تقرير: عدم قدرة أفرع البنوك الأجنبية على المنافسة بالسوق المصرية يدفعها للتخارج

مع تغير الظروف السياسية فى البلدان المختلفة على مستوى العالم، وفى أوقات الأزمات الاقتصادية دائماً ما تُعيد رؤوس الأموال نظرتها بالاسواق وهو ما أكدته الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وعلي المستوي المحلي لجأت بعض الإدارات لإعادة النظر فى الاستمرار بالسوق المصرية وهو ما حدث فى حالة فرع البنك الوطنى العمانى فى مصر الذى أعلن تخارجه من السوق المصرية مؤخرًا، بالإضافة إلى استهداف بنك نوفاسكوشيا الكندى الخروج من السوق المصرية واجراء البنك العربى الأفريقى لعمليات الفحص النافي للجهالة لشراء محفظته فى مصر ليكون ثانى فرع لبنك أجنبى يتخارج منذ ثورة يناير .
ويمتلك البنك الكندي مكتبًا تمثيليًا في مصر منذ عام 1976 الا أنه عقب مرور 38 عامًا قرر التخارج من السوق المحلية في سابقة هي الرابعة من نوعها بالجهازالمصرفي المصري عقب ثورة 25 يناير 2011 حيث تخارج بنكي سوستية جنرال وبي إن بي باريبا الفرنسيين عن طريق بيع وحدتيهما بمصرلمجموعة QNB القطرية وبنك الإمارات دبى الوطنى علي التوالي بالاضافة إلى تنازل البنك الوطني العماني عن رخصته.
وأجمع الخبراء أن تخارج الفرعين خلال الفترة الأخيرة لا يؤثر على السوق المصرية، مشددين على أن التخارج يرجع فى الأساس إلى انخفاض أعمال تلك الفروع بالسوق المصرية وعدم قدرتها على الاستمرار والمنافسة فى ظل وجود بنوك أجنبية ووطنية كبيرة.
وأشاروا إلى أن التخارج لا يعنى أن هناك اتجاهًا عامًا للتخارج من السوق من قبل فروع البنوك الأجنبية، وأن السوق المصرية أصبحت طاردة للاستثمارات، موضحين أن كل بنك يقوم بدراسة الأسواق التى يتواجد بها كل عام وإمكانية التخارج منها حسب استراتيجيته التى يعدها.
طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، يري أن الفرعين اللذين تخارجا من السوق المصرية لم يكن لهما نشاطًا ملحوظًا فى السوق بين البنوك المختلفة، موضحين أن التخارج يرجع فى الأساس إلى عدم قدرتهم على منافسة البنوك الكبيرة.
ولفت إلى أن بنك نوفاسكوشيا كان يدرس التخارج من السوق المصرية منذ عام 2008، نظرًا لعدم جدوى استمرار البنك فى نشاطه غير المؤثر، لافتًا إلى أن تخارج تلك البنوك لا يحدث أزمة كبيرة فى السوق المصرفى نظرًا لأنها فروع لبنوك أجنبية ذات نشاط محدود وليست شركات مساهمة مصرية تمتلك رخصة لمزاولة النشاط المصرفى يمكن بيعها والاستفادة من مكاسبها.
وحول قيام تلك البنوك بدور الممول للنشاط التجارى بين مصر والدولة الأم، أكد حلمى أن هذا الدور لم يعد مقتصرًا على تلك البنوك خاصة فى ظل قوة القطاع المصرفى والسمعة الجيدة التى يتمتع بها على مستوى العالم، وقدرة البنوك المصرية سواء الخاصة أو الوطنية على التواصل مع مراسلين خارجيين لتلبية طلبات التجارة.
وقال محمد صقر، عضو مجلس إدارة البنك المركزى، أن تخارج فرعين لبنوك أجنبية طبيعى فى ظل معطيات السوق ورؤية تلك البنوك بأن استمرارها فى السوق المصرية ليس ذات جدوى.
وأوضح صقر أن كل شركة وبنك أجنبى يقوم بتعديل خططه المستقبلية كل عام وبالتالى يدرس الأسواق التى يرغب التوسع فيها لخدمة أهدافه وتلك التى يرغب فى التخارج منها وبالتالى فتغيير استراتيجية البنوك وتخارجها من السوق طبيعى.
واستبعد أن يكون ما حدث اتجاهًا عامًا لفروع البنوك الأجنبية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن السوق المصرية، وأن القطاع المصرفى المصرى من أقوى القطاعات فى العالم، خصوصًا فى ظل التوقعات المتفائلة للاقتصاد المصرى.
خبر متعلق
http://amwalalghad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=141126