خط الملاحة التركى بميناء دمياط .. خارج الخدمة

أعلن القبطان عصام حسنين مدير الإدارة المركزية للحركة بميناء دمياط أن خط الملاحة بين تركيا ومصر ضمن اتفاقية الرورو التى وقعت فى زمن الرئيس المعزول محمد مرسى توقف إلى ميناء دمياط لكنه مستمر مع بورسعيد بمعدل رحلتين أسبوعيا .
وقال فى تصريحات ل «الأهرام» أمس أن من أسباب توقف الاتفاقية عزوف ملاك العبارات والتوكيلات الملاحية وعوامل أمنية وخسائر اقتصادية، حيث أن المستفيد منها فقط هو الجانب التركى ، ولم يستبعد أن تكون هناك أسباب أخرى لها صلة بالتوتر الحاصل فى العلاقات الثنائية على خلفية تطاول الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على مصر .
وأضاف حسنين أن موعد إنتهاء الإتفاقية الملاحية مع تركيا فى 23 أبريل 2015 ، لكن هناك إتجاها ومفاوضات لتمديدها سنة أخرى ويمكن ألا يتم تجديدها إذا رأت القيادة السياسية ذلك .
وأوضح أن تركيا نقلت من خلال اتفاقية الرورو 107 رحلات، شحنت خلالها 715 ألف طن بضائع، و162 شاحنة، لكن لم تستفد مصر من هذه الاتفاقية مثلما استفادت تركيا .
وطالب إقتصاديون وتجار الحكومة بمراجعة الإتفاقية وإلغائها خاصة وأن الشاحنات التركية لا تمر عبر قناة السويس ولا يتم تحصيل رسوم عبور عليها .
ووقعت الاتفاقية فى 2012 وبدأ التعامل من خلال ميناءى دمياط وبورسعيد فى ديسمبر 2012 حتى يوليو 2014، حيث يتحرك الخط من مدينة الإسكندرونة التركية .
ووفقا للإتفاقية يتم نقل بضائع مثل الفواكه والملابس والكاوتشوك ، عبر عبارات تأتى محملة بسيارات البضائع التى تتحرك بسائقيها من ميناء دمياط، ثم تقوم الجهات الأمنية بمراجعة السيارات، لتتم رحلة الذهاب إلى ميناء الأدبية، ثم ميناء ضبا السعودى لتنتشر فى موانئ الخليج العربي.
وقال مدير الإدارة المركزية للحركة بميناء دمياط إن الشاحنة الواحدة تدفع 500 دولار رسومًا ذهابًا وعودة، توزع على الموانئ والشرطة والجمارك، ولم نستفد من الشق الثانى بالاتفاقية المتعلق بتصدير المنتجات المصرية إلى أوروبا عبر تركيا. وتنص اتفاقية خط الرورو على تسهيل الإجراءات الرسمية لتشغيل خط الموانئ المصرية والتركية وعمليات النقل البرى والترانزيت عبر أراضى البلدين، وتسهيل إنشاء خطوط مرور منتظمة بين موانئ البلدين، مع تشجيع الناقلين على استخدام الخطوط .