دراسة مصرفية تطالب بمنح ثلاثة تراخيص جديدة لبنوك إسلامية

طالبت دراسة مصرفية بإصدار ثلاث رخص جديدة لبنوك اسلامية للمساهمة في تحسين الوضع المالي لمصر.
وأوضحت الدراسة التي اعدها احمد ادم تحت عنوان «الوضع المالي لمصر» أن قانون البنوك يحتاج إلي تعديل بما يسمح للبنوك الاسلامية بالعمل بالحرية، والاستفادة من المناخ العام بفوز التيار الاسلامي بانتخابات الشوري والبرلمان والرئاسة.
وأشارت الدراسة إلي أن التعديل يجب أن يتضمن تعريفاً للمصارف الاسلامية ونظامها الاساسي وتشكل لجنة بقرار مجلس الوزراء، لتأسيس هيئة شرعية تضمن علي البنوك وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية، وتتولي الرقابة علي المصارف الاسلامية ويمكن الحاق الهيئة بالازهر الشريف، ويكون لها صلاحيات السماح بطرح منتجات جديدة وطرحت الدراسة حلولاً قصيرة الاجل لتحسين الوضع المالي لمصر تتمثل في تعديل قانون البنوك الحالي رقم 88 لسنة 2003 ، لدعم أوضاع البنوك والوضع المتردي للدولة تتمثل في رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك التي تعمل تحت مظلة البنك المركزي المصري من 500 مليون جنيه إلى 500 مليون دولار «3 مليارات جنيه تقريباً» بما يضخ موارد في البنوك لن تقل عن 11 مليار دولار. ويصل عدد البنوك العاملة بمصر 39 بنكاً تبلغ رؤوس أموالها 60 مليار جنيه وزيادة الحد الأدنى لرأس المال إلى 3 مليارات جنيه إلي أن يصبح إجمالي رؤوس أموالها 117 مليار جنيه بالإضافة إلي ضرورة تحويل فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر إلى بنوك أي شركات مساهمة مصرية لها استقلاليتها عن البنك الأم ولها مجلس إدارتها المستقل ومركزها المالي المستقل، وتبلغ فروع البنوك العاملة حالياً في مصر 7 فروع لبنوك عربية وأجنبية وهي لبنوك (العربي – المشرق – أبو ظبي الوطني – عمان الوطني – الأهلي اليوناني – سيتي بنك- نوفاسكوتشيا ) وهي مرتبطة مباشرة بالبنك الأم وتعامل كأي فرع من فروع البنك الأم وحدد القانون رأسمالها بما لا يقل عن 50 مليون دولار، وهذه الفروع تضاهي البنوك العاملة في مصر بل إن بعضها يفوق أغلب البنوك العاملة بمصر ولديها حصة مؤثرة من السوق المصرية وتحقق نتائج أعمال ممتازة، ولكن ارتباطها بالبنك الرئيسي يرفع من نسب مخاطر تعرضها لمشاكل تأتي من خارج حدودنا وبشكل مفاجئ مما قد يضر بالاقتصاد المصري خصوصاً في ظل اشتعال الوضع الاقتصادي والمالي العالمي. بما يعني أن تحويلها لشركات مساهمة سيخفف من حدة ارتفاع مخاطر إفلاسها لظروف خارجة علي إرادتنا كما أن هذا سيدعم من رؤوس أموالها وسيدعم من الرقابة عليها لأنها ستنشر مراكزها المالية في الصحف المصرية كما ينص قانون البنوك، وبالتالي ستظهر سلبياتها وإيجابياتها واضحة للكافة.