دراسة حديثة: استكمال خارطة الطريق سيحقق استقرارا نسبيا يحتاجه الاقتصاد

شدد الخبير المصرفي أحمد آدم، على أن الفترة القادمة صعبة وتمثل عنق الزجاجة للاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن السرعة الناجزة فى الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب لاستكمال خارطة الطريق ستحقق استقراراً نسبياً يحتاجه الاقتصاد.
وأكد فى دراسة اقتصادية حديثة أعدها - حصل "صدى البلد" على نسخة منها - أن المستقبل القريب يحمل فى طياته احتمالات كبيرة بتأثر تحويلات العاملين بالخارج سلباً بأوضاع انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة بالدول العربية النفطية وبالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى ان هذه التطورات تدفع للتوصية بالحرص الشديد عند منح تجزئة مصرفية لشراء شقق وسيارات مرتبطة بالعاملين بدول الخليج.
وأوضحت الدراسة التى جاءت تحت عنوان "تأثير التطورات الإقليمية والعالمية الجارية على الجهاز المصرفى المصرى"، أن البورصة المصرية ستتأثر سلباً وستنخفض استثمارات الأجانب بها، ومن الممكن أن تؤثر مبيعاتهم سلباً فى أسعار الأسهم؛ وهو ما يجعلنا نوصى بنشر أخبار إيجابية عن بنوكنا المصرية بالإعلام المصرى والعربى؛ للحفاظ على القيمة السوقية لجهازنا المصرفى، وتعظيم استثمارات المساهمين، وهو ما سيعود إيجاباً على الجميع من دولة لها استثمارات فى رأسمال بنوك وأفراد مساهمين وعاملين بالبنوك.
وكشفت دراسة أحمد آدم، عن انشغال الحكومة بالشأن الداخلى وتطورات الموقف السياسى والاقتصادى والأمنى، وأنها لم تبدِ التفاتاً للانخفاضات المتتالية لأسعار النفط وتأثيراتها السلبية فى موازنات الدول العربية النفطية الشقيقة، والتى تقف بعضها موقفاً مسانداً لنا من خلال دعمها المستمر بالمساعدات العينية والنقدية؛ وهو ما أدى إلى دعم احتياطياتنا الدولية من العملات الأجنبية، وكذا دعم ميزان المدفوعات.
وقالت الدراسة: إنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط خلال هذا العام وبنسبة تخطت 25% إلا أنها لن تؤثر وبقوة فى هذه الدول؛ نظراً لما تمتلكه من احتياطيات نقدية قوية إلا أن استمرار الانخفاض أو عدم الارتفاع إلى مستوى ال 100 دولار للبرميل على المدى القصير يمكن أن يبدأ فى إحداث تأثيرات سلبية على اقتصاديات هذة الدول؛ وهو ما سيؤثر وبالتبعية على اقتصادنا المصرى.
وعلى مستوى تأثير انخفاض أسعار النفط فى الاقتصاد والجهاز المصرفى المصرى أوضحت الدراسة، أن هذه الصادرات سوف تتأثر للدول النفطية وخصوصاً العربية، مشيرة إلى أن إجمالى الصادرات المصرية نهاية العام المالى الماضى والمنتهى فى نهاية يونيو الماضى بلغت 26,1 مليار دولار والصادرات المصرية تشكل أهم موارد النقد الأجنبى لميزان مدفوعاتنا وصادراتنا للدول العربية خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام المالى الماضى بلغت 4,1 مليار دولار منها 2,0 مليار دولار للسعودية والإمارات.
وأضاف آدم فى دراسته، أن الانخفاض المتوقع من الممكن أن يؤثر فى حجم الاعتمادات المفتوحة بالبنوك بغرض التصدير وهو ما سيؤثر سلباً فى حصائل العملات الأجنبية بالبنوك، كما أن القطاعات المصدرة للدول العربية النفطية ستتأثر سلباً وهو ما يمكن أن يؤثر فى حجم أعمالها مع البنوك.
ولفت إلى أن أهم صادراتنا للدول العربية حتى نهاية مارس الماضى تمثلت فى أجهزة كهربائية بقيمة 0,6 مليار دولار وحديد ( صلب وزهر ومصنوعات حديد) بقيمة 0,3 مليار دولار ومنتجات كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 0,2 مليار دولار ومحضرات غذائية منوعة بقيمة 0,2 مليار دولار ، مؤكدا أن الفترة القادمة ستوضح مدى التأثير الفعلى لانخفاض أسعار النفط على الصادرات.