دراسة: وضع منطقة اليورو سيعرض الاقتصاد المصري لصدمات

أفادت دراسة حدیثة للباحث المصرفي أحمد آدم بان ما یحدث في الأسواق الأوروبیة من انھیارات قد یعرض أجزاء أساسیة من الاقتصاد المصري إلى صدمات مما یجعل التنبھ لھا قبل فوات الأوان ضروریا.
وجاء على رأس القطاعات التي توقعت الدراسة أن تتأثر بالأحداث العالمیة في مصر، السياحة، فعلى الرغم من مخاوف تراجع السیاحة على خلفیة الوضع الأمني في مصر عقب الثورة فإن الأرقام الأخیرة للبنك المركزي أكدت أن إیرادات القطاع خلال العام المالي (2011-2010) كانت أفضل من العام قبل الماضي وأقل من العام الماضي.
وحذر الباحث احمد ادم من الاستمرار في نھج السیاسات الاقتصادیة والمصرفیة القدیمة التي تبناھا أعضاء الحزب الوطني المنحل، مشیرا إلى أن تلك السیاسات تحمل خطورة كبیرة لمصر، خاصة مع تفاقم أزمة الاقتصاد العالمي والتي قد تصیب قطاعات حیویة في البلاد مثل السیاحة والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.
إلا أن تفجیر الأزمة الأوروبیة سوف یؤدي إلى انخفاض أعداد السائحین الوافدین من أوروبا، كما أن انخفاض الیورو أمام العملات الأخرى نتیجة للأزمة سیحول جزءا من السائحین العرب إلى دول أوروبا للاستفادة من رخص الأسعار ، وبالتالي فرغم التعافي الواضح في قطاع السیاحة فإن تفجر الأزمة الأوروبیة سیؤجل عودة وضعھا إلى ما كان علیھ خلال العام المالي (2010-2009) عندما حققت السیاحة أعلى إیراداتھا في تاریخ الاقتصاد المصري (11.6 ملیار دولار).
ویشكل عدد السائحین من دول أوروبا النسبة الأھم في الھیكل النسبي للسائحین إلى مصر یلیھم القادمون من منطقة الشرق الأوسط (ومن بینھم الأشقاء العرب) ثم القادمون من الأمیركتین.
ویضیف آدم في دراستھ أن تفجر الأوضاع الأوروبیة من شأنھ التأثیر سلبا على صادراتنا المصریة لأوروبا لأن الاتحاد الأوروبي سیحاول بقدر الإمكان تخفیض اعتماد الدول الأوروبیة الأعضاء على الواردات وإحلال منتجاتھا المحلیة محلھا للإسھام في تدعیم موازینھا التجاریة وبالتالي موازین مدفوعاتھا، وھو ما ستتأثر بھ صادراتنا المصریة التي تتسم بعدم المرونة وھو ما یجعلھا تواجھ دائما مصاعب مع أي أزماتاقتصادیة تحدث في الأسواق التقلیدیة للصادرات المصریة.