دراسة تؤكد تحسن إيرادات السياحة

على الرغم من كل ما قيل عن أننا سنواجه كارثة لانخفاض أعداد السائحين بسبب أحداث ثورة 25 يناير وما استتبعها من أحداث وتداعيات أهمها على الإطلاق الغياب المتعمد للأمن
إلا أن الأرقام فاجأتنا بأن الإيرادات المحققة عن القطاع خلال العام المالي (2010/2011) كانت أفضل من العام قبل الماضي بحوالى 0.1 مليار دولار وأقل من العام الماضى بمليار دولار وفقا لدراسة للخبير المصرفي أحمد أدم عن الجهاز المصرفى المصرى فى ظل التطورات العالمية.
وأوضحت الدراسة أن أعداد السائحين بدأت فى التزايد وستصل إلى معدلاتها الطبيعية فى القريب العاجل، بعد تدنيها بشكل واضح فى شهر فبراير. حيث يشير الواقع أن أعداد السائحين من دول أوروبا يشكلوا النسبة الأهم فى الهيكل النسبى للسائحين يليهم القادمين من منطقة الشرق الأوسط (ومن بينهم الأشقاء العرب) ثم القادمين من الأمريكتين، وقد بلغ عدد السائحين القادمين من دول أوروبا خلال العام المالي (2009/2010) ما قدره 10.4 مليون سائح يشكلوا ما يزيد عن ثلاثة أرباع السائحين الوافدين إلى مصر يليهم القادمين من منطقة الشرق الأوسط وأغلبهم من أشقائنا العرب وبلغ عددهم خلال نفس العام 1.6 مليون سائح يشكلوا نسبة تزيد عن 11.6% من أعداد السائحين الوافدين لمصر.
وأضافت أن الأزمة الأوروبية لو تفجرت فمن المؤكد انخفاض أعداد السائحين الوافدين لنا من أوروبا وانخفاض اليورو أمام العملات الأخرى نتيجة للأزمة الأوروبية سيحول جزء من السائحين العرب إلى دول أوروبا للاستفادة من رخص أسعار السياحة هناك بفعل انخفاض اليورو أمام الدينار والدرهم والريال وبالتالي فرغم التعافى الواضح فى قطاع السياحة إلا أن تفجر الأزمة الأوروبية سيؤجل عودة وضعها إلى ما كان عليه خلال العام المالي (2009/2010) عندما حققت السياحة أعلى إيراداتها فى تاريخ الاقتصاد المصري (11.6 مليار دولار). وبالتالى فستستمر معاناة الجهاز المصرفى مع قطاع السياحة هذا القطاع شديد الحساسية لأى متغيرات محلية أو إقليمية أو عالمية قد تطرأ وهذا الأمر يدعونا إلى طلب ضرورة عودة الأمن إلى كافة مناطق مصر مما يتطلب ضرورة دراسة استغلال الإجازات الخاصة بشم النسيم والاعياد ونصف العام الدراسى فى تنشيط السياحة الداخلية وعمل تخفيضات وخصوصاً للرحلات الجماعية من الهيئات والجامعات والمعاهد والمدارس يستعرض بها القطاع أى تأثيرات سلبية محتملة قادمة.