انتقد العقيد خالد عكاشة، الخبير الأمنى، تأخر السلطات المصرية في مراجعة اتفاقية "الرورو" المبرمة بين مصر وتركيا في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، والتي تتسبب في خسارة الجانب المصري ملايين الدولارات سنويا، مؤكدا أن معظم الأجهزة الدولة منعزلة عن بعضها. وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي "رامي رضوان"، ببرنامج "صباح اون"، على قناة "ontv"، اليوم الثلاثاء، أن اتفاقية "الرورو" تم توقيعها لتسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج بعد توقف نقلها عن طريق سوريا، عن طريق ميناء دمياط أو بورسعيد على البحر المتوسط بحرا، ثم نقلها برا إلى مينائي العين السخنة أو السويس على أن تنقل بحرا مرة أخرى لموانئ دول الخليج. وأوضح أن هناك بعضا من المصروفات والرسوم التي يتم تحصيلها في إجراءات الشحن والتفريغ داخل هيئات موانئ دمياط والعين السخنة، مؤكدا أن الأرقام المالية التي يتم تحصيلها فتات بالنسبة للمكاسب التركية، مؤكدا أن هناك تواطؤ أثناء توقيع الاتفاقية. وأكد الخبير الأمني أن هذه الاتفاقية تضر بالأمن القومي المصري فطبقا لبنودها لا يمكن تفتيش هذه البضائع لدى مرورها، مشيرا إلى أن تأخر مراجعة الاتفاقية تقصير من المسئولين في الدولة.