إبراهيم التويجرى: الاقتصاد العربى هو من سيوحد الأمة وليس السياسة

رأى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، الدكتور محمد بن إبراهيم التويجرى، أمس الأحد، أن الاقتصاد العربى هو من سيوحد الأمة وليس السياسة، مشددا على ضرورة تغليب المصلحة العامة على الشخصية لخدمة الأمة العربية.
ونبه التويجرى، فى كلمة له أمام مؤتمر (تكلفة التجارة البينية العربية) الذى ينظمه منتدى تطوير السياسات الاقتصادية فى ملتقى طلال أبو غزالة المعرفى، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، إلى أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التى دخلت عام 2005 مرحلة الإعفاء الكامل من الرسوم والضرائب الجمركية لا تزال متعثرة، وحجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء لم يزد على 10%.
وشدد على ضرورة دراسة التحديات التى تواجه تعميق التجارة البينية العربية لزيادتها إلى نسب أعلى فى المستقبل القريب، مشيرا إلى الإمكانيات المساعدة على ذلك، ومنها التعرفة الجمركية الصفرية ووجود بناء تشريعى لنظام التجارة البينية، على غرار نظام التجارة العالمى.
وقال إن أكبر مشكلة تواجه منطقة التجارة العربية الكبرى تتمثل فى الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الدول الأعضاء، هو ما أثر على مبادلات المنطقة التجارية، مؤكدا أن القضية فى طريقها للحل مع دخول الاتحاد الجمركى العربى إلى حيز التنفيذ بعد إتمام المفاوضات قريبا.
ومن جهته، دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى الدكتور حاتم الحلوانى الجامعة العربية وأجهزتها المختلفة لاتخاذ عدة إجراءات يجب القيام بها، للوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادى المنشود بين الدول العربية، منها إنشاء السوق المشتركة التى تنطوى على حرية انتقال عناصر الإنتاج، داعيا الجامعة العربية إلى إنجاز الاتحاد النقدى لتوحيد السياسة النقدية، وإيجاد عملة موحدة وإنشاء سلطة نقدية مركزية.
وقال إن الوصول إلى الوحدة الاقتصادية وهى خطوة أكثر تقدما تلى السوق المشتركة وفى ظلها لا تلغى القيود على انتقال السلع وعناصر الإنتاج، مع تطبيق تعرفه جمركية موحدة إزاء العالم الخارجى فحسب، بل يتم أيضا التنسيق بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الخاصة بالدول الأعضاء.
وأكد أن الوصول إلى التكامل الاقتصادى الكامل يتطلب توحيد السياسات النقدية والضريبية والاجتماعية للدول الأعضاء، لتصبح اقتصادياتها كأنها اقتصاد واحد تسيطر عليه سلطة عليا فى يدها اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية للدول المندمجة كلها، ويكون لهذه القرارات صفة الإلزام، مشددا على ضرورة تدارس الأوضاع الاقتصادية التى تعيشها المنطقة العربية فى ظل الظروف والتطورات الإقليمية، لاغتنام الفرص وتجاوز التحديات.
وذكر أن حجم التجارة العالمية بلغت عام 2012 حوالى 18 تريليون دولار، وجاءت الدول العربية فى المركز الثالث بنسبة 10% بعد الصين واليابان بنسبة 37%، والاتحاد الأوروبى 18%.
ومن جهته، قال رئيس منتدى تطوير السياسات الاقتصادية الدكتور طلال أبو غزالة إن المنتدى يبحث دائما عن العناصر التى تسهم فى النمو والتكامل الاقتصادى العربى، وبناء تشابك اقتصادى عربى يؤدى إلى التنمية الاقتصادية المستدامة وفى مقدمتها التجارة العربية البينية.
وأفاد بأن المؤتمر يشكل فرصة مهمة للتحاور وإبراز وجهات النظر والمواقف والمصالح، بما يسهم فى وضع الحلول لمعالجة الخلل والمعوقات فى نظام التجارة العربية البينية، لافتا إلى الدراسة التى أعدها فريق متخصص فى طلال أبو غزالة للاستشارات حول تكلفة "معوقات" التجارة العربية البينية - دراسة تطبيقية للفترة من 1995 إلى 2010.
وأشار إلى التعاون القائم بين المنتدى والإدارة الاقتصادية بالجامعة العربية لخدمة الاقتصاد العربى، ومنها إنشاء الائتلاف العربى لتجارة الخدمات الذى سيكون مقره فى بيروت، بالإضافة إلى تقديم المشورة فى برامج التطور الاقتصادى لفلسطين والسودان واليمن.
وبيّن أن المنتدى يعمل مع الإدارة الاقتصادية بالجامعة العربية على مشروع اعتماد اللغة العربية كإحدى لغات منظمة التجارة العالمية، مقترحا إنجاز دراسة لتنمية التجارة البينية العربية فى التجارة الإلكترونية (تجارة المستقبل)، بالإضافة إلى العمل لتقديم المشورة للدول العربية بشأن استبدال الديون باستثمارات.