قالت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقا، إن عدم تجديد مصر اتفاقية الرورو مع تركيا قد يؤثر علي علاقات مصر الإقتصادية أمام العالم، وذلك لأن القاهرة في وقت تحتاج إلي أن يرفع حدها الإئتماني مرة أخري ولم يكن من الضروري إلغاء اتفاقيات الآن. وأضافت "المهدي"، في تصريح خاص ل "صدى البلد"، أن هناك تبعات غير مباشرة لابد وأن تكون الدولة ملتفتة اليها بشكل قاطع حتي لا تكون النظرة الدولية سلبية عن مصر، لافتة إلي أنه من الناحية الإقتصادية حول عائد هذه الإتفاقي فلن يؤثر علي مصر بأي شكل من الأشكال. جدير بالذكر أن نص اتفاقية الرورو التى وقعت فى 22 أبريل عام 2012 إبان حكم الاخوان لمصر يتم تسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج دون عبورها من قناة السويس من خلال شحنها لميناء دمياط وتنقل برا لميناء السويس او السخنة ثم تنقل بحرا للخليج تصب فى صالح تركيا، ومصر حصلت منها فقط على مدار 3 سنوات على 13 مليون دولار، كما أنه لا يمكن تفتيش البضائع لدى مرورها.