منع مرور الشاحنات التركية إلى الخليج بعد إلغاء «الرورو» الإخوانى

ذكرت إذاعة «ريشيت بيت» الإسرائيلية أن مصر قررت منع مرور الشاحنات والسفن التركية على الأراضى المصرية إلى دول الخليج، وذلك ما كانت تنص عليه اتفاقية التجارة الموقعة بين البلدين، وهو الخط الملاحى الذى خرج من عباءة اتفاقية التجارة الحرة التى وقعت بين مصر وتركيا فى عهد الإخوان، والمسمى ب«الرورو».
وعلقت الإذاعة على القرار بأنه اتخذ بعد أن قررت الحكومة المصرية رسميًا إلغاء الاتفاقية، حيث كانت الاتفاقية تنص على تفادى قناة السويس والمرور بريا، والدخول بشاحنات يسوقها أتراك وبجمارك مخفضة، حيث ترسو السفن فى ميناءى بورسعيد ودمياط وتنقل عبر الشاحنات إلى ميناء الأدبية لتنقل لدول الخليج.
و ناقشت فيه أخطار هذا الخط وإضراره بالاقتصاد المصرى، لتفجر السؤال الأهم عن جدية الدولة فى إلغاء الاتفاقية، وآثار ذلك على المجتمع المصري.
سيد حجازى رئيس شعبة العلاقات العامة بميناء بورسعيد أنه كان لابد من إلغاء اتفاقية خط «الرورو»، وذلك ليس فقط للأضرار الاقتصادية التى لحقت مصر منها، وإنما بسبب مخالفتها الصريحة لاتفاقية القسطنطينية والقوانين المحلية، والتى نصت على أنه لايجوز تفادى قناة السويس، وهو ما لم يحدث فى التاريخ قبل الاتفاقية إلا مرة واحدة وتطلبت قرارا جمهوريا من الرئيس جمال عبد الناصر.
وأضاف حجازى فى تصريحات خاصة ل «روزاليوسف» بأن إتجاه الدولة الحالى، وأن القرار صدر فى ظروف خاصة ووقت كانت «البلد بلد الإخوان « على حد وصفه..
أشار الى أن خط «الرورو» نفذ «مجاملة» للأتراك، وأن المستفيد الوحيد منه هم مجموعة من رجال الأعمال الأتراك، ولا تستفيد مصر شيئًا سوى قروش وملاليم.
واستبعد فكرة التعويضات واصفًا إياها بأنها غير واردة وغير قانونية وغير مقبولة، وذلك بسبب نظرة العالم لاتفاقنا واحترامنا لتعهداتنا.
وطالب حجازى من المصريين والعرب بمقاطعة المنتجات التركية، وذلك بعد تصريحات الرئيس التركى أردوغان فيجب أن نقابله عنف بعنف.
وقال يوسف جابر مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر إن تحرك الحكومة بإتجاه إلغاء اتفاقية الرورو جاء متأخرًا عن موعده بكثير، حيث كان يفترض ان يتم التحرك فيه من سنة ماضية وأن يقوم بإلغائه المستنشار عدلى منصور أثناء توليه الرئاسة.
وأكد جابر فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن إلغاء الاتفاقية كان طلبا قديما وموضوعا من فترة طويلة على أولويات الجبهة، لكن الحكومة لم تلتفت إليه.
وشدد جابر على خطورة هذا الخط، وأن رأس المال الخاص به كله مملوك لجماعة الإخوان المسلمين.
واكتفى محمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بالإشارة إلى أنه حتى الآن لا يوجد تحرك جدى من الحكومة للإلغاء خط «الرورو»، مؤكدا انه سيبذل قصارى جهده بألا يحدث هذا.
وأكد الوكيل أن العلاقات السياسية يمكن ان تقطع وتعود فى خمس دقائق، ولكن العلاقات التجارية من الصعب أن تعود بسرعة، وأننا يجب أن نفرق بين ما هو سياسى وبين ما هو اقتصادى.