توقع الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن تمثل حجم التجارة العربية البينية 70%، من إجمالي التبادل التجاري لتلك الدول مع العالم الخارجي، وخاصة بعد الانتهاء من إنشاء الاتحاد الجمركي العربي عام 2015. وقال التويجري، في كلمة ألقاها، ضمن فعاليات المؤتمر العربي الدولي حول تكلفة التجارة العربية البينية، في العاصمة الأردنية عمان، الذي عقد أمس الأحد، إن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لاتزال متعثرة، حيث أن حجم التجارة البينية العربية لا يتجاوز حاليا 10% من إجمالي تجارتها مع العالم، وذلك نتيجة للعقبات التي لاتزال تعيق انسياب التجارة بين البلاد العربية المختلفة، وفقاً للأناضول. ودعا القطاع الخاص العربي للمساهمة في زيادة حجم التجارة العربية والتعاون في مختلف المجالات. وينظم المؤتمر منتدى تطوير السياسات الاقتصادية التابع لملتقى طلال ابو غزالة المعرفي، بالتعاون مع جامعة الدول العربية. وقال التويجري في كلمة تلقت وكالة الأناضول نسخه منها اليوم ، "يبدوا واضحا من عقد هذا المؤتمر، أننا متفقون على أهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مما اتاح تشجيع القطاع الخاص لكى يأخذ دوره الريادي في إدارة الموارد الاقتصادية، وتحقيق التنمية في المجالات الصناعية والتجارية، وبالتالي تنوع السلع المصدرة خصوصا مع ثورة النقل والمواصلات، حيث أصبح بالإمكان زيادة القدرات الانتاجية والتسويقية وتنوع الأسواق". وأضاف التويجري أنه منذ عام 2005 أنهت الدول العربية الأعضاء فى منطقة التجارة العربية الكبرى التخفيض الجمركي على الشرائح الجمركية، ودخلت منطقة التجارة العربية الكبرى حيز التطبيق الكامل، إلا أن ذلك لم يلغى كافة الموضوعات الخاصة بالتفاوض على استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وقال التويجري: "تبين أنه إذا كان تحرير أسواق الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، قد أعطى الفرصة لكل دولة للمساهمة في التجارة البينية بشكل متكافئ، فإنه ليس في النظام التجاري العربي الجديد، ما يضمن تحقيق الفائدة لكل دولة، وإنما يقع على عاتق الدول الأعضاء نفسها مسؤولية إيجاد الظروف والمقومات التي تجعلها قادرة على استغلال هذه الفرص. وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني حاتم الحلواني، أمس الأحد، إن حجم التجارة العالمية في عام 2012 بلغ 18 تريليون دولار، بنسبة نمو بلغت 5% مقارنة في عام 2011 ، وجاء ترتيب الدول العربية في المركز الثالث بنسبة 10%، وبينما جاءت فى المركز الأول منطقة آسيا (الصين واليابان) بنسبة 37%، واحتل الاتحاد الأوروبي المركز الثاني بنسبة 18% والولايات المتحدةالأمريكية في المركز الرابع بنسبة 8%. ويقدر مجموع سكان العالم العربي، بأكثر من ثلاثمائة وخمسون مليون نسمة، قيما تقدر حجم القوة العاملة الكلية بنحو 112 مليون شخص، ويتجاوز الناتج المحلي الإجمالي العربي تريليون دولار أميركي تقريبا، ويمتلك العالم العربي 59% من إجمالي احتياطي النفط العالمي المؤكد، و 29.4% من احتياطي الغاز العالمي المؤكد. وقال التقرير السنوي ال 29 لمناخ الاستثمار الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، إن الاستثمارات البينية العربية كانت الأكثر تضرراً من التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة العربية المستمرة منذ عام 2011 ، وتشير بيانات "ضمان" إلى تراجع حجم هذه الاستثمارات بشكل كبير، وذلك من 6.8 مليار دولار عام 2011، إلى 1.8 مليار دولار في عام 2013.