علق الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، عميد مركز الاقتصاد بأكاديمية السادات، على قرار مصر بعدم تجديد اتفاقية "الرورو" مع تركيا بأن الأمر لم يكن توقيته الصحيح الآن، خاصة أن العلاقات الاقتصادية بين البلاد دائماً ما تحكمها المصالح والعوائد المالية فقط، مؤكداً أنه لم يكن يتمنى أن نُقبل على هذه الخطوة. وأضاف "عبد الحميد" في تصريح خاص ل "صدى البلد"، أن الشيء الأهم بالنسبة لمصر الآن أن تعلي من مصلحتها الاقتصادية، وأن تقوم بالضغط بملف آخر غير العلاقات الاقتصادية، مشدداً على ضرورة توفر الوعي حتى لا تتأثر علاقات مصر الاقتصادية ببعض البلدان في هذه الفترة. وتابع عميد مركز الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن لم تكن مصر قد درست هذه القرارات فقد يترتب عليه تبعات على الاقتصاد بشكل أو بآخر، لافتاً إلى أن القرار السياسي أيضاً لابد وأن يخضع لدراسات جدوى مثل القرار الاقتصادي، وما إذا كان مجديا أم غير مجديا. جدير بالذكر أن نص اتفاقية "الرورو" التي وقعت فى 22 أبريل عام 2012 إبان حكم الإخوان لمصر يتم تسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج دون عبورها من قناة السويس من خلال شحنها لميناء دمياط وتنقل برا لميناء السويس أو السخنة ثم تنقل بحرا للخليج تصب فى صالح تركيا، ومصر حصلت منها فقط على مدار 3 سنوات على 13 مليون دولار، كما أنه لا يمكن تفتيش البضائع لدى مرورها.