مصر تلغي اتفاقية "الرورو" مع تركيا.. وخبراء: لن تؤثر اقتصاديا على القاهرة.. ويتماشى مع الظروف الحالية

خبراء عن إلغاء اتفاقية "الرورو" مع تركيا:
قد يؤثر على علاقات مصر الاقتصادية أمام العالم
خاطئ.. وله تداعيات خطيرة
تنص اتفاقية الرورو التى وقعت فى 22 أبريل عام 2012 أيام حكم الإخوان لمصر يتم تسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج دون عبورها من قناة السويس من خلال شحنها لميناء دمياط وتنقل برا لميناء السويس أو السخنة ثم تنقل بحرا للخليج تصب فى صالح تركيا ومصر حصلت منها فقط على مدار 3 سنوات على 13 مليون دولار، كما أنه لا يمكن تفتيش البضائع لدى مرورها.
وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقا، إن عدم تجديد مصر اتفاقية الرورو مع تركيا قد يؤثر علي علاقات مصر الإقتصادية أمام العالم، وذلك لأن القاهرة في وقت تحتاج إلي أن يرفع حدها الإئتماني مرة أخري ولم يكن من الضروري إلغاء اتفاقيات الآن.
وأضافت "المهدي"، في تصريح خاص ل "صدى البلد"، أن هناك تبعات غير مباشرة لابد وأن تكون الدولة ملتفتة اليها بشكل قاطع حتي لا تكون النظرة الدولية سلبية عن مصر، لافتة إلي أنه من الناحية الإقتصادية حول عائد هذه الإتفاقي فلن يؤثر علي مصر بأي شكل من الأشكال.
كما علق الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، عميد مركز الاقتصاد بأكاديمية السادات، بأن الأمر لم يكن توقيته الصحيح الآن، خاصة أن العلاقات الإقتصادية بين البلاد دائماً ما تحكمها المصالح والعوائد المالية فقط، مؤكداً أنه لم يكن يتمني أن نُقبل علي هذة الخطوة.
وأضاف "عبد الحميد" في تصريح خاص ل "صدى البلد"، ان الشيئ الأهم بالنسبة لمصر الآن أن تعلي من مصلحتها الاقتصادية، وأن تقوم بالضغط بملف أخر غير العلاقات الإقتصادية، مشدداً علي ضرورة توفر الوعي حتي لا تتأثر علاقات مصر الاقتصادية ببعض البلدان في هذة الفترة.
وتابع عميد مركز الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن لم تكن مصر قد درست هذة القرارات فقد يترتب عليه تابعات علي الاقتصاد بشكل أو بآخر، لافتاً إلى أن القرار السياسي ايضاً لابد وأن يخضع لدراسات جدوي مثل القرار الإقتصادي وما إذا كان مجديا أم غير مجدي.
وأكد الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن القرار جيد، لأن القاهرة لن يمكنها قطع أي اتفاق في هذا التوقيت، إلا إذا كان البديل سيدر عليها استفادة أكبر.
وأضاف "الشريف"، في تصريح خاص ل "صدى البلد"، أن الاقتصاد المصري لن يتحمل المزيد من القرارات غير المدروسة، مؤكداً أنه من المؤكد أن يكون هذا القرار مدروس جيداً من ناحية استفادة مصر على الأقل من ناحية تفتيش السفن التركية العابرة من مصر بعد أن كانت لا يتم تفتيشها بموجب الاتفاقية.
وتابع "أن الحالة التي تمر بها مصر الآن من قلاقل داخلية من قبل بعض الجماعات التي تعاونها تركيا بشكل مباشر تستدعي إعادة النظر فى هذة الاتفاقية".