قال مسئول بارز بالبنك المركزي أن البنك الوطني العماني لم يتقد حتى الآن بطلب لإلغاء رخصته الخاصة بمزاولة الأعمال المصرفية . وقال المسئول إن البنك الوطني العماني فرعا لبنك أجنبي ويمتلك رخصة لمزاولة الأعمال المصرفية ، وليس بنكا قائما بذاته وبالتالي لن يحق له التنازل عن الرخصة إلى كيان مصرفي آخر . وأكد أن البنك قلص حجم أعماله المصرفية خلال الفترة الماضية بشكل كبير ،مرجعا ذلك إلى سياسة إدارة البنك الوطني العماني ، ورغم ذلك لم يتقدم البنك بطلب لإلغاء الرخصة رسميا أو شفهيا . وشهد مقر البنك أمس احتجاجات من قبل العاملين به والذي لا يتعدى عددهم حاليا ال 20 موظفا نتيجة قرار الإدارة بتخفيض مكافآت نهاية الخدمة لتصبح شهرين دون احتساب البدلات ، بينما أكد بعض العاملين أنه من المقرر أن يتقاضى موظف البنك شهرين كاملين وفقا للراتب الشامل . وأوضحت مصادر من داخل البنك أن الإدارة تعتزم إلغاء رخصتها المصرفية خلال الفترة المقبلة ، كما أكد العاملون بالبنك أنه تم مخاطبتهم شفهيا من قبل المدير الإقليمي للبنك في مصر عبد العزيز المحردي وابلاغهم بموعد إنهاء أعمال البنك وهو يونيو 2014 . يأتي هذا في الوقيت الذي تسعي فيه إدارة البنك التوسع بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي يمتلك البنك بها فرعاً بإمارة أبوظبي من خلال شراء أصول وخصوم شركة التأجير للتمويل ، بالإضافة إلي فتح فروع إضافية .