دراسة: وضع منطقة اليورو الاقتصادي سيعرض الاقتصاد المصري لصدمات

القاهرة - حذرت دراسة حديثة للباحث المصرفي أحمد آدم من الاستمرار في نهج السياسات الاقتصادية والمصرفية القديمة التي تبناها أعضاء الحزب الوطني المنحل، مشيرا إلى أن تلك السياسات تحمل خطورة كبيرة لمصر، خاصة مع تفاقم أزمة الاقتصاد العالمي والتي قد تصيب قطاعات حيوية في البلاد مثل السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار آدم إلى أن التطورات التي تحدث على الساحة الاقتصادية العالمية تشير إلى احتمالات كبرى بإصابة الاقتصاد المصري من بعض تداعيات تلك التطورات على الاقتصاد وجهازها المصرفي، وقد تكون الإصابة موجعة ومؤلمة على حد قوله.
وأضاف آدم أن تحركات الصين ورغبتها في فرض عملتها بديلا للدولار الضعيف، وما يحدث في الأسواق الأوروبية من انهيارات قد يعرض أجزاء أساسية من الاقتصاد المصري إلى صدمات مما يجعل التنبه لها قبل فوات الأوان ضروريا.
ورصد آدم في دراسته أكثر القطاعات المتوقع أن تتأثر بالأحداث العالمية في مصر، مطالبا باتخاذ بعض التدابير اللازمة للوقاية منها، خاصة للقطاعات المرتبطة بالجهاز المصرفي، والمتوقع أنها ستتأثر بشكل واضح وعلى رأس تلك القطاعات السياحية، فعلى الرغم من مخاوف تراجع السياحة على خلفية الوضع الأمني في مصر عقب الثورة فإن الأرقام الأخيرة للبنك المركزي أكدت أن إيرادات القطاع خلال العام المالي (2010-2011) كانت أفضل من العام قبل الماضي بنحو 0.1 مليار دولار، وأقل من العام الماضي بمليار دولار.
إلا أن تفجير الأزمة الأوروبية سوف يؤدي إلى انخفاض أعداد السائحين الوافدين من أوروبا كما أن انخفاض اليورو أمام العملات الأخرى نتيجة للأزمة الأوروبية سيحول جزءا من السائحين العرب إلى دول أوروبا للاستفادة من رخص أسعار السياحة هناك بفعل انخفاض اليورو أمام الدينار والدرهم والريال، وبالتالي فرغم التعافي الواضح في قطاع السياحة فإن تفجر الأزمة الأوروبية سيؤجل عودة وضعها إلى ما كان عليه خلال العام المالي (2009-2010) عندما حققت السياحة أعلى إيراداتها في تاريخ الاقتصاد المصري (11.6 مليار دولار).
يشكل عدد السائحين من دول أوروبا النسبة الأهم في الهيكل النسبي للسائحين إلى مصر يليهم القادمون من منطقة الشرق الأوسط (ومن بينهم الأشقاء العرب) ثم القادمون من الأميركتين.
ويضيف آدم في دراسته أن تفجر الأوضاع الأوروبية من شأنه التأثير سلبا على صادراتنا المصرية لأوروبا لأن الاتحاد الأوروبي سيحاول بقدر الإمكان تخفيض اعتماد الدول الأوروبية الأعضاء على الواردات وإحلال منتجاتها المحلية محلها للإسهام في تدعيم موازينها التجارية وبالتالي موازين مدفوعاتها، وهو ما ستتأثر به صادراتنا المصرية التي تتسم بعدم المرونة وهو ما يجعلها تواجه دائما مصاعب مع أي أزمات اقتصادية تحدث في الأسواق التقليدية للصادرات المصرية.
ويرى آدم أن تفجر أزمة الديون الأوروبية من شأنه تخفيض أسعار منتجات دول الاتحاد الأوروبي نتيجة لانخفاض اليورو أمام العملات الأخرى، وكذا اتخاذ هذه الدول لسياسات لتخفيض أسعار منتجاتها في سبيل تدعيم موازينها التجارية وبالتبعية موازين مدفوعاتها وهو ما يمكن أن يشكل ضغطا على طلب العملات الأجنبية وخصوصا اليورو داخل مصر.
ورغم ما لزيادة الواردات من سلبيات على سعر صرف العملة الوطنية وكذا على الميزان التجاري وميزان المدفوعات فإنها تشكل إيجابيات للبنوك وهو تعارض مصالح واضحة على حد قول آدم.
وتزايدت واردات مصر حتى عام 2008، ثم بدأت في الانخفاض إلا أنها خلال العام المالي (2010-2011) حققت ارتفاعا أكبر من العامين السابقين حيث بلغت 50.8 مليار دولار، وقد بلغ حجم واردات مصر خلال النصف الأول من العام أي قبل ثورة 25 يناير 24.8 مليار دولار زادت بعد الثورة لتحقق 26 مليار دولار وهو وضع يجب دراسته دراسة مستفيضة من خلال لجنة يشكلها المجلس العسكري ورئاسة مجلس الوزراء لأن زيادة الواردات تضغط على توفير العملات الأجنبية اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد، كما أن السوق قد زاد فيها الكساد فعلا عما كان قبل الثورة لأن جميع المواطنين المصريين متحفظون في عمليات الشراء تحسبا لما يحدث من اضطرابات ناتجة عن الغياب الأمني وهو ما يعني انخفاض الواردات وليس زيادتها وهو ما قد يعني وجود احتمالات بأن هناك أموالا قد تم تهريبها في صورة فتح اعتمادات مستندية وهي عملية معروفة لكافة العاملين بالقطاع المصرفي.
كما يتوقع آدم أن تتأثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى مصر من جراء تلك الأزمة الأوروبية الأجنبية المباشرة القادمة لمصر، خاصة أن تلك الاستثمارات تعاني من تبعات الأزمة العالمية، وقد وصلت إلى أقصاها قبل الأزمة لتبلغ 13.2 مليار دولار انخفضت خلال العام التالي بعد الأزمة إلى 8.1 مليار دولار ثم واصلت انخفاضها في ثاني عام بعد الأزمة لتبلغ 6.8 مليار دولار، وخلال هذا العام بلغت 2.2 مليار دولار فقط.