تراجع الاحتياطات الدولية وتحويلات رجال الأعمال تؤثر سلبا علي القطاع المصرفي

أكدت دراسة حديثة أعدها المصرفي أحمد آدم قالت أنه في ضوء التطورات المتلاحقة بل اللحظية التي يشهدها الاقتصاد المصري تجعل من الضروري رصد التغيرات والتحديات المتمثلة في تراجع الاحتياطات الدولية وتحويلات رجال الأعمال علي الاقتصاد المصري وبدأت الدراسة بالحديث عما وصفته بمخاطر جمة من جراء تأثيرات قيام بعض رجال الأعمال المشاركين في عمليات فساد وصفقات مشبوهة بمشاركة حكومية وقالت الدراسة إن تصريحات مسئولي البنك المركزي لم تكن بقدر ردة الفعل المطلوبة حيث قالت إن فترة تحويل الأموال للمصريين من الداخل للخارج إلي 5 أيام بدلاً من يومين بعد أن أتم رجال الأعمال والمسئولون بالفعل من تحويل فوائضهم المالية.
وتابعت الدراسة قائلة إن الأمر لم يتوقف فقط علي تحويلات من رجال أعمال ومسئولين بل امتد للاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل والتي يطلق عليها الأموال الساخنة والتي اتجهت للاستثمار بأذون الخزانة المصرية وقفزت من 9،1 مليار جنيه استثمارات الأجانب بهذه الأذون في أغسطس 2009 إلي 64 مليار جنيه في الربع الأخير من العام الميلادي الماضي وهذه الأرقام والتي أعلنها البنك المركزي رصدها من شراء الأجانب من السوق الأولية دون السوق الثانوية والتي يمكن أن تقفز بالرقم إلي أزيد من 80 مليار جنيه وهو بحسب الدراسة خطأ كبير وقع فيه البنك المركزي المصري فما حدث هو استنزاف لموارد مصر الدولارية وإيرادات اقتصادنا القومي لصالح الأجانب كما أنه يمثل قماشة عريضة للتآمر علي مصر.
وقالت الدراسة إن الحكومة لا تسدد ديونها فعليا ولكنها تسدد دين من دين آخر جديد فتضخمت الديون المحلية بشكل واضح لتصل طبقا لآخر إعلان لها من قبل البنك المركزي إلي 888،7 مليار جنيه في 30/6/2010 وهناك تأخر واضح في صدور أرقام تخص الديون الخارجية والداخلية وكذا وضع ميزان المدفوعات المصري من قبل البنك المركزي وهو ما وقعناه تحديدا منذ عامين عندما أكدنا أن عامي 2010 و2011 وهما عاما انتخابات مجلسي الشعب والشوري والرئاسة وستتأخر البيانات عن عمد حتي لا تكون هناك سلبيات ظاهرة للاقتصاد المصري وقت الانتخابات.
النقد الأجنبي
وتضيف الدراسة أن هناك تأثيرات سلبية كبيرة ستطول موارد النقد الأجنبي سواء من خلال مواصلة انخفاضها أو التأثير السلبي للثورة عليها وهو ما سيدفعها للانخفاض كالسياحة إلا أن التحويلات التي تمت لأموال من داخل مصر لخارجها لها تأثيراتها الشديدة والعنيفة علي الجهاز المصرفي المصري وقبلها أثرت وستؤثر علي الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية وهي الاحتياطيات التي تكفل لمصر سيادتها وكذلك تكفل لها الموارد اللازمة لاستيراد احتياجاتنا السلعية الضرورية واللازمة لمواصلة الشعب المصري لحياته الطبيعية.
وبحسب الدراسة فإن تلك الاحتياطيات قد تزايدت حجماً ووصلت لاقصاها في ديسمبر الماضي عندما أعلن البنك المركزي أنها بلغت 36 مليار دولار وقد كان الإعلام مدفوعاً بما يقدمه له البنك المركزي من مميزات تتمثل في إعلانات وسفريات ورواتب للبعض من خلال تعيينهم كمستشارين من أجل التلميع الإعلامي يتغني بهذه الزيادة الكبيرة في الاحتياطيات الدولي رغم أن حقيقة الأمر هي أن هذه الاحتياطيات قد تدهورت ومنذ تولي لجنة السياسات زمام الأمور في الدولة ومع بدء عمل حكومة نظيف.
فقد بلغت هذه الاحتياطيات قبل عمل حكومة نظيف 14،8 مليار دولار كانت تغطي 12 شهرا واردات سلعية بمعني أن الحفاظ علي هذه التغطية دون زيادة أو نقصان تتطلب حاليا أن تبلغ تلك الاحتياطيات 48 مليار دولار تغطي 12 شهرا واردات سلعية (إذا بلغت في ديسمبر الماضي 36 مليار دولار تغطي 9 شهور واردات سلعية) وهو ما يعني تدهور قيمة الاحتياطيات الدولية لمصر في عهد لجنة السياسات وحكومة نظيف بما قيمته 21،2 مليار دولار.
كما أن قيام البنك المركزي بالتدخل لإحداث توازن بسعر الصرف متحججاً ومتعللاً بأن هناك طلباً للمضاربة علي سعر الصرف ونؤكد بأن ماحدث ليس طلبا للمضاربة ولكنه طلب لتحويل المسئولين ورجال الأعمال المتورطين في أعمال فساد للمتبقي من فوآئضهم المالية للخروج من مصر.
وإذا ما وضعنا في اعتبارنا -لم يعد هناك من يستخدم الدولار كمخزن للقيمة إطلاقا بمصر: