة ضمن اتحاد نقدى عربى

دعا وزير الصناعة والتجارة الأردنى حاتم الحلوانى، اليوم الأحد، جامعة الدول العربية لإنشاء اتحاد نقدى، يتضمن توحيد السياسة النقدية من خلال خلق عملة موحدة، وإنشاء سلطة نقدية مركزية.
وقال الحلوانى خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر العربى الدولى حول تكلفة التجارة العربية البينية، فى العاصمة الأردنية عمان، أن هناك أهمية للعمل على تحقيق التكامل المنشود بين الدول العربية، وذلك بإنشاء الاتحاد النقدي، والسوق المشتركة التى تقوم على حرية انتقال عناصر الإنتاج المتمثلة فى العمالة، ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.
وقال الوزير الأردنى أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد السياسات النقدية والضريبية والاجتماعية للدول الأعضاء، بحيث تصبح اقتصادياتها كأنها اقتصاد واحد، تسيطر عليه سلطة عليا فى يدها اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية، للدول المندمجة كلها ويكون لهذه القرارات صفة الإلزام.
وينظم المؤتمر منتدى تطوير السياسات الاقتصادية التابع لملتقى طلال ابو غزالة المعرفي، بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
وأضاف الحلوانى أن العالم العربى يشكل 10% من مساحة العالم، بالإضافة لاحتوائه على الموارد والثروات الطبيعية، ورؤوس أموال بشرية ومالية كبيرة، كما تقع معظم بلدانه على نوافذ بحرية.
ويقدر مجموع سكان العالم العربي، بأكثر من ثلاثمائة وخمسون مليون نسمة، قيما تقدر حجم القوة العاملة الكلية بنحو 112 مليون شخص، ويتجاوز الناتج المحلى الإجمالى العربى تريليون دولار أميركى تقريبا، ويمتلك العالم العربى 59% من إجمالى احتياطى النفط العالمى المؤكد، و 29.4% من احتياطى الغاز العالمى المؤكد.
وأشار الوزير الاردنى إلى انه ورغم تعدد الآراء حول العلاقة بين التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية، إلا أن هناك توافقا كبيرا حول الدور البارز الذى تلعبه التجارة الخارجية، فى تعزيز الأداء الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من مكتسبات التنمية الاقتصادية، بما فى ذلك خلق فرص العمل، والحد من البطالة، والتخفيف من وطأة الفقر.
وقال الحلوانى أن حجم التجارة العالمية فى عام 2012 بلغ 18 تريليون دولار، بنسبة نمو بلغت 5% مقارنة فى عام 2011 ،حيث جاء ترتيب الدول العربية فى المركز الثالث بنسبة 10%، وبينما جاءت فى المركز الأول منطقة آسيا (الصين واليابان) بنسبة 37%، واحتل الإتحاد الأوروبى المركز الثانى بنسبة 18% والولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الرابع بنسبة 8%.
وذكر أن أسباب ضعف التجارة العربية، يعود إلى تأثر التبادل التجارى بالتطورات الإقليمية، التى تشهدها المنطقة العربية، وكثرة التحفظات على الاتفاقيات والقرارات الجماعية من بعض الدول الأعضاء، إضافة إلى التباطؤ بتنفيذها، فضلا عن ضعف القاعدة الإنتاجية، وانخفاض مستوى التصنيع فى الدول العربية، واختلاف السياسات الاقتصادية، والتجارية للدول العربية، وكلفة النقل المرتفعة.