أكد هشام رامز ، محافظ البنك المركزي ، أنه لا مساس بحقوق موظفي البنك الوطني العماني ، الذي طالب البنك المركزي بالتخارج من السوق المصرية خلال اجتماع أمس والذي ضم كل من نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم والمدير الاقليمي في مصر عبد العزيز المحرزي . وأوضح محافظ البنك المركزي في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أنه لايجوز لأي بنك وقف أعماله إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزي وفقا للمادة رقم 42 من القانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد . وأشار الي أن الموافقة يتم اصدارها من قبل المركزي عقب التأكد من أن البنك قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائيًا من التزاماته تجاه أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين مع تقديم كافة حقوق العاملين . ويمتلك البنك الوطني العماني رخصة لمزاولة الاعمال المصرفية من خلال مقره الرئيسي وذلك عقب اغلاقه لاربعة افرع علي مدار الاعوام السابقة ، كما قلص البنك حجم اعماله المصرفية خلال العامين الماضيين بشكل كبير . وشهد مقر البنك منتصف الاسبوع الجاري احتجاجات من قبل العاملين به والذي لا يتعدي عددهم حاليا ال 20 موظفا نتيجة قرار الإدارة بتخفيض مكافآت نهاية الخدمة . وكان أموال الغد قد أنفرد أول أمس بقرار ادارة البنك الوطني العماني الغاء رخصته المصرفية والتخارج من السوق المصرية خلال الفترة المقبلة ، كما أكد العاملون بالبنك أنه تم مخاطبتهم شفهيا من قبل المدير الاقليمي للبنك في مصر عبد العزيز المحرزي وابلاغهم بموعد انهاء اعمال البنك وهو يونيو 2014 . وقدم كل من مي فوزي ، المدير الرئيسي للبنك ، ومحمد الضلعي ، رئيس قطاع التسويق والفروع ، استقالتهما خلال الأشهر الماضية ، هذا بالاضافة الي تسريح عدد كبير من موظفي البنك في ظل اغلاقه لفرعيه بمحافظتي القاهرة والاسكندرية خلال العام الماضي . ويمتلك البنك الوطني العماني ، الي جانب فرع مصر ، فرعاً بإمارة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة ، بينما يصل عدد فروع البنك الذي تم إنشاؤه عام 1973 في عمان الي 66 فرعا .