خبراء اقتصاد يشيدون بقرار الحكومة بعدم تجديد اتفاقية الرورو مع تركيا

ثمن عدد من خبراء الاقتصاد قرار الحكومة المصرية بعدم تجديد اتفاقية الرورو مع تركيا فى إبريل المقبل ردا على سياسة تركيا العدائية ضد مصر خاصة أن الرئيس التركى رجب طب اردوغان يبدى عداءا واضحا للنظام المصرى.
وحسب نص اتفاقية الرورو التى وقعت فى 22 أبريل عام 2012 أيام حكم الأخوان لمصر يتم تسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج دون عبورها من قناة السويس من خلال شحنها لميناء دمياط وتنقل برا لميناء السويس او السخنة ثم تنقل بحرا للخليج تصب فى صالح تركيا ومصر حصلت منها فقط على مدار 3 سنوات على 13 مليون دولار،كما أنه لا يمكن تفتيش البضائع لدى مرورها.
وطالب الخبراء بإغلاق الأسواق المصرية فى وجه تركيا والتنسيق من خلال اتحاد المستثمرين العرب والغرف التجارية العربية لمقاطعة منتجات تركيا.
من جانبه ثمن الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، قرار عدم تجديد اتفاقية الرورو مع تركيا، مؤكدا انه طالب قبل ذلك بإلغائها، وانه لابد أيضا من عدم الاستيراد من تركيا "خاصة أنها تركيا تعتمد على التصدير للدول العربية بعد أن ضعف مستوى تصديرها للاتحاد الأوروبى."
وأشار فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن المقاطعة العربية او التلويح بالمقاطعة او وقف التبادل التجارى سيصيب تركيا بالسكته، وبالتالى ستكون هناك ضغوط رهيبة من الشركات التركية ورجال الأعمال على الحكومة لتعديل مواقفها السياسية بل لا استبعد – والكلام لرشاد عبده- إن تم تفعيل ذلك أن تخسر حكومة اردوغان الانتخابات القادمة ، متمنيا ألا نكون اصحاب شعارات فقط ولا نترجم الكلام لفعل.
وأضاف عبده "حتى نستفيد نحن من هذا الأمر لابد من الإسراع بفتح الأسواق العربية للمنتجات المصرية وتجويدها للمنافسة العالمية.
استنكرالدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس قسم الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر فتح الأسواق المصرية على البحرى أمام المنتجات التركية وهذا يصب فى صالح تركيا.
وأوضح انه من الخطأ فى الأساس الاتفاق مع تركيا لعدة أسباب منها أن المنتجات المصرية لا يمكن لها منافسة نظيرتها التركية لا فى الأسعار ولا الجودة ،وهذا معناه أن تركيا المستفيد الأكبر منك حيث يصل حجم التبادل إلى نحو 5 مليارات دولار نصدر فقط بمليار دولار والباقى نستورده من تركيا.
وأشار إلى أن التفكير فى الشراكة كان لابد ان يرتبط بمفهوم الند وللأسف تركيا متفوقة اقتصاديا عنا وهى المستفيد من التبادل التجارى معنا.
وأكد عبد الحافظ، على أهمية غلق باب التجارة مع تركيا لأنه يصب فى مصلحة مصر وبالتالى تحسين منتجاتنا وفتح أسواق جديدة ومحاولة الاكتفاء الذاتى.
وثمن عبد الحافظ قرار إلغاء اتفاقية الرورو مع تركيا بعدم التجديد ،موضحا أن هذه الخطوة ستقود دول عربية شقيقه لإتباع نفس النهج وبالتالى تكبيد تركيا خسائر كبيرة لن تستطيع تحملها، وقطعا سيؤثر سياسيا عليها.
أشاد المهندس فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بقرار الحكومة إلغاء اتفاقية الرورو التى تحرم مصر من ملايين الدولارات سنويا حال نقل البضائع عبر حاويات من قناة السويس، واقترح ثابت أن نوسع تجارتنا مع الصين وروسيا وعدم التعامل مع تركيا.
وقال " إن وقف التعامل التجارى مع تركيا يصب فى مصلحتنا لأنها الخاسر الاكبر فالميزان يميل نحوها كثيرا بأربعة اضعاف مصر، وللأسف السوق المصرية مكتظة بالسلع والسيارات والمنتجات التركية، مطالبا بالتنسيق العربى فى هذا الشأن حتى ينجح وتتراجع السياسة التركية وتغير موقفها من مصر.