مصر تضرب تركيا اقتصاديا ب«الرورو»

خبراء النقل بعد القرار المصرى: عدم تجديد الاتفاقية يكبد «أنقرة» خسائر فادحة.. ويحرمها من نقل صادراتها إلى دول الخليج وأفريقيا.. وعلينا مراجعة البنود التى تمس الأمن القومى

أشاد خبراء النقل وعدد من مكاتب التمثيل التجارى بقرار الحكومة المصرية بعدم تجديد الاتفاقية الخاصة بنقل الصادرات التركية عبر الموانئ المصرية إلى دول الخليج وأوروبا والمعروفة ب«الرورو»، حفاظاً على الأمن القومى وعدم تحقيق الاتفاقية أى جدوى اقتصادية للجانب المصرى.
وأكد الخبراء أن عدم تجديد الاتفاقية يكبد الجانب التركى خسائر اقتصادية ويحرمه من نقل الصادرات إلى دول الخليج العربى وأفريقيا.
وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا والنقل البحرى، إنه يجب مراجعة كل الاتفاقيات التى تمس الأمن القومى المصرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها مع عقد اتفاقيات أخرى تحقق الفائدة للجانب المصرى، للاستفادة من الموقع الجغرافى الذى تتمتع به البلاد حتى تكون مركزاً لوجيستياً وتجارياً عالمياً لنقل الصادرات المصرية إلى دول أوروبا وأفريقيا والخليج العربى.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاتفاق الموقع بين مصر وتركيا فى مارس 2012 كان يسمح بنقل صادرات تركيا عن طريق استغلال الموانئ المصرية إلى دول الخليج العربى بعد اندلاع الحرب فى سوريا وغلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج وبناء عليه قامت السفن التركية بنقل الصادرات التركية من ميناءى «ميرسن» و«إسكندرونا» التركيين إلى ميناءى دمياط وبورسعيد على البحر المتوسط، ليتم نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية إلى الموانئ المصرية وبعدها تسيير الشاحنات فى الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية على البحر الأحمر لنقلها على متن سفن تركية إلى السعودية ومنها إلى دول الخليج العربى.
أوضح «عبدالغفار» أن تركيا كانت تدفع 100 مليون دولار سنوياً مقابل مرور شاحناتها بالأراضى السورية قبل اندلاع المواجهات هناك، مؤكداً أن المستفيد الأول من الاتفاقية هو تركيا وأنها لجأت إلى التعاقد مع مصر بعد اندلاع الحرب فى سوريا التى كانت المعبر الوحيد لمرور البضائع التركية إلى دول الخليج، وبالتالى حافظت تركيا على صادراتها مقابل رسوم زهيدة كانت تدفعها للجانب المصرى.
من جانبه قال اللواء عصام بدوى أمين عام اتحاد الموانئ العربية أن الجانب المصرى لم يكن مستفيداً من هذه الاتفاقية سوى تحصيل رسوم على مرور الشاحنات فقط، إضافة إلى أن البضائع التى كانت تدخل إلى الأراضى المصرية أقل بكثير بالمقارنة بالبضائع التى تصل إلى دول الخليج لافتاً إلى أن الاتفاقية كانت مجحفة ولم تحقق أى فائدة حقيقية لمصر، وأن الشاحنات التركية كانت تحصل على وقود مدعم من مصر، إضافة إلى أن مصر لم تستفد من الشق الثانى بالاتفاقية المتعلق بتصدير المنتجات المصرية إلى أوروبا عبر تركيا، فى المقابل اعتبر أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية عدم تجديد الاتفاقية بأنها «سقطة» للحكومة المصرية، لأن الاتفاقية من وجهة نظره كانت أحد العوامل الأساسية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، إضافة إلى تشجيع قدرة مصر كمركز لوجيستى عالمى. وأشار «الوكيل» إلى أن إلغاء الاتفاقية يتعارض مع فلسفة مشروعات قناة السويس الجديدة وتحويل ميناء دمياط لمركز لوجيستى عالمى، لافتاً إلى أن الجانب التركى كان ينقل صادراته منذ عام إلى دول الخليج عبر منفذ حيفا الإسرائيلى.
ومن ناحية أخرى أشاد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة بإلغاء اتفاقية الملاحة المصرية - التركية، ووقف حركة خط «الرورو» بين ميناءى «إسكندرونة» التركى و«دمياط» المصرى على البحر المتوسط.
ومن جانبها كشف عدد من مكاتب التمثيل التجارى فى مذكرة تم إرسالها إلى وزارة التجارة والصناعة، عن أهمية الاستفادة القصوى من الخطوط البديلة للرورو وذلك من خلال البنك الدولى فى تطوير الخدمات اللوجستية فى مصر لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الخارج لافتين إلى أن دراسة استقصائية للبنك الدولى أظهرت أن الدول التى تتمتع بأداء أفضل فى مجال اللوجستيات يمكنها أن تحقق معدلات نمو أسرع، وأن تصبح أكثر قدرة على المنافسة وأن تزيد من مستوى الاستثمار بها، كما دعت مكاتب التمثيل التجارى إلى الاستفادة من خبرات الدول الناجحة فى مجال تأسيس وإدارة مشروعات النقل مثل هولندا، التى لديها تجربة مهمة فى تطوير وإقامة الموانئ وشبكات الطرق المرتبطة بها من خلال عرض مشروعات محددة ترغب مصر فى الحصول على مساهمة الجانب الهولندى والعمل على جذب استثمارات الشركات التى ترغب فى نقل إنتاجها إلى مقاصد منخفضة التكلفة، حيث يسعى مكتب مدريد على سبيل المثال لجذب الشركات الإسبانية فى قطاعات صناعة مكونات السيارات والشركات الإسبانية للملابس الجاهزة والأثاث.
وفى السياق ذاته طالبت المكاتب فى مجال الشحن والنقل بالاستفادة من تجارب الدول الناجحة فى تطوير الإمكانيات اللوجستية الخاصة بتشغيل الخطوط البحرية مثل التجربة اليونانية، حيث يستحوذ الأسطول اليونانى على نقل 25% من التجارة العالمية، فضلاً عما تتمتع به الشركات اليونانية من خبرة فى مجال اللوجستيات وتشغيل خطوط بحرية مباشرة وسفن الرورو.