أكد الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن قرار مصر بعدم تجديد اتفاقية "الرورو" مع تركيا جيد، لأن القاهرة لن يمكنها قطع أي اتفاق في هذا التوقيت، إلا إذا كان البديل سيدر عليها استفادة أكبر. وأضاف "الشريف"، في تصريح خاص ل "صدى البلد"، أن الاقتصاد المصري لن يتحمل المزيد من القرارات غير المدروسة، مؤكداً أنه من المؤكد أن يكون هذا القرار مدروس جيداً من ناحية استفادة مصر على الأقل من ناحية تفتيش السفن التركية العابرة من مصر بعد أن كانت لا يتم تفتيشها بموجب الاتفاقية. وتابع "أن الحالة التي تمر بها مصر الآن من قلاقل داخلية من قبل بعض الجماعات التي تعاونها تركيا بشكل مباشر تستدعي إعادة النظر فى هذة الاتفاقية". جدير بالذكر أن نص اتفاقية الرورو التى وقعت فى 22 أبريل عام 2012 أيام حكم الإخوان لمصر يتم تسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج دون عبورها من قناة السويس من خلال شحنها لميناء دمياط وتنقل برا لميناء السويس أو السخنة ثم تنقل بحرا للخليج تصب فى صالح تركيا، ومصر حصلت منها فقط على مدار 3 سنوات على 13 مليون دولار، كما أنه لا يمكن تفتيش البضائع لدى مرورها.