قال أحمد آدم، المسئول السابق بالبنك الأهلي المصري، والخبير المصرفي المعروف: إن سيتي بنك توقف منذ 5 أشهر عن التعامل في قروض السيارات وبعض عمليات التجزئة المصرفية الأخري، موضحاً أن تلك الممارسات تمت بهدف التخارج من السوق. وأضاف آدم ل"صدي البلد"، أن خروج "سيتي بنك" من السوق المصري، لا يمثل أي مشكلة أو أضرار علي القطاع المصرفي، خصوصاً أن معظم التعاملات والأرباح تذهب في النهاية للبنك الأم أو المقر الرئيسي، فمعظم الجهات التابعة ل"سيتي بنك" بمصر تعتبر فروعا لأنه بنك أجنبي. وأوضح أحمد آدم، أن هناك عدداً من البنوك الأخري الأجنبية تمارس نشاطها في مصر كالبنك العربي الإفريقي والأهلي اليوناني وأبو ظبي وعمان الوطني الذي تخارج من السوق العام الماضي. وأشار إلي أنه تمت مطالبة البنك المركزي المصري مراراً وتكراراً خاصة قبل ثورة 25 يناير، عند تعديل قانون البنوك، بأنه لا يتم السماح لفروع البنوك الأجنبية بالعمل إلا من خلال شركات أجنبية برأسمال مصري حتي لا تتخارج ويتم التحكم فيها وتكون مرتبطة بالأوضاع الداخلية، نظراً لأن فروع تلك البنوك تتأثر بما يحدث في المقر الرئيسي في دولها. وأكد آدم، أنه لا تأثير في القطاع المصرفي من خروج سيتي بنك من السوق المصري، مشيراً إلي أنه يعتمد منذ فترات علي تقديم خدمات مصرفية استهلاكية، علي الرغم من ارتفاع حجم التكنولوجية فيها، إلا انه لن يؤثر في المنافسة مع البنوك الأخري. وأشار إلي أنه من المؤكد تسوية أوضاع العمالة الموجود بفروع سيتي بنك بمصر، خصوصاً أن ادارة البنك اتخذت اجراءات احترازية من خلال التعاقد بعقود مؤقتة مع العاملين بها، مع التزام إدارة البنك بصرف كافة المستحقات المالية والمعنوية لهم مع اعطاء شهادات خبرة تمكنهم من العمل في بنوك أخري.