الأمير الحسن بن طلال يطلق حوارا حول "الميثاق الاقتصادي العربي"

أطلق الأمير الحسن بن طلال رئيس منتدى الفكر العربي حوارا حول مضامين "الميثاق الاقتصادي العربي" والذي يأتي في إطار توجيهاته لمنتدى الفكر بالتعاون مع منتدى تطوير السياسات الإقتصادية بالأردن بإعداد ميثاق اقتصادي عربي يعزز مسعى التكامل الإقتصادي العربي .
وأكد الأمير الحسن في اللقاء الذي عقد اليوم"السبت" في جامعة طلال أبو غزالة بحضور نخبة من قادة الفكر والاقتصاد ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام ،على ضرورة التركيز على عناصر مشروع التكامل الاقتصادي الشامل بكل أبعاده ليكون القاعدة الصلبة التي تحتضن في نهاية الطريق التكامل العربي المنشود، وفقًا ل أ ش أ.
وقال إن بناء تشبيك اقتصادي عربي سيساهم في عملية التنمية الاقتصادية العربية بحيث يمكن البناء عليه مستقبلاً وفق متطلبات واحتياجات منطقتنا"، معربا عن أمله في أن يحقق الميثاق الإقتصادي العربي التكامل ما بين الموارد البشرية من جهة و الموارد الطبيعية من جهة أخرى.. لأن المستفيد هو الإنسان العربي.
وأعاد الأمير الحسن إلى الأذهان أن التكامل في عمل المثلث السياسي ، والإقتصادي- الاجتماعي، ومؤسسات القطاع المدني، لهو نقطة ارتكاز عملية تحقق ما نسعى إليه وهو خدمة الصالح العام لأوطاننا".
و من جانبه، قال الدكتور طلال أبوغزاله رئيس منتدى تطوير السياسات الإقتصادية وعضو منتدى الفكر العربي إن فكرة الميثاق التي أطلقها الأمير الحسن بن طلال تهدف إلى الخروج بمضامين لميثاق اقتصادي عربي يُمَكِّن الدول والشعوب العربية من العمل معاً كوحدة واحدة لتواجه بها التحديات والمتغيرات الاقتصادية الجارية إقليمياً وعالمياً.
وأكد أن هذا التوجه يؤسس لبناء اقتصادي تنموي عربي حصين يحقق تطلعات أبناء الامة ويضيف لبنة جديدة تعزز مسارات التكامل الاقتصادي.
وأشار إلى أنه سيتم عرض الوثيقة على مؤتمر عربي شامل لمناقشتها وإقرارها وبعد ذلك تقدم الوثيقة المعتمدة لجامعة الدول العربية لتبنيها رسمياً كوثيقة من وثائق الجامعة.
ومن ناحيته ، قال الدكتور الصادق الفقيه الأمين العام لمنتدى الفكر العربي إن اللقاء فرصة تظهر قدرة الفكر الاقتصادي العربي بالإستجابة للتحولات التي تشهدها المجتمعات العربية.
وأضاف إن النتائج المرجوة للميثاق الاقتصادي الجديد يُؤمل أن تعمل على تقديم ردود ناجعة لأسئلة الواقع الاقتصادي العربي وتعمل على تعزيز الثقة في مستقبل مشترك، وبناء مجتمع الاقتصاديات المتضامنة وتطوير آليات الشراكة بضمان الحقوق والواجبات في إطار من الحكم الرشيد.
وتابع الفقيه "إن الوثيقة بعد دراستها من العلماء والمختصين العرب واستيفاء متطلباتها الفنية والعلمية كافة في ندوات ولقاءات ..سنتبع في تقديمها والترويج لها نفس المنهج الذي اتبعناه مع الميثاق الاجتماعي العربي".
وتم خلال اللقاء طرح المحاور التي سيعمل الخبراء المعنيون على ترجمتها إلى رؤية وأهداف واجراءات حيث تتناول دور المرأة العربية، والقطاع المالي والمصرفي، والعوائق الجمركية البينية وتكلفتها، والطاقة، ومنظومة النزاهة العربية، ودور الإعلام العربي والرقمي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتجارة في السلع الصناعية.
كما تتناول المؤسسات العربية المشتركة، وتنقل رجال الأعمال، والتجارة في المنتجات الزراعية والغذائية، والتجارة الإلكترونية، وبناء شبكة زكاة عربية، والتجارة في المنتجات الصحية البينية، والاتصالات، والشباب العربي، والنقل البري والبحري والجوي، والإستثمار في الإبداع، وشراكات لا مساعدات "الإستثمار البيني".
وتم تشكيل الإطار التنظيمي والتنفيذي وفرق العمل للسير في الخطوات التنفيذية لإعداد الميثاق، ليصار إلى إقراره واعتماده في مرحلة لاحقة.