"الزياني" يدعو لدراسة الوضع القانوني لضحايا التطرف في الدول العربية

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن مجلس التعاون قد تبنى في تعامله مع الأحداث ، وفي علاقاته مع الآخرين ، سياسة ثابتة وواضحة تقوم على مبادئ أساسية هي نبذ العنف ، والدعوة الى الحوار لحل الخلافات والاختلافات ، مؤكدا أن الأمن والاستقرار هما الركيزة الأساسية لضمان حقوق الانسان وحمايتها .
جاء ذلك بحسب بيان للامانة العامة خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول " تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية " ، الذي بدأ أعماله اليوم بقطر.
وأضاف إن دول مجلس التعاون تبذل جل اهتمامها لتعزيز التعاون الأمني المشترك، وتحرص على رعاية الإنسان وضمان حقوقه التي منحها الله تعالى وكرمه بها، اضافة الى ماتوافقت عليه الأمم والشعوب من مبادئ ومواثيق لا تتعارض مع ثقافتنا الإسلامية والعربية، مشيرا الى العديد من الاتفاقيات والسياسات والأنظمة الإسترشادية الموحدة التي اقرتها دول مجلس التعاون مثل الاستراتيجية الأمنية الشاملة ، والإستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب، إضافة الى اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب ، ووثيقة الرياض للقانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ودعا الأمين العام لمجلس التعاون المشاركين في المؤتمر إلى تبادل الرأي بشأن الوضع القانوني لضحايا العنف والإرهاب والتطرف في عدد من بلدان الوطن العربي ، بمن فيهم ذوي عناصر الأمن، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على حقوقهم الإنسانية وحمايتها والدفاع عنها.